بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز في تونس
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
جرى التوصل إلى اتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق، ما يشكل بداية حل لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين، وفق ما أفادت الأحد مصادر في القطاع.
وتنقسم المخابز في تونس صنفين: الأول يشمل 3737 مخبزا يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل "المخابز العصرية" (1500 إلى 2000) التي كانت تحصل حتى بداية أغسطس على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.
بعد احتجاجات في 7 أغسطس أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يحرم "المخابز العصرية" من الطحين المدعوم بذريعة أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الطحين والسميد من الدولة التي تحتكر التزويد بالمادتين.
وأكد عضو "المجمع المهني للمخابز العصرية" سالم البدري أن "90 بالمئة من المخابز المنتسبة للمجمع والبالغ عددها 1443" مخبزا توظف نحو 20 ألف شخص، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، ما أدى إلى تشكّل طوابير أطول أمام المخابز المدعومة.
من جهتها، أعلنت وزارة التجارة التونسية، الجمعة، أنه "تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنّفة بمادتي الفارينة (الطحين) والسميد بداية من 19 أغسطس 2023 على إثر التزام هياكلها المهنيّة باحترام القوانين والتراتيب المنظّمة لصنع وبيع الخبز".
كما أكدت وزارة التجارة التونسية أنها ستنفّذ إصلاحا شاملا لنظام إنتاج الخبز وتوزيعه. وإلى جانب الخبز المدعوم، تبيع المخابز العصرية أنواعا أخرى من الخبز والمعجنات.
إلغاء اعتصام
وأوضح البدري لوكالة فرانس برس أنه بعد هذا الإعلان تقرر "إلغاء اعتصام كان مقررا الاثنين" أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة.
وأضاف أنه سيتم استئناف المباحثات مع السلطات ابتداء من الاثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم لكن "على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد".
في نهاية يوليو، دعا الرئيس التونسي، إلى "خبز واحد للتونسيين"، مستنكرا وجود "خبز للأثرياء" و"خبز للفقراء".
وموضوع الخبز شديد الحساسيّة في بلد عانى من أعمال شغب عنيفة خلفت 150 قتيلاً في عامي 1983 و1984 وعُرفت باسم "انتفاضة الخبز".
الأسبوع الماضي، أعلن سعيّد، إقالة المدير العام "للديوان الوطني للحبوب" توازيا مع توقيف الشرطة رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" المدعّمة "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية".
ويرى العديد من الاقتصاديين أن أزمة الخبز تعزى أساسا الى نقص الحبوب، وبالتالي نقص الدقيق، لأن تونس المثقلة بالديون والتي تعاني من شحّ في السيولة غير قادرة على شراء ما يكفي في السوق الدولية.
تفاقمت هذه الصعوبات بسبب الجفاف غير المسبوق في الربيع الذي أتى على قسم كبير من محصول القمح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المخابز تونس الطحين الخبز وزارة التجارة أزمة الخبز الحبوب السيولة الجفاف القمح تونس اقتصاد تونس أزمة الخبز أزمة الخبز تونس أزمة الخبز في تونس المخابز تونس الطحين الخبز وزارة التجارة أزمة الخبز الحبوب السيولة الجفاف القمح أخبار تونس فی تونس
إقرأ أيضاً:
ضبط 69 مخالفة في حملات تموينية على الأسواق بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمخابز التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأماض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
تحرير محاضر ضد تجار التموين ومشروع جمعيتي بالفيوموقامت الحملات التموينية برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير المديرية وتحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 69 مخالفة تموينية متنوعة بالأسواق والمخابز شملت تحرير عدد 10 تقارير لعدم الإلتزام بالمواعيد والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم منح فاتورة الصرف للمواطنين (تجار تموينيين ومشروع جمعيتي)، وتحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار ضد مستودعات الدقيق، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة الأسعار وعدم نظافة أدوات العجين، كما قامت الحملة بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومحلات السوبر ماركت، وتجار السجائر، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذا المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة.