التايكوندو يطالب اللجنة البارالمبية بتعويض عن الأضرار المتعمدة بانتهاك حقوق الرعاية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتخذ مجلس ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفي قرارا بمطالبة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى بكافة التعويضات التي نتجت عن انتهاك اللجنة البارالمبية لحقوق رعاية الاتحاد المصرى للتايكوندو و الممنوحة لاكبر المؤسسات في مصر
وجاء ذلك بعدما قامت اللجنة البارالمبية بتصويراعلان قبل بارالمبياد باريس 2024 الماضية يظهر فيه لاعبي منتخب الباراتايكوندو ضمن الاعلان الخاص بأحد البنوك دون علم الاتحاد واللاعبين وهو ما تسبب بضرر بالغ على الاتحاد من قبل الراعي الرسمي للاتحاد حيث يمثل هذا الاعلان انتهاك وتعدي على حقوق الرعاية الخاصة بالاتحاد و التي أدت الى توقيع عقوبات مشددة من الراعى الرسمي على الاتحاد المصرى للتايكوندو
وتعتبر هذه هي السابقة الأولى من نوعها بتعدى اللجنة البارالمبية على الحقوق التسويقية للاتحاد خروجا عن دورها في الحفاظ على هذه الحقوق
وكان الاتحاد قد خاطب من قبل اللجنة البارالمبية بتاريخ 4 اغسطس 2024 بضرورة حذف المشهد الذى يظهر فيه لاعبي الباراتايكوندو من اجل الحفاظ على حقوق الرعاية الخاصة بالاتحاد الا ان مسئولوا اللجنة البارالمبية لم يستجيبوا لهذه المطالب السابقة و التي سوف تؤدى الى خسارة تتعدى الخمسة ملايين جنيه لاتحاد التايكوندو
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التايكوندو اللجنة البارالمبية حقوق الرعاية اللجنة البارالمبیة
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: الإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا يُدعّم صون الحقوق والحريات
رحّب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بقرار النيابة العامة بالإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا لا تزال النيابة تباشر التحقيق فيها، معتبرًا هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي على مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، والتوازن بين إنفاذ القانون وصون الحقوق والحريات.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن القرار يعكس التوجيهات الجادة من المستشار محمد شوقي، النائب العام، لكافة النيابات بمراجعة الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، والتأكد من مدى جدوى استمرار الحبس في ضوء الوقائع والأدلة المتوفرة.
وأشاد حزب الاتحاد بالدور الذي تقوم به نيابة أمن الدولة العليا في تنفيذ تلك التوجيهات تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، بما يُعزّز مناخ العدالة وسيادة القانون، ويؤكد حرص مؤسسات الدولة على تحقيق انفراجة حقيقية في هذا الملف الإنساني الهام.
وجدّد الحزب دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تسهم في ترسيخ دولة القانون، وتدعم مسارات الحوار الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية