الزمالك يسدد مديونية اتحاد الكرة على قسطين.. وأزمة زياد كمال مستمرة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك سوف يسدد 30 مليون جنيه من قيمة المديونية لدى اتحاد الكرة، وبعد عدة أشهر سوف يسدد نفس المبلغ لإنهاء تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك ترحيب بذلك من جانب هاني أبوريدة رئيس الاتحاد.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الزمالك يسعى لحل الأزمة الخاصة بالمديونية مع اتحاد الكرة، وتم الاتفاق بشكل مبدئي حسب الكلام الصادر من مسئولي النادي الأبيض على تسديد نصف المديونية لتسهيل قيد لاعبين".
وأضاف: "نادي الزمالك عرض على زياد كمال الحصول على 25% من إجمالي مستحقات الموسم الحالي، واللاعب يرفض التنازل عن أي جزء من المستحقات طبقا لرواية مسئولي النادي، ولازالت الأزمة لم تنتهي".
وواصل: "بينما بعض المقربين من زياد كمال، نفوا وجود أي تواصل من جانب مسئولي نادي الزمالك لحل الأزمة، واللاعب بالتأكيد قريب من الرحيل عن النادي والعودة لنادي إنبي".
وأكمل: محمود الونش استفسر من مسئولي الزمالك عن مصيره، ولم يتحدث معه مسئولي النادي للتجديد مطلقا، وأتوقع أن يتم فتح الحديث معه خلال الفترة المقبلة للتجديد".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك اتحاد الكرة نادي إنبي هاني ابوريدة ازمة زياد كمال المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية