الداخلية تكشف حقيقة توزيع رشاوى انتخابية بالمنيل
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو يزعم توزيع رشاوى انتخابية أمام جمعية خيرية بمنطقة المنيل لصالح أحد مرشحي انتخابات مجلس النواب.
تابعت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر توزيع مبالغ مالية على مواطنين أمام إحدى الجمعيات الخيرية خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية (24 – 25 نوفمبر)، بهدف التأثير على التصويت لصالح مرشح محدد.
وتبين أن الفيديو صوّره موظف وشقيق أحد المرشحين، وادعى فيه أن القائمين على الجمعية يوزعون الأموال على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح المرشح المنافس لشقيقه.
كما ثبت أن إدارة الجمعية حررت محضرًا بتاريخ 24 نوفمبر ضد المرشح وشقيقه وعدد من مؤيديه، بزعم اقتحامهم مقر الجمعية وإتلاف محتوياته بسبب مزاعم تحيز الجمعية للمرشح المنافس.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع الأطراف لضمان عدم التلاعب بالعملية الانتخابية وحماية حقوق المواطنين
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنيل انتخابات مجلس النواب الداخلية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد وجرح 6 في عملية امنية بمحافظة اب
وأفاد أمن المحافظة، حسب مركز الإعلام الأمني، بأن إدارة أمن مديرية السبرة تلقت بلاغاً يفيد بقيام المدعو عبدالرحمن علي أحمد سعيد مخارش بإطلاق النار على كل من عارف سعيد مخارش وجبران عصام مخارش، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني بطلقة نارية في الرأس، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف أنه عقب ارتكابه الجريمة، وقبل وصول رجال الأمن إلى موقع الحادث، فرّ المتهم إلى مديرية الظهار، حيث أقدم على إلقاء قنبلة على منزل المجني عليه أحمد مخارش، ما أدى إلى إصابة شخصين.
وأكد تحرك قوة أمنية لتعقب المتهم وضبطه، إلا أنه بادر أفرادها بإطلاق النار بصورة كثيفة عند وصولهم، ما أدى إلى استشهاد النقيب علي محمد علي الجلوب، أحد ضباط إدارة أمن مديرية الظهار، وإصابة أحد رجال الأمن، بالإضافة إلى إصابة أربعة مواطنين.
وأشار إلى تعامل رجال الأمن مع مصدر النيران وفق الإجراءات القانونية، حيث أسفرت المواجهة عن مصرع المتهم وإنهاء التهديد الذي شكله على حياة وأمن المواطنين.
وجددت إدارة أمن محافظة إب تأكيدها مواصلة أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين، وملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة.