شعبة الذهب تطلق استراتيجية طموحة لزيادة الصادرات بالتعاون مع «التمثيل التجاري»
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلنت شعبة شعبه الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، مخاطبة التمثيل التجاري المصري، من أجل معرفة احتياجات عدد من الأسواق الدولية في قطاعات صناعات الذهب والمعادن الثمينة، وذلك للاستفادة من تقارير التمثيل التجاري عند صياغة الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية.
وقال إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة الشعبة، أنَّ التمثيل التجاري المصري لديه من المعلومات عن احتياجات الأسواق الدولية، ما يمكن الاستعانة به خلال فترة صياغة الاستراتيجية الوطنية لنمو صادرات المشغولات الذهبية بنسبة لا تقل عن 15% وخاصة للمشغولات الذهب.
وأكّد «واصف» في بيان صادر عن شعبة المعادن الثمينة، أنَّ هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة واستغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.
وشدد رئيس شعبة المعادن على أن قطاع الذهب يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية التي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات 145 مليار دولار بحلول 2030، إذ تسعى الشعبة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق هذه المستهدفات.
وبحسب «واصف»، تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، يجرى العمل عليها بقوة حاليًا والتي نستعرضها كالتالي:
التدريب والتأهيل: ويستهدف هذا المحور إنشاء مراكزًا للتدريب ويكون هدفه الرئيسي هو تأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، وأنه يجرى البحث عن مصادر لتمويل هذا المركز.
تنويع الأسواق التصديرية: تسعى الاستراتيجية إلى تنويع الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
تسهيل الإجراءات: تستهدف الاستراتيجية الجديدة تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع المشغولات الذهب، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم صادرات الذهب، مثل تخفيض رسوم التثمين وتقديم الدعم اللوجستي.
تعزيز الجودة والمواصفات القياسية: تسعى الاستراتيجية إلى استمرار رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير الإنتاج بصورة مستمرة وأصبح لدينا منتجات بمواصفات عالمية بأيادي مصرية.
وأشار «واصف»، إلى عدد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها والتي تستهدف بصورة مباشرة عدد من النقاط منها، زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الذهب، لأنه أحد القطاعات كثيفة العمالة مما يساهم في تعزيز خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة.
وشدد رئيس شعبة المعادن على الهدف الأهم للاستراتيجية، وهو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع الاتجاه نحو بناء مدينة مصرية لصناعة الذهب، مما يجعل هذه الاستراتيجية قاعدة انطلاق لبناء مدينة لصناعة الذهب.
وأكّد أنَّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى بجانب إزالة التحديات البيروقراطية وسهولة الاشتراك في المعارض الدولية وإيجاد برنامج حقيقي لرد الأعباء التصديرية في صناعة الذهب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشغولات الذهبية اتحاد الصناعات استراتيجية الدول العربية المجوهرات الذهب المعادن الثمينة شعبة المعادن الثمينة التمثیل التجاری صادرات الذهب
إقرأ أيضاً:
شعبة المعادن: الذهب يحافظ على مكاسبه في مصر رغم تحسن سعر الصرف
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن الذهب المحلي استكمل رحلة الصعود للأسبوع الثامن على التوالي مدعومًا بالأداء القياسي لسعر الأونصة عالميًا، والذي تجاوز مستوى 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ، مشيرًا إلى أن هذا الأداء التاريخي انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي.
أسعار الذهبوأوضح واصف، وفق التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن أسعار الذهب في مصر سجلت خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى تاريخي عند 5460 جنيهًا للجرام لعيار 21، بارتفاع نسبته 2.39% مقارنة ببداية الأسبوع التي افتتحها عند 5230 جنيهًا للجرام، قبل أن يغلق عند 5355 جنيهًا للجرام، وهو ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي الذي يحرك السوق.
وأضاف أن الذهب المحلي تمكن من الحفاظ على مكاسبه رغم الضغوط الناتجة عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مؤكدًا أن التأثير الأكبر في حركة الأسعار خلال هذه الفترة يعود إلى الموجة الصعودية القوية في الأسواق العالمية، وليس إلى تغيرات سعر الصرف المحلي كما كان في فترات سابقة.
وأشار واصف إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر ساهم في تهدئة الطلب الداخلي على الذهب كمخزن للقيمة، مضيفًا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسستي “إس آند بي” و”فيتش” أرسل رسالة إيجابية للأسواق ودعم حالة الاستقرار المالي، إلا أن الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن ظل العامل الأكثر تأثيرًا على الأسعار المحلية.
وتابع قائلاً: "رغم تراجع الدولار محليًا، إلا أن المكاسب القوية التي حققها الذهب عالميًا دفعت الأسعار في السوق المحلي لمستويات غير مسبوقة، مما يعكس الترابط الوثيق بين السوقين المصري والعالمي."
وأكد رئيس الشعبة أن إغلاق سعر الذهب المحلي دون مستوى 5400 جنيه للجرام بنهاية الأسبوع لا يعد إشارة ضعف بقدر ما هو تصحيح طبيعي بعد مكاسب متتالية، موضحًا أن السوق قد يحتاج إلى مزيد من الزخم أو تحرك جديد في السعر العالمي لاستئناف الصعود خلال الأسبوع المقبل.
وذكر، أن الاتجاه العام للذهب ما زال صاعدًا على المدى القصير، خاصة مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما يبقي الطلب على الذهب قويًا ويدعم استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة