التايكوندو يطالب اللجنة البارالمبية بتعويض عن إنتهاك حقوق الرعاية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
اتخذ مجلس ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفي قرارا بمطالبة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى بكافة التعويضات التي نتجت عن انتهاك اللجنة البارالمبية لحقوق رعاية الاتحاد المصرى للتايكوندو و الممنوحة لاكبر المؤسسات في مصر.
وجاء ذلك بعدما قامت اللجنة البارالمبية بتصويراعلان قبل بارالمبياد باريس 2024 الماضية يظهر فيه لاعبي منتخب الباراتايكوندو ضمن الاعلان الخاص بأحد البنوك دون علم الاتحاد واللاعبين وهو ما تسبب بضرر بالغ على الاتحاد من قبل الراعي الرسمي للاتحاد.
حيث يمثل هذا الاعلان انتهاك وتعدي على حقوق الرعاية الخاصة بالاتحاد و التي أدت الى توقيع عقوبات مشددة من الراعى الرسمي على الاتحاد المصرى للتايكوندو.
وتعتبر هذه هي السابقة الأولى من نوعها بتعدى اللجنة البارالمبية على الحقوق التسويقية للاتحاد خروجا عن دورها في الحفاظ على هذه الحقوق
وكان الاتحاد قد خاطب من قبل اللجنة البارالمبية بتاريخ 4 اغسطس 2024 بضرورة حذف المشهد الذى يظهر فيه لاعبي الباراتايكوندو من اجل الحفاظ على حقوق الرعاية الخاصة بالاتحاد الا ان مسئولوا اللجنة البارالمبية لم يستجيبوا لهذه المطالب السابقة و التي سوف تؤدى الى خسارة تتعدى الخمسة ملايين جنيه لاتحاد التايكوندو.
اتحاد التايكوندو، اللجنة البارالمبية، حقوق الرعاية، بارالمبياد باريس، منتخب التايكوندو، اتحاد التايكوندو، اللجنة البارالمبية، حقوق الرعاية، بارالمبياد باريس، منتخب التايكوندو،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد التايكوندو اللجنة البارالمبية حقوق الرعاية بارالمبياد باريس منتخب التايكوندو اللجنة البارالمبیة حقوق الرعایة
إقرأ أيضاً:
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
رفضت وزيرة العدل النمساوية آنا شبورير إقامة مراكز إعادة المهاجرين في الدول الإفريقية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لديها وفضلت دول مثل تركيا والبلقان.
وفي المقابل تصر المفوضية الأوروبية على اقتراح إقامة مراكز اللجوء في إفريقيا في دول مثل رواندا وأوغندا.
وأصرت وزيرة العدل في تصريح لها اليوم الأربعاء على إنشاء مثل هذه المراكز في بلدان مجلس أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي وتشمل تركيا وغرب البلقان.
ولم يوافق مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر على اقتراح الوزيرة وقال إن هناك أيضًا دولًا إفريقية تحترم حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مسألة تغيير حقيقي للنظام في سياسة الهجرة.