سيناريوهات قضية تعدي 3 طالبات على زميلتهن بمدرسة التجمع.. قانوني يكشف العقوبة المتوقعة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
خناقة طالبات مدرسة دولية في التجمع.. تداول منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو، يتضمن تعدي 3 طالبات بمدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس، على زميلتهن بالضرب المبرح وإصابتها، مما جعل الـ 3 طالبات يتعرضن للمساءلة القانونية، والمثول أمام هيئة العدالة المصرية، للنظر فيما بدر منهن بحق زميلتهن، لذلك يتساءل عدد كبير من رواد «السوشيال ميديا» عن السيناريوهات المتوقعة في القضية ومصير الطالبات الثلاث والعقوبة المتوقعة لهن.
رد المستشار إسماعيل بركة، الخبير قانوني، في تصريحات لـ «الأسبوع»، على التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين، موضحًا أن القضية تصنف «ضرب عمدي»، ولها سيناريوهان، إما أن تصنف جنحة أو جناية، وذلك وفقًا لمدى الإصابة الواقعة على المجني عليها، ومدة العلاج اللازمة لها.
العقوبة المتوقعة للطالبات الثلاثة المعتدين على زميلتهن بالمدرسة
وأشار «بركة»، إلى أنه إذا كانت إصابة المجني عليها طفيفة ومدة العلاج لا تتعدى 21 يومًا، في هذا الحالة تصنف جنحة ضرب، منوهًا أن العقوبة المتوقعة للطالبات الثلاث في هذه الحالة باعتبارهن «أحداث»، هي الحبس من 6 أشهر لـ سنة، بدلًا من الحبس عامين، ووفقًا لقانون الطفل، فإن الطالبات الثلاث يسلمن لإحدى دور الرعاية.
أما إذا كانت إصابة المجني عليها خطيرة ونتج عنها عجز كلي أو جزئي، وتخطت مدة العلاج 21 يومًا، نوه الخبير القانوني، إلى أن القضية ستعتبر جناية ضرب عمدي جسيم تخلف عنه عاهة، وتتمثل العقوبة القانونية حينها وباعتبار المتهمات «أحداث»، في الحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مع إيداع الأطفال المؤسسة العقابية للطفل، وذلك بدلًا من الحبس مدة لا تتجاوز السبع سنوات.
أقوال ضحية فيديو خناقة طالبات مدرسة دولية بالتجمعوكانت قد استمعت جهات التحقيق بنيابة التجمع بالقاهرة الجديدة، لأقوال الطالبة «كارما» المعتدى عليها من قبل 3 طالبات داخل فناء إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس، وإصابتها نتيجة التعدي عليها بكسر في الأنف وكدمات بالجسد.
وأضحت الطالبة كارما أنها تفاجأت بتعدي 3 طالبات عليها بالضرب المبرح أمام الطلاب والطالبات، بعدما حدثت مشادة بينهن في فناء المدرسة، حيث ادعت المتهمة الرئيسية أنها نظرت لها بتعجب، متابعة: «قالت لي إنتى بتتلكعي»، وبادرتها المتهمة بالسب والضرب.
فيما، أشار والد الطالبة «كارما» أن ما جرى مع ابنته ليس مجرد مشاجرة عادية كما روج البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل هو أمر أكبر بكثير، مؤكدًا أن الفيديو الأصلي للحادث مدته دقيقتين ويظهر فيه الطالبات وهن يتعدين على ابنته بشكل واضح وعنيف أمام صديقاتها، وهو الأمر الذي دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحادث متمسكًا بحقها أمام النيابة.
إخلاء سبيل الطالبات الثلاث في مشاجرة طالبات مدرسة التجمعوقررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الطالبات الثلاثة المتهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة دولية بالتجمع الخامس، من سراي النيابة العامة بضمان مالي.
اقرأ أيضاًقالت لي «إنتي بتتلكعي».. تفاصيل اعتداء طالبات مدرسة التجمع على زميلتهن ورد حاسم من «التعليم»
خناقة طالبات التجمع.. النيابة تستدعى مدير أمن المدرسة وتناقش أفراد الحراسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع حوادث حوادث الأسبوع خناقة مدرسة التجمع طالبات مدرسة التجمع طالبة مدرسة التجمع قانوني مدرسة التجمع مشاجرة طالبات مدرسة التجمع و خناقة مدرسة التجمع العقوبة المتوقعة دولیة بالتجمع خناقة طالبات طالبات مدرسة مدرسة التجمع مدرسة دولیة
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات الملايين من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية و الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتتعامل الدولة مع أزمة الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، فإن السيناريو الأقرب سيتمثل في أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
2- تنفيذ حكم المحكة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية
السيناريو الثاني سيتمثل في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، والتي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم الصادر في 1981.
ليصبح مجلس النواب، بصدد إصدار تشريع جديد بشأن قانون الإيجار القديم،لاسيما بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون جديد قبل فض دور الانعقاد الحالي .
و من المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في اليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، قبل فض دور الانعقاد الحالي.
و إذا اكتفى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي فقط بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال رفع القيمة الايجارية لن تفض العلاقة بين المالك والمستأجر على حد السواء .
الجذير بالذكر أن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر الماضي 2024 ، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
3 - تأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم
السيناريو الثالث ، البعض طالب فيه بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب القادم ، وحال تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم ، دون زيادة القيمة الايجارية ستكتظ المحاكم بالقضايا ، حيث سيلجأ المواطنون لحكم المحكمة الدستورية العليا من خلال رفع القيمة الايجارية.
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.