تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مما لا شك فيه أن عقوق الوالدين من الكبائر التى حذرت منها كل الأديان والشرائع السماوية ونهت عن الاساءة بأى شكل من الأشكال للوالدين بأى وسيلة، أو حتى التعرض إليهما ولو بالقول.


ولكن الفترة الأخيرة شهدت عدداً من الجرائم الأسرية التى يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان والتى تتمثل فى قتل أى من الأبناء للوالدين، ولهذا حدث حالة من الذهول للمتابعين والذين بدورهم طالبوا بتغليظ العقوبات على الجناة الذين استحلوا دماء آبائهم وأمهاتهم.


ولهذا تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانون وعلم نفس واجتماع، للحديث عن انتشار الجرائم فى الآونة الأخيرة وأيضا لمعرفة كيفية المرور بسلام من هذه الظاهرة البشعة.
فى البداية؛ قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن انتشار ظاهرة العنف الأسرى تخطت كل الحدود، وبعد أن كان الموضوع متوقفا على مصطلح عقوق الوالدين تطور الأمر للجريمة الابن أو الابنة فى حق أحد الوالدين.


وأوضحت "خضر"، فى تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن ظاهرة العنف الأسرى أصبحت الشغل الشاغل للجميع، ولهذا أظهرت دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان ظاهرة العنف داخل الأسرة المصرية من منظور اجتماعى وقانوني، أن ٩٢٪ من الجرائم الأسرية تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف، أى أن الجريمة تتم بسبب أى موضوع يتعلق بالشرف وفى الغالب تكون من الأزواج ضد زوجاتهم.


وتابعت: كما أظهرت الدراسة أن هناك ٢٠٪ من الجرائم ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهن تحت مسمى الشرف أيضاً، كما أن هناك ٧٪ من تلك الجرائم ارتكبت من الآباء ضد بناتهم، بينما ٣٪ من تلك الجرائم ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم.


وأشارت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن ٧٠٪ من الجرائم الأسرية اعتمدت فى المقام الأول على الشائعات بدون التأكد من صحة المعلومة وتوثيقها، مؤكدة أن هذا يتوافق مع تحريات المباحث التى أكدت أن تلك الجرائم ارتكبت بسبب سوء ظن الجانى بالضحية.


ظاهرة جرائم الأبناء ضد الآباء


وقالت الدكتورة سامية خضر، إن جرائم الأبناء ضد الآباء أصبحت ظاهرة بغيضة تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية، وتكشف المعاناة التى نالت من الآباء رغم معاناتهم الكبيرة فى تربية أبنائهم والانفاق عليهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الجميع بلا استثناء.


وعن طرق العلاج ومكافحة تلك الظاهرة؛ أكدت خضر أن هناك العديد من طرق العلاج والتى تساهم إلى حد كبير فى القضاء وتقليل تلك الجرائم البشعة، منها على سبيل المثال تربية الأبناء على الطرق الإسلامية الحميدة وغرس القيم والفضائل فيهم مع ضرورة الاهتمام بالعلاقات الانسانية وصلة القرابة وتفضيلها على الماديات.


ولفتت أستاذ علم النفس والاجتماع، إلى ضرورة البعد عن الضغوط الحياتية بالخروج والتنزه ولو فى محيط الاقارب لأن ذلك يولد طاقة إيجابية تنعكس بدورها على محيط الأسرة بالكامل.


كما يجب توفير قنوات وبرامج تعليمية وتقويمية تحث الأطفال على أهمية العلاقات الإنسانية والاهتمام بالجانب الدينى لجميع المذاهب بدلا من أن يتركهم الأهل فى الشوارع وبالتالى يكتسبون ثقافتهم من أبناء الشوارع وقطاع الطرق واللصوص.


لأن هذا يولد بدوره معتقدات حاطئة ويؤدى إلى تكوين شخصية قد تظل معه لنهاية المطاف ما يجعله شخص غير سوى فى المستقبل، ومن اليسير له أن يرتكب جريمة لكون تلك العلاقة العنصر الأهم بها هو المادة.


واختتمت "خضر"، حديثها بأن جرائم الأسرة لها آثار بالغة السوء على الأفراد والمجتمع ككل، لأنها تتسبب فى اضطرابات نفسية عميقة لدى الضحايا.


من جهتها؛ قالت الدكتورة بسمة سليم، أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، إن جرائم الاسرة وزيادة جرائم العنف داخل محيط الأسرة يؤدى إلى تآكل الثقة فى العلاقات الإنسانية، وتضعف النسيج الاجتماعي، مما يمثل تهديدًا خطيرًا على التنمية المستدامة للمجتمع.


وأوضحت "سليم"، فى تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن العنف الأسرى من أخطر أنواع الجرائم، لأنها تؤدى إلى اضطرابات نفسية عميقة، وانعدام الثقة بالنفس، وصعوبة فى بناء العلاقات الاجتماعية بين جميع أفراد الأسرة وبالتالى إلى المجتمع ككل.


وعن سبب الظاهرة؛ قالت الدكتورة بسمة سليم إن الضغوط المعيشية المتزايدة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانى منها العالم كله لها دور سلبى على انتشار تلك الجرائم.


وتابعت: زيادة البطالة أيضاً لها دور كبير فى انتشار تلك الظاهرة، فضلاً عن غياب التواصل والحوار وضعف التواصل بين أفراد الأسرة وعدم القدرة على حل الخلافات بالطرق السلمية هى إحدى العادات السلبية التى تساهم فى انتشار تلك الظاهرة.


وأكدت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك أن غياب دور وسائل الإعلام وانحصارها فى برامج غير توعوية وغير هادفة ساهم فى انتشار تلك الظاهرة الخطيرة فى مجتمعنا المصري.


وتابعت: من الأمور الخطيرة جداً والتى ساعدت على انتشار تلك الظاهرة هى ثقافة المجتمع التى تشجع على العنف والجريمة والموروثات الثقافية الخاطئة، مثل ما يطلق عليه "جرائم الشرف"، وهو مصطلح خاطئ فلا شرف فى الجريمة، فتلك الجرائم تحكمها عادات وتقاليد خاطئة وتدفع ثمنها المجنى عليها وليس الجاني.


ولفتت إلى أن التغيرات الاجتماعية والثقافية، مثل إدمان المخدرات والكحول من العوامل التى ساهمت فى انتار تلك الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المصري، حيث يعتبر الإدمان من أهم العوامل المساهمة فى زيادة معدلات العنف الأسري، حيث يؤدى إلى تغييرات فى سلوك المدمن وسلوكه العدواني، والعنف الأسرى المتوارث.


وتحدثت" سليم" عن بعض الأسباب الأخرى التى أدت لزيادة معدل الجرائم داخل محيط الأسرة، كالفقر وعدم توافر الاحتياجات الأساسية للأسرة، فضلاً عن سوء اختيار شريك الحياة وضعف الوازع الديني، وبعض الموروثات الثقافية كالتفرقة بين الذكر والأنثى فى المعاملة، وغياب ثقافة الحوار الراقى بين أفراد الأسرة.


ونوهت بسمة سليم، إلى غياب دور المدرسة فى التوجيه والإرشاد، وهذا ظهر بشكل واضح مع الجيل الحالى من الطلاب والذين لا يحترمون المعلمين مثلما كان يحدث فى السابق، حيث إن التربية لم تكن تقتصر على الأسرة فقط لأن المدرسة لها دور كبير فى تربية الأبناء وغرس القيم الفضيلة فيهم بعكس الوقت الحالى وتغير المفاهيم التعليمية بشكل كبير.


وتابعت: دراسة الجريمة هى أول طرق العلاج، ويتم ذلك عن طريق متخصصين فى علم النفس والاجتماع للوقوف على أسبابها ودوافعها وكيفية علاجها ووضع حلول علمية فعالة قبل تكرار جرائم أخرى مشابهة فى المستقبل.


وأوضحت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، أن مرتكبى الجرائم الأسرية هم مرضى نفسيين وغير أسوياء فى تعاملهم فى محيط الأسرة وبالتالى يشكلون خطراً على المجتمع، مضيفة أن مرتكبى هذه الجرائم مصابون بفصام الشخصية والشك الدائم، ولذلك من المفترض أن أى شخص تسول له نفسه ارتكاب أى جريمة أسرية أو فى المجتمع أن يتوجه دون خجل للطبيب النفسى.


واختتمت سليم أن الوقاية الأولية تُعد من أهم الوسائل للتغلب على العنف الأسرى وارتكاب الجرائم الأسرية، والمقصود بها حسن اختيار الزوج أو الزوجة لبعضهما البعض، فكلما كان شريك الحياة من مجتمع سليم كلما أدى إلى التفاهم والترابط والتماسك بين الأسرة وبعضها البعض.


تغليظ عقوبات الجرائم الأسرية


وعن العقوبات القانونية أكد الدكتور صلاح الطحاوى الفقيه القانونى وأستاذ القانون الدولي، أن جرائم الأسرة هى أشد أثراً من أى نوع آخر من الجرائم لأنها داخل محيط الأسرة والتى تمثل نواة المجتمع.


وأضاف "الطحاوي"، فى تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن جرائم القتل يعاقب الجناة بها طبقا لقانون العقوبات فى مادته رقم ٢٣٠ التى نصت على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.


كما تطرقت المادة ٢٣١ من قانون العقوبات لنفس العقوبة، لأنه توافر ركنى القتل وهما الدافع المادى والمعنوى لأنه كان هناك إصرار على ارتكاب الجريمة، وتنص المادة على أن الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.


تابع: كما نصت المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.


ولفت الفقيه القانونى إلى أنه فى حالة تعمد ارتكاب جريمة القتل يتم معاقبة الجناة طبقا للمادة ٢٣٣ من قانون العقوبات والتى تنص على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.


وعن تنوع طرق الجرائم؛ أكد الفقيه القانون إلى أن القانون يقرر لكل جريمة عقوبة، فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات، أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم، فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه، فإذا ارتكب الشخص جريمة ثم ارتكب أخرى فلا يجوز أن تكون إحداهما سببا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى، وهو ما يتوافر فى حالة المتهمة.


الإعدام العقوبة الأشد حال توافر أركان الجريمة


وتحدث أستاذ القانون الدولى على أنه إذا كان واردا بأمر الإحالة توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد أو أحدهما وأيضاً يعد سببا لتشديد العقاب بخلاف القتل العمد المؤصل بنص المادة ٢٣٤ بقانون العقوبات مع اقترانها بجريمة التمثيل بالجثة.. وأيضاً إذا ما توافر أحد هذين الظرفين سبق الإصرار أو الترصد ففى هذه الحالة تقضى المحكمة بعقوبة الإعدام.


وتنص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


وأشار الطحاوى، إلى أن الجانى إذا ارتكب عدة جرائم مرتبطة ببعضها ولا تقبل التجزئة ولذلك سيتم معاقبته بالعقوبة الأشد طبقا للفقرة الثانية من نص المادة ٣٢ عقوبات والتى تنص على أنه تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة ٣٣ عقوبات).


وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


واختتم الطحاوى، بأنه بعد أن تتأكد عدالة المحكمة ويستريح ضميرها إلى أدلة الإدانة وإلى أن المتهمة قد ارتكبت الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وذلك بعد ثبوت هذه الجرائم من واقع الأدلة والقرائن وشهادة الشهود وتحريات المباحث وما ورد بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، وبعد أن تتيقن، تقوم بإحالة أوراق المتهمة لمفتى الديار المصرية لإبداء رأيه.. وبعد إبداء رأيه ستحدد جلسة أخرى للنطق بالحكم بإعدام المتهمة شنقا.


أبرز الجرائم الأسرية


شاب يمزق جسد والده بسكين فى بولاق الدكرور


أقدم شاب على طعن والده المسن عدة طعنات متفرقة بالجسد -، بسبب معايرة الأب لنجله المتهم بكونه عاطلا ولم ينجح فى إيجاد عمل ينفق به على نفسه،- داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.


وتلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسن ٧٠ سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد وحالته العامة سيئة وادعاء تعدى آخر ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب ونجله ٣٤ سنة، لمعايرة المصاب نجله بكونه عاطل ولم ينجح فى إيجاد عمل ينفق به على نفسه، فقام المتهم بالتعدى على والده بسلاح أبيض سكين المطبخ محدثا إصابته.


وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.


أم تقتل بنتها وتعذب الأخرى


اشتركت سيدة مع زوجها فى تعذيب بناتها، حتى لفظت إحداهن أنفاسها الأخيرة وأصيبت الأخرى بإصابات بالغة.


وعقب ذلك نقلت الأم بناتها على إثر ذلك إلى المستشفى، فى واقعة مأساوية وغريبة شهدتها منطقة النهضة بالقاهرة.


أب يقتل ابنه فى الشرقية


توفى شاب على يد والده بسبب خلافات أسرية بينهما، بحى السوق مركز بلبيس فى محافظة الشرقية.


وكانت بداية الواقعة عندما أقبل أب على إنهاء حياة ابنه الذي يبلغ من العمر ١٨ عاما مستخدمًا سكينا بسبب خلافات عائلية بينهما بمنطقة حى السوق التابعة لمركز بلبيس فى محافظة الشرقية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: طعن والده بولاق الدكرور مفتي الديار المصرية عقوق الوالدين أفراد الأسرة من قانون العقوبات الجرائم الأسریة البوابة نیوز العنف الأسرى تلک الجرائم من الجرائم إذا ارتکب علم النفس على أنه إلى أن على أن

إقرأ أيضاً:

مصر تحت صدمة جرائم قتل ست الحبايب وسط فجوة حماية مخيفة

تشتعل قضية قتل الام - ست الحبايب - في مصر وسط واقع اجتماعي مأزوم يرفع منسوب الغضب الشعبي ويكشف مسارا متصاعدا من العنف داخل البيوت بعدما انفجرت خلال الشهور الاخيرة سلسلة وقائع دامية حطمت حدود الصدمة.

وفتحت باب الاسئلة الكبرى حول غياب الردع وتراجع مظلات الحماية وتخبط منظومة الامان الاسري في مواجهة جرائم تتجاوز حدود الاحتمال

حيث يشعل تصاعد حوادث قتل الام في مصر موجة غضب اجتماعي عارمة وسط أرقام مفزعة تكشف اتساع نطاق العنف الأسري وتراكم ثغرات قانونية وثقافية تهدد أمن النساء وتمس استقرار الأسرة المصرية

فيما تتوالى تقارير رسمية ترصد تطورا خطيرا في معدلات الجرائم خلال عامي 2024 و2025 على نحو يعيد فتح ملف الحماية القانونية والاجتماعية على مصراعيه ويضع المجتمع أمام مسؤوليات غير قابلة للتأجيل في مواجهة ظاهرة تتفاقم بصورة غير مسبوقة

عاجل | اخر زمن .. شاب ينهي حياة والدته بطعنة قاتلة داخل كافيه شهير بمدينة نصر تاجر ينهي حياة والدته بطريقة وحشية في الشيخ زايد تصاعد جرائم قتل الام في مصر يكشف أزمة عنف ممتدة

يفتح اتساع حوادث قتل الام خلال عامي 2024 و2025 بابا واسعا لتحليل ظاهرة تتغلغل في المجتمع المصري وتتعمق جذورها داخل البيوت وسط مؤشرات رسمية تؤكد أن وتيرة جرائم العنف الأسري وصلت إلى مستويات خطيرة دفعت خبراء قانونيين واجتماعيين إلى التحذير من تداعياتها على الأمن الاجتماعي بعد تسجيل أعلى الأرقام وتحول عدة وقائع إلى جرائم بشعة تورط فيها أزواج وأقارب في محافظات مختلفة

عنف يتفاقم داخل الأسرة المصرية

يرصد النصف الأول من 2025 تسجيل 120 جريمة قتل نساء على يد الزوج أو أحد أفراد الأسرة وفقا لبيانات مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة وهو رقم يندرج ضمن موجة متصاعدة بدأت في 2023 بتوثيق 140 جريمة وقفزت في 2024 إلى 261 حالة قتل

ويشير هذا الصعود إلى ارتباط وثيق بين ضغوط الحياة اليومية وتكرار مشاهد قتل الام داخل الأسرة المصرية بعد أن تحولت الخلافات المالية إلى شرارة أولى لجرائم دامية لا تتوقف عند جيل أو فئة عمرية محددة

ثغرات قانونية تضعف الردع

تكشف الوقائع أن غياب الردع الصارم يسهم في تكرار جرائم قتل الام رغم صدور أحكام إعدام في بعض القضايا إذ يرى حقوقيون أن الإجراءات القانونية الحالية لا تمنح النساء حماية كافية حيث يجري تقييد بلاغات التهديد أو الاعتداء باعتبارها إثبات حالة دون إجراءات رادعة

كما تبرز مواد قانونية مثل المادة 60 التي تستثني أفعالا ترتكب بنية حسنة عملا بحق مقرر والمادة 17 التي تمنح القاضي سلطة تخفيف العقوبة الأمر الذي يضعف التعامل مع جرائم العنف الأسري ويترك الضحايا دون حماية حقيقية

تحليل لأسباب اتساع الظاهرة

تشير شهادات متخصصين اجتماعيين إلى أن التوتر الاقتصادي المتزايد داخل البيوت المصرية أطلق موجة كبيرة من العنف الأسري كان ضحيتها في الأغلب الأمهات

إذ تؤكد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021 أن نحو ثلث النساء تعرضن لعنف منزلي على يد الزوج ويقود هذا الواقع إلى تفجير خلافات بسيطة تتحول سريعا إلى جرائم قتل الام في ظل غياب آليات تدخل مبكر قادرة على وقف العنف قبل تطوره إلى مرحلة الخطر

جرائم صادمة تكشف عمق الأزمة

تتوالى حوادث بشعة أبرزها قتل الزوجة طعنا أمام طفلتيها في الإسكندرية عقب خلاف حول النفقة وهي واقعة تعكس هشاشة الحماية الاجتماعية

كما شهدت مصر خلال الأشهر نفسها جرائم قتل لنساء وفتيات في القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والعياط وأبو النمرس تضمنت إطلاق نار وطعنا وخنقا وضربا مبرحا وصولا إلى إجبار فتاة قاصر على تناول أقراص سامة ودفنها دون تصريح في محاولة لإخفاء الجريمة وتوثق الإحصاءات تسجيل 1195 جريمة عنف ضد النساء منها 363 جريمة قتل و261 ارتكبها الزوج أو أحد الأقارب بما يشمل عددا ليس قليلا من حوادث قتل الام

سياسات حكومية ومبادرات غير مكتملة

تنفذ الدولة منذ 2015 عدة استراتيجيات لمواجهة العنف ضد المرأة من بينها الاستراتيجية القومية للقضاء على العنف ضد المرأة ثم الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030

كما أطلقت شراكات دولية لتمويل برامج حماية ورغم هذه الخطوات تبقى الفجوات القانونية وتنفيذ القوانين أكبر التحديات في ظل زيادة عدد الجرائم وغياب قانون موحد لمناهضة العنف الأسري رغم طرح أكثر من مسودة في أعوام 2018 و2022 ومايو 2025 دون إقرار نهائي

جدل حول الإصلاح القانوني والوعي المجتمعي

تتناول آراء متخصصين قانونيين أزمات التشريع التي تمنح هامشا لتخفيف العقوبات في جرائم العنف الأسري إضافة إلى ثقافة تبرر سيطرة الزوج أو الأب على قرارات النساء

وتعتبر العنف وسيلة تأديب وهي رؤية تفسر أحكام عقابية مخففة في بعض القضايا وتعزز مناخا معاديا للنساء على منصات التواصل الاجتماعي ما يسهم في استمرار الجرائم وتكرار سيناريوهات قتل الام

التحديات المتراكمة أمام الحماية الاجتماعية

تؤكد تقارير مؤسسات الرصد أن القاهرة سجلت أعلى نسب العنف بنسبة 32.7 تلتها الجيزة ب23.3 ثم القليوبية ب6 بينما وصلت النسبة في المنيا وسوهاج إلى 3.9 لكل منهما وتسجل الإسماعيلية أدنى نسبة 0.7%

ويكشف هذا التوزيع أن العنف بنية ممتدة داخل المجتمع وليس حوادث فردية مما يجعل مواجهة قتل الام مسؤولية قانونية ومجتمعية تتطلب تشريعات صارمة وآليات دعم فعالة ووحدات شرطة متخصصة لاستقبال البلاغات بشكل جاد

وتختتم الحقائق المتدفقة حول جرائم قتل الام المشهد المصري بإنذار حاد يكشف حجم الفجوة بين الواقع وتشريعات الحماية القائمة إذ يفرض هذا التصاعد الدامي إعادة تقييم جذرية لمنظومة الردع والدعم داخل الأسرة المصرية قبل أن تتسع دائرة الخطر وتتحول الظاهرة إلى نمط اجتماعي مستقر لا يمكن احتواؤه ما لم تتحرك مؤسسات الدولة والمجتمع بخطوات عاجلة لتأمين النساء وإعادة بناء الثقة في منظومة العدالة ومظلة الأمان الأسري.

تاجر ينهي حياة والدته بطريقة وحشية في الشيخ زايد عاجل | اخر زمن .. شاب ينهي حياة والدته بطعنة قاتلة داخل كافيه شهير بمدينة نصر ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة طفايات الحريق في القاهرة بمواد مقلدة الفيوم تشهد مذبحة المخدرات والأسلحة.. مصرع أخطر العناصر الإجرامية حريق بالعجوزة ينشب بسبب غية حمام دون إصابات بشرية الفنان مراد مكرم يطالب بالتحقيق القانوني بعد تعرضه للإساءة الإلكترونية "أم سجدة" تواجه حكما قضائيا مشددا بالسجن والغرامة المالية سائق توصيل يتحول إلى مفاجأة الرعب.. محاولة اختطاف وتحريض جنسي اختناق بغاز أول أكسيد الكربون يسجل 9 حالات وفاة في الأردن إحالة زوج احتجز زوجته وعذبها بالكهرباء إلى محكمة الجنايات

مقالات مشابهة

  • قنبلة مائية تهدد الحياة البحرية: حموضة المحيطات ترتفع بشكل مخيف!
  • مصر تحت صدمة جرائم قتل ست الحبايب وسط فجوة حماية مخيفة
  • تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
  • "الشعبية" تدين إعدام 110 أسرى منذ 2023 وتطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
  • “الشعبية” تدين إعدام العدو الصهيوني 110 أسيرا فلسطينيا
  • واشنطن تهدد الأونروا والمحكمة الدولية
  • على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
  • استشهاد أسير من بيت لحم في سجون الاحتلال وتصاعد جرائم التعذيب
  • إعلام الأسرى يُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير البساتين
  • استشهاد أسير في سجون الاحتلال من بيت لحم وتصاعد جرائم التعذيب