بعد وعود «ترامب» بتعزيز الإنتاج.. هبوط حادّ بأسعار النفط
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، إلى جانب إحجامه عن فرض رسوم جمركية جديدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11 سنتًا، أو ما يعادل 0.14%، لتسجل 80.04 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، الأكثر تداولًا لشهر مارس، بمقدار 67 سنتًا لتصل إلى 76.72 دولارًا للبرميل مقارنة بإغلاق يوم الجمعة. ولم تتم أي تسوية للعقود في السوق الأميركية يوم الاثنين بسبب عطلة عامة. وينتهي عقد فبراير اليوم الثلاثاء، وفق وكالة “رويترز”.
وأعلن ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من أول فبراير بدلًا من تطبيقها على الفور، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.
في المستقبل، قد تؤدي الرسوم الجمركية على الخام الكندي إلى دفع الأسعار نحو الارتفاع، حيث تُرسل جميع صادرات النفط الكندية تقريبًا إلى الولايات المتحدة وتباع عادة بسعر أقل من خام غرب تكساس الوسيط.
وقال المحلل في بنك كومنولث فيفيك دار، في مذكرة: “العقوبات الأميركية تزيد من خطر ارتفاع التكاليف لمعظم صادرات النفط الكندية”.
كما وضع ترامب خطة شاملة لتسريع منح التصاريح اللازمة لقطاع النفط والغاز والطاقة، بهدف تعظيم إنتاج الطاقة الذي يشهد بالفعل مستويات مرتفعة في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من عدم فرض أي تدابير تجارية شاملة حتى الآن، فقد وجه ترامب الوكالات الفيدرالية للتحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة من قبل دول أخرى.
كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا، وهي ثاني أكبر مورد نفطي للولايات المتحدة بعد الصين.
ووعد أيضًا بإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية، وهي خطوة من شأنها رفع أسعار النفط من خلال زيادة الطلب على الخام الأميركي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار النفط الرسوم الجمركية زيادة إنتاج النفط الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذرة من كون جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بينهم، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وذكر بلاغ النقابة الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟ وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟
وتساءل المصدر ذاته حول تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وغياب تفسيره لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين، علاوة على « تحاشيه » الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وتراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
وأكد البلاغ أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
كلمات دلالية الغاز والبترول النقابة الوطنية للبترول والغاز مجلس المنافسـة