أمريكا تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، يوم السبت، تخصيص 117 مليون دولار لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، وذلك عقب اجتماع افتراضي للمانحين الدوليين عُقد يوم الخميس.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن هذه المساعدات تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لضمان سيادة لبنان على كامل أراضيه.
وأوضحت الوزارة أنها نظمت اجتماعًا عبر الإنترنت مع شركاء وحلفاء لبحث الاحتياجات الأمنية الأساسية للبنان، بهدف تنفيذ كامل لبنود وقف الأعمال الحربية مع إسرائيل.
يُذكر أن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل دخل حيز التنفيذ منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بوساطة فرنسية-أميركية، وذلك بعد مواجهات استمرت عامًا. وتعمل لجنة تضم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) على الإشراف على آلية تنفيذ الاتفاق.
وفي هذا السياق، طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون، يوم السبت، إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول 26 يناير/كانون الثاني، الموعد النهائي المحدد لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار.
وينص اتفاق وقف اطلاق النار على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في جنوب لبنان، بحلول 26 كانون الثاني/يناير. ويشمل كذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي وتخفيف العبء على الجيش اللبناني
بروكسل "رويترز": جاء في وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء على الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح جماعة حزب الله.
ولا تزال هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل هشة إذ تشن إسرائيل غارات من حين لآخر على الأراضي اللبنانية قائلة إنها تستهدف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه.
وقالت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وإن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد.
المشورة والتدريب
وذكرت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن "تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات"، مضيفة أن التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاما لخفض حجمها تدريجيا والانسحاب من لبنان.
وبدلا من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي "المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي" من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة.
ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو حزيران 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.
اجتماع قريب
تأتي هذه الورقة الصادرة عن دائرة العمل الخارجي الأوروبية قبل اجتماع مُخطط له بين مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسل في 15 ديسمبر.
وذكرت الوثيقة أنه "من خلال تقديم المشورة والتدريب، وربما توفير بعض المعدات، سيكون الهدف العام تمكين الشرطة وقوى الأمن الداخلي من أداء مهامهما في المدن والمناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد"، مُضيفة أن الاتحاد الأوروبي يُمكنه أيضا مساعدة لبنان لتعزيز تأمين حدوده البرية مع سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، جان إيف لودريان، كان في بيروت الاثنين لاقتراح خارطة طريق تهدف إلى تقييم عملية نزع سلاح حزب الله بشكل مستقل.
وصرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأسبوع الماضي بأن لبنان يُريد أن يكون لآلية مراقبة وقف إطلاق النار دور أكثر فعالية للتحقق مما تقوله إسرائيل حول إعادة حزب الله بناء قدراته، وكذلك التحقق من عمل الجيش اللبناني في تفكيك البنية التحتية للجماعة المسلحة.
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن لبنان سيقبل بوجود قوات أمريكية وفرنسية على الأرض ضمن آلية التحقق، قال سلام "بالطبع".
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار