من قرار الحظر إلى العودة.. كيف تغيرت نظرة ترامب لـ تيك توك خلال ساعات؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
خلال فترة ولايته الأولى كرئيس، قاد دونالد ترامب جهودا كبيرة لحظر تطبيق تيك توك، وهو ما أشعل الرأي العام وأصبح القرار محل اهتمام عالمي، وقال ترامب وقتها أن موقع مشاركة مقاطع الفيديو الشهير يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، ولكن عشية عودته إلى البيت الأبيض، يُشاد بالرئيس المنتخب باعتباره منقذ التطبيق وتحول الأمر تمامًا فماذا تغير؟.
بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمي تطبيق تيك توك في أمريكا الأيام الماضية، قال ترامب على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، إنه سيصدر أمرا تنفيذيا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية، لتأجيل حظر تيك توك: «حتى نتمكن من إبرام صفقة لحماية أمننا القومي»، لافتا إلى أن الشركات لن تتحمل المسؤولية عن انتهاك قانون يهدف إلى إجبار شركته الأم التي يقع مقرها في الصين على بيع تيك توك، وفق تقرير وكالة الأسوشيتد بريس.
وبعد ساعات، عاد تطبيق تيك توك للعمل في أمريكا، ما أراح جحافل المستخدمين، وذلك بعد أن قال ترامب في تجمع حاشد قبل تنصيبه: «بصراحة، ليس لدينا خيار وعلينا إنقاذه»، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستسعى إلى مشروع مشترك لاستعادة تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي، وجاء في إعلان عودة تيك توك: «شكرًا على صبركم ودعمكم، ونتيجة لجهود الرئيس ترامب، عاد تطبيق تيك توك إلى الولايات المتحدة».
مناقشات قلبت الموازينإن السلطة القانونية التي يتمتع بها ترامب لاتخاذ قرار أحادي بعدم تطبيق القانون، الذي أقر بدعم من الحزبين في أبريل/ نيسان وأيدته المحكمة العليا يوم الجمعة كادت تنهي الأمر، لكن التطورات السريعة خلال عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا، والمناقشات حول التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والأمن القومي، أشارت إلى مدى متابعة ترامب عن كثب لهذه التحولات، وتسببت في عودة تيك توك مرة أخرى.
والآن يمكن لترامب أن ينسب لنفسه الفضل في إحياء تطبيق يضم 170 مليون مستخدم ويحظى بشعبية خاصة بين الأمريكيين الأصغر سنا، والذين يقضي العديد منهم ساعات يوميا على المنصة للحصول على الأخبار وكسب المال والعثور على الترفيه، بيل بيشوب، الخبير في الشؤون الصينية، الذي كان يتابع عن كثب هذه المناقشة قال:«هذا أحد تلك الأشياء التي أصبحت فيها السياسة المحلية مقلوبة ومجنونة لدرجة أنه اتضح أن هناك جانبًا إيجابيًا فقط لترامب الآن»، وأضاف أنه إذا انتهى الأمر بتطبيق الحظر، فسيقول ترامب إنه كان في عهد الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، وإذا عاد، فسيكون ترامب المنقذ وسيكافأ من قبل المستخدمين وكذلك الشركة، التي قال إنها أصبحت الآن مدينة لترامب، وسيكون لديها حافز للتأكد من أن المحتوى على المنصة مواتٍ له.
وتأتي خطوة تيك توك في الوقت الذي تعمل فيه شركات التكنولوجيا والرؤساء التنفيذيون بجد لتحسين مكانتهم مع ترامب، كما تمتع مالك X والرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك بوصول غير مسبوق إلى الرئيس المنتخب بعد إنفاق أكثر من 200 مليون دولار وحملة شخصية لمساعدته في انتخابه.
التقى الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج مع ترامب في مار إيه لاغو وأعاد تشكيل سياسات منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به لتتوافق بشكل أوثق مع رؤية ترامب للعالم في وقت سابق من هذا الشهر، إذ أنهى عمليات التحقق من الحقائق من قبل طرف ثالث، وتخفيف القواعد ضد خطاب الكراهية، وإنهاء سياسات التنوع والمساواة في شركته، وتعيين دانا وايت، الرئيس التنفيذي لشركة Ultimate Fighting Championship وشخصية مألوفة في مدار ترامب، في مجلس إدارتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دونالد ترامب تيك توك قصة تيك توك أمريكا تطبیق تیک توک
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.