عضو بـ«النواب»: قرار العفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عضو بـ«النواب»: قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، والتي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.
وقال «سوس»، في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة حريصة على دعم كافة ركائز الاستقرار المجتمعي، من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كافة صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية كما ساهمت الدولة في إعادة تأهيله لدمجه في المجتمع مرة أخرى ليكونوا أشخاصا نافعين للمجتمع.
التخفيف عن كاهل الأسر المصريةوأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وأشار إلى أن سن سنة هذه القرارات تأتي تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني، بما ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها في صناعة القرار، دعما للتنمية، وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي العفو الرئاسي العفو عن 4600 النواب فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر مستمرة في ترسيخ كرامة الإنسان وتوسيع مظلة الحقوق الأساسية
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن احتفاء مصر باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام يأتي ليجسد ما قطعته الدولة من خطوات جادة في تعزيز حقوق المواطن، وترسيخ قيم الكرامة الإنسانية، وتنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على بناء الإنسان أولا.
وقالت سليم في تصريحات خاصة إن العاشر من ديسمبر يمثل مناسبة لتعزيز الالتزام بالمبادئ التي قامت عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الحق في الحياة الكريمة، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية إطلاق برامج ومبادرات تنموية غير مسبوقة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وأضافت أن الدولة ماضية في استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعد خارطة طريق واضحة للعمل على صون الحقوق والحريات وتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب جهود دعم المرأة والشباب وذوي الهمم ومواصلة تطوير البنية التشريعية الداعمة لحقوق الإنسان.
وشددت النائبة على أن مصر تقدم نموذج متوازن يجمع بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق الأساسية، مع استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بما يعزز مكانة مصر وريادتها على المستويين العربي والدولي في قضايا حقوق الإنسان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟