إحالة أمين عام وزارة التَّربية والتعليم للشّؤون الإداريَّة والماليَّة الدكتورة نجوى القبيلات إلى التَّقاعد
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم العالي غير الأردنيَّة ومعادلة شهاداتها لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الأحكام المتعلِّقة بتشكيل لجنتيّ الاعتراف والمعادلة، وتحديد المهام والصَّلاحيَّات الممنوحة لكلٍّ منهما، ولإتاحة تقديم طلب معادلة الشِّهادات غير الأردنيَّة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي.
كما يأتي النِّظام لغايات فتح باب الاعتراض على قرارات لجنة المُعادلة لديها لمرَّة واحدة فقط، ولمنح اللَّجنة صلاحيَّة النَّظر في الاعتراضات المقدَّمة على القرارات الصَّادرة عنها.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام تشكيل محكمة بلديَّة غرب إربد لسنة 2023م؛ وذلك نظراً لحاجة بلديَّة غرب إربد لوجود محكمة بلديَّة تختصُّ بالنَّظر في الجرائم التي تُرتكب ضمن حدودها، وبهدف حماية أموال البلديَّة وموجوداتها.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة التَّربية والتَّعليم للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة الدكتورة نجوى القبيلات إلى التَّقاعد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
القضاء يُعيد ( الكروي) رئيساً لمجلس ديالى
آخر تحديث: 13 ماي 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكّد رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، الاثنين، أن قرار محكمة القضاء الإداري بخصوص عدم قانونية إقالته نهائي، مشيرًا إلى أنه يمهّد لمرحلة جديدة في عمل المجلس بعد أشهر من الجدل القانوني.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “محكمة القضاء الإداري أصدرت، بعد ظهر اليوم، قرارًا نهائيًا بعودتي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، بعد سلسلة من الجلسات والنظر بجميع الأوراق والبراهين التي قدمها فريق الدفاع، والتي أثبتت أن جلسة الإقالة لم تستند إلى السياقات القانونية”.وأضاف الكروي، أن “القرار يحمل الصيغة القانونية، وصدر عن محكمة مختصة في الفصل بالخلافات الإدارية، وبالتالي فهو قرار عادل ومنصف، وليس قرارًا سياسيًا، ما يتطلب من جميع القوى السياسية التفاعل معه بإيجابية”.وأشار إلى أن “القرار دخل حيّز التنفيذ، ما يعني أننا أمام مرحلة جديدة لإدارة مجلس المحافظة، من خلال عقد الجلسات بشكل منتظم ومناقشة الملفات التي تهم الصالح العام”، لافتًا إلى أن “نجاح هذه المرحلة يتطلب تعاون جميع الأطراف السياسية لخدمة مواطني ديالى”.يُذكر أن مجلس محافظة ديالى كان قد أصدر قبل أشهر قرارًا بإقالة الكروي من منصبه، بسبب خلافات داخلية، إلا أن الأخير قدّم طعنًا أمام القضاء الإداري الذي أصدر أمرًا ولائيًا حينها بعودته، دون أن يُنفّذ، قبل أن يُصدر اليوم القرار النهائي القاضي بإعادته إلى المنصب.