برئاسة لطيفة بنت محمد.. الإمارات تشارك بـ 100 شخصية في «دافوس 2025»
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
دبي-وام
تشارك دولة الإمارات في الدورة الـ 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2025، التي تنطلق في دافوس بسويسرا غداً (الاثنين) وتستمر حتى 24 يناير الجاري، بوفد رفيع المستوى تترأسه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».
يضم الوفد أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، مواصلة مشاركتها الفاعلة والمتميزة في هذا الحدث الدولي الهام، الذي يعد منصة عالمية سنوية تسهم في تعزيز التعاون الدولي الشامل في كافة المجالات التنموية، لا سيما في المجالات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي.
وتعكس مشاركة الإمارات بأعمال منتدى دافوس العالمي 2025، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمواصلة اهتمام حكومة الإمارات بالملف الاقتصادي، والارتقاء بتنافسية الدولة في كافة المجالات على الصعيد العالمي، وفي مقدمتها القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وتبادل الخبرات الدولية، بما يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة الاقتصاد العالمي ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتنسجم مشاركة الإمارات في المنتدى، الذي يقام تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي»، مع أهدافه وأجندة أعماله حيث يركز منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام على نقاشات تشمل العديد من الموضوعات والتحديات المهمة، منها سد الفجوات التي تعيق الجهود التنموية العالمية، وتعزيز النمو المستدام، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخلق حلول تحولية داعمة للتنمية.
وقال محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، إن المشاركة المتميزة لدولة الإمارات في أعمال منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» 2025 تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ حضور الدولة ومساهمتها الفاعلة في المحافل الدولية بشتى القطاعات، وتعزيز الشراكات الدولية الناجحة للإمارات، وبما يسهم في مواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية في كافة المسارات التنموية، ويدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف القرقاوي قائلاً: إن الأهمية التي توليها الإمارات للمشاركة الفاعلة في أعمال«دافوس»، تتماشى كذلك مع الأولوية التي يحظى بها، القطاع الاقتصادي، لدى دولة الإمارات، والدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق المستهدفات والاستراتيجيات الوطنية في كافة القطاعات.
وقال: الحكومات والمؤسسات والجهات المعنية بشمولية تحقيق وترسيخ الاستقرار والازدهار والرخاء على الصعيد العالمي، تولي التعاون الدولي في كافة المجالات، لاسيما المجال الاقتصادي أولوية، والإمارات شريك دولي فعال لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكافة الدول والمجتمعات.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل نهجها الهادف إلى تعزيز وتوثيق التعاون الدولي مع كافة الدول والحكومات والجهات الدولية بما في ذلك الشركات الكبرى والقطاع الخاص، من خلال المشاركة في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، عبر مشاركة التجارب والخبرات الوطنية الناجحة، وبناء الشراكات الدولية المثمرة، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية المتاحة، من خلال منصة المنتدى، التي تُعد فرصة سنوية قيمة وملهمة ومحفزة لخلق وابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع والرؤى التنموية، واستثمار الفرص المتاحة، واستباق التحديات المستقبلية بحلول مبتكرة وتحويلها إلى فرص واعدة، من أجل مستقبل أفضل للأجيال، ومواصلة تعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، في كافة المسارات.
وحرص عدد كبير من كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة على المشاركة في أعمال«دافوس» 2025، وهو ما يشكل مواصلة للزخم الكبير الذي شهدته مشاركتها في الدورة السابقة من منتدى الاقتصاد العالمي، ويعكس الأهمية الكبيرة التي تمثلها تلك المشاركة سواء على مستوى الاقتصاد الوطني، أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث يتيح منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، فرصاً واعدة لترسيخ وبناء شراكات دولية في كافة المجالات، وتبادل الخبرات الناجحة، والتعرف على المبادرات الملهمة، ومواصلة التحديث واستئناف التطوير.
ويشكل منتدى الاقتصاد العالمي مناسبة للشركات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص الوطني لتبادل الخبرات وترسيخ وبناء الشراكات في كافة المجالات، ومنصة دولية لتوطيد جسور التعاون الدولي وترسيخ مفاهيم العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة. وتزخر أجندة مشاركة الدولة في المنتدى، بمجموعة متنوعة من الجلسات في مجالات مختلفة يتصدرها قطاعات الاقتصاد، والتجارة الخارجية، والاستثمار، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والشؤون التشريعية، والتطوير الحكومي، والتعليم، والبيئة والدبلوماسية، وغيرها.
كما يمثل المنتدى منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، حيث تسهم مخرجات المنتدى وحواراته وشراكاته المثمرة، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة أنجع الحلول لأبرز التحديات التي تعترض الجهود التنموية على الصعيد الدولي.
وتحظى دولة الإمارات بمشاركة بارزة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، بما في ذلك العديد من الجلسات الرئيسية والاجتماعات الخاصة والفعاليات الأخرى، وتسعى الدولة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانتها كمركز للتعاون الدولي، ودفع مسارات التنمية المستدامة، وريادة الابتكار في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والطاقة والتجارة، والتزام الدولة الراسخ بالاستدامة.
ومن أبرز المحاور الرئيسية لمشاركة الإمارات في«دافوس» 2025، استعراض التجربة الوطنية في النمو الاقتصادي وتوسيع التجارة الخارجية، وفي مجال الاستدامة والطاقة النظيفة تستعرض الإمارات تجربتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة عبر العديد من المبادرات والمشاريع العملاقة، إلى جانب قطاع الرعاية الصحية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات والمحاور الرئيسية المهمة.
وللعام الثالث على التوالي، تشارك دولة الإمارات بجناح خاص في المنتدى تحت شعار«لا شيء مستحيل»، وبما يعكس الأهمية التي توليها الإمارات لهذا المحفل الدولي الهام، حيث تم تخصيص أجندة متميزة من الفعاليات المهمة ضمن الجناح الوطني، تواكب الزخم الكبير لمشاركة دولة الإمارات في فعاليات المنتدى، ويشارك فيها نخبة من المسؤولين ورؤساء الشركات الوطنية الكبرى والمسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وعدد من الخبراء والمتخصصين وأصحاب التجارب الدولية الناجحة والملهمة.
ويستمر جناح دولة الإمارات في هذه الدورة، في المحافظة على هويته وطابعه الوطني المميز، سواء من حيث الشكل أو التصميم المستوحى من الموروث المحلي، أو المساحة التي يخصصها لمناقشة ملفات ذات أولوية وتحظى باهتمام على صعيد دولة الإمارات، والشركات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص بالدولة. ويستضيف جناح دولة الإمارات بدافوس 2025 سلسلة من اللقاءات المهمة والجلسات العامة، واللقاءات الإعلامية التي تشهد حضوراً بارزاً لرؤساء الشركات الوطنية الكبرى والمسؤولين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، والاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، وتضم نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين والخبراء، في سياق استعراض التجارب الإماراتية الناجحة، وتبادل الخبرات الدولية، وعقد الحوارات البناءة مع ممثلي الجهات الدولية المشاركة، وبما يتيح فرصاً واعدة للاستفادة الفعلية من هذه التجارب والخبرات، وبناء شراكات مثمرة، والتوصل إلى حلول مبتكرة ومواصلة مسيرة التحديث والتطوير للجهات المشاركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التنمیة الشاملة والمستدامة صاحب السمو الشیخ محمد بن منتدى الاقتصاد العالمی دولة الإمارات فی فی کافة المجالات الشرکات الوطنیة التعاون الدولی الوطنیة الکبرى والقطاع الخاص القطاع الخاص رئیس الدولة فی أعمال
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا