الملا لـبغداد اليوم: سأرشح للانتخابات المقبلة ومستمر بملاحقة الفاسدين
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، اصدار المفوضية العليا للانتخابات في العراق قرارا بشأن حقه الترشح للانتخابات المقبلة، مبيناً ان هناك "جهات لا تريد وحدة الشعب العراقي حاولت ابعاده".
وقال الملا لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك جهات لديها أموال ووسائل خلقت جواً اعلامياً لإرباك الوضع ومحاولة لإقصائي من الانتخابات المقبلة بعد ان تم ابعادي من انتخابات 2021 لكن المفوضية اخذت موقفها المشرف بإعلان رسمي لمشاركتي بالانتخابات بعد محاولة الجهات السيئة التي لا تريد وحدة الشعب العراقي عملت على ابعادنا لكن ثقتنا كانت كبيرة بالقضاء العراقي لإنصافنا".
وبين الملا أن "الخصوم الذين يمتلكون اجندة خارجية هم خصوم لا يريدون ترشيحنا لأننا نريد ترسيخ مبادئ الدولة والقانون وبناء علاقات لبناء البلد وعليه نحن نقول لا يصح الا الصحيح".
ويوم أمس، أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الموقف بشأن طلب حيدر نوري صادق الملا رد طلب استبعاده من الانتخابات، مبينة أنه من حقه التقديم على الترشيح للانتخابات المقبلة ويترك موضوع التحقق من أهلية هذا الترشيح للجهات المعنية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "سبق وأن تم استبعاد الملا من انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2021 من قبل مجلس المفوضين وذلك بتهمة التجاوز على شرائح وأطياف المجتمع العراقي" وبعض المنافسين معه
وأضافت، أنه"تم الطعن بالقرار وصدقته هيئة الطعن الخاصة بالانتخابات، وحركت المفوضية شكوى جزائية بحقه وقد رفضت وتم الإفراج عنه في حينها لعدم كفاية الأدلة".
وتابعت "الآن قدم الملا طلباً لتصويب قرار الاستبعاد، وحيث إن القرار صدق تمييزا وانتهى الغرض منه بانتهاء انتخابات 2021 وبالتالي لا يمكن تغييره وإنما من الممكن له أن يترشح للانتخابات لكن يبقى موضوع التحقق من أهلية هذا الترشيح متروكاً إلى جهات التحقق (هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة، ووزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السودان: تأييد واسع للحكم على «كوشيب» وقوى مدنية وحقوقية تطالب بملاحقة بقية المتورطين
أحدث الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، بسجن محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ( كوشيب) لمدة 20 عاماً تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية داخل السودان وخارجه، وسط تأكيدات بأن القرار يشكل خطوة محورية في مسار العدالة المتعلقة بجرائم دارفور، ودعوات لتسليم بقية المطلوبين للمحكمة.
لاهاي: كمبالا: التغيير
أدانت الدائرة الابتدائية الأولى كوشيب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2003 و2004، في أول حكم يصدر في قضايا دارفور منذ إدراج الملف على طاولة المحكمة قبل نحو عقدين.
صمود: الحكم إدانة للنظام السابق ومجرميهرحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) بالحكم، واعتبره إدانة شاملة لمنظومة الإنقاذ ومجرميها، باعتبار أن الجرائم التي أدين بها كوشيب كانت جزءاً من سياسة الدولة في ذلك الوقت.
وقال الناطق الرسمي للتحالف جعفر حسن عثمان في بيان اطلعت عليه( التغيير) إن جلسات المحاكمة كشفت حجم المعلومات المتوفرة عن المشاركين في الجرائم، ما يمهد لملاحقة آخرين وتوسيع دائرة العدالة.
ودعا حسن، قائد الجيش إلى تسليم قادة النظام السابق المطلوبين للعدالة الدولية، وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، مؤكداً أن وجودهم في مناطق تخضع لسلطة الجيش يمثل “انتهاكاً لالتزامات السودان تجاه القانون الدولي”.
كما ذكر قيادات الحركات المسلحة مني مناوي وجبريل إبراهيم ومالك عقار، بأن تسليم المطلوبين هو بند أصيل في اتفاق جوبا للسلام.
وفي بيان منفصل، أكد محامو الطوارئ، أن الحكم يمثل خطوة مهمة في مسار مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، مشيرة إلى أن محاكمة كوشيب أثبتت ضلوع قيادات نظام البشير في الجرائم المرتكبة بدارفور.
وشدد البيان على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات ليشمل الانتهاكات الجارية في مختلف مناطق السودان، خاصة مع استمرار النزاع الذي اندلع في أبريل 2023.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط أكبر لتسليم بقية المتورطين للمحكمة، باعتبار أن العدالة حق لا يسقط بالتقادم.
شارك تجمع روابط دارفور في المملكة المتحدة بحضور مباشر لجلسة النطق بالحكم في لاهاي، في موقف وصفه التجمع بأنه تعبير عن دعم واضح لمسار العدالة الدولية وإنصاف الضحايا.
ورحب التجمع بالحكم، مؤكداً أن مصير كل من ارتكب الجرائم في دارفور—سواء خلال أحداث 2003–2004 أو في موجة العنف الراهنة—”لن يختلف عن مصير كوشيب مهما طال الزمن”.
وجدد التجمع دعوته لتحقيق عدالة شاملة تضمن حقوق الناجين والمتضررين، والعمل على بناء دولة تقوم على المواطنة والكرامة وسيادة القانون.
من جانبها رحبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، بالحكم، واعتبرته خطوة تاريخية تُعزز مسار الحقيقة وتؤكد أن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور كانت حملة منظمة استهدفت فئات ضعيفة لا تملك حماية نفسها.
نازحو معسكر كلمةوقالت المنسقية في بيان اطلعت عليه (التغيير) إن الحكم رغم أهميته لا يعكس حجم الجرائم بالكامل، لكنه يشكل بداية لانتهاء الإفلات من العقاب. وجددت دعوتها لتسليم جميع المتورطين، وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون.
كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى مضاعفة الجهود لضمان محاسبة كل الجناة ودعم قضايا الضحايا.
ويأتي الحكم في وقت يشهد فيه إقليم دارفور موجة جديدة من العنف اتخذت طابعاً عرقياً واضحاً، ضمن حرب منتصف أبريل 2023. وتؤكد تقارير دولية أن الانتهاكات الحالية—وخاصة في الجنينة والفاشر—تشبه إلى حد كبير الانتهاكات التي ارتكبت قبل عقدين.
وتشير المحكمة الجنائية الدولية في إحاطاتها الأخيرة إلى استمرار جرائم حرب في الإقليم، معتبرة أن غياب المساءلة خلال السنوات الماضية أسهم في تجدد دائرة العنف.
الوسومإدانة كوشيب السودان المحكمة الجنائية الدولية دارفور علي كوشيب عمر البشير معسكر كلمة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش