وزارة الرياضة: مبادرة "صيف شبابنا" تواصل فعالياتها في أسيوط
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات مبادرة "صيف شبـابنـا" بمختلف محافظات الجمهورية، حيث نظمت الوزارة اللقاء الحواري بمركز شباب الشهيد أحمد عبد التواب التابع لقطاع إدارة شباب القوصية بمحافظة أسيوط، بمشاركة 60 عضو هيئة برلمانية من أعضاء برلمان الطلائع بالمحافظة.
تطرق اللقاء إلى أهمية التدريب على نماذج الحياة السياسية المصرية التي تنظمها الوزارة باستمرار حاليًا وأبرزها نماذج محاكاة (مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الدولة المصرية)؛ بهدف خلق جيل لديه صفات القيادة مستقبلًا ورفع مستوى الوعي السياسي والثقافي وذلك من خلال عدد من المحاضرات وورش العمل لتنمية القدرات والمهارات ودعم الإبداع والابتكار لديهم.
وتناولت الفعاليات ورشة تفاعلية حول "أنشطة التنشئة الوطنية، والتعريف بالانتماء والمواطنة وثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي، التمسك بالوطن مع الولاء والانتماء المطلق له، امتلاك مشاعر الحب والإخلاص والفخر تجاهه".
"صيف شبابنا" منصة شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء والشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر والتفاعل الاجتماعي وتشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في المجتمع، وتعزيز روح الابتكار والريادة لديهم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطورهم المهني.
كما تعمل المبادرة على تعزيز الشباب كمورد مهم وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس