22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (البنك المركزي)، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم (حوالي 195 مليار دولار).
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7 بالمئة إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4 بالمئة بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15 بالمئة بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي الإماراتي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1 بالمئة خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7 بالمئة إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4 بالمئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 بالمئة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5 بالمئة خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6 بالمئة خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11 بالمئة لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2 بالمئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2 بالمئة إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6 بالمئة إلى 59.6 مليار درهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك الإمارات المركزي الإماراتي احتياطيات البنوك البنوك الأجنبية استثمارات البنوك بنوك الإمارات البنوك الإماراتية قطاع البنوك الإمارات مصرف الإمارات البنوك الإمارات المركزي الإماراتي احتياطيات البنوك البنوك الأجنبية استثمارات البنوك البنوك ملیار درهم نهایة أکتوبر تریلیون درهم نهایة البنوک العاملة فی استثمارات البنوک البنوک الوطنیة ملیار درهم فی بالمئة خلال خلال 10 أشهر بالمئة إلى من العام
إقرأ أيضاً:
1.5 تريليون دولار إيرادات قطاع الصناعات الخفيفة بالصين خلال النصف الأول
بلغت الإيرادات التشغيلية لشركات الصناعات الخفيفة الكبرى في الصين 11.3 تريليون يوان "حوالي 1.57 تريليون دولار أمريكي" خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما سجلت القيمة المضافة لهذه الشركات نموا بنسبة 7 % على أساس سنوي، وفق البيانات الصادرة عن المجلس الوطني الصيني للصناعات الخفيفة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، أن السياسات التحفيزية أدت دورا بارزا في سوق الاستهلاك، حيث تجاوزت مبيعات 11 فئة من منتجات الصناعات الخفيفة 4.3 تريليون يوان خلال النصف الأول، بزيادة قدرها 11.6 % على أساس سنوي.
وعلى صعيد الترقية الصناعية، تسارعت وتيرة التحول نحو المنتجات المتطورة والذكية، حيث بلغت نسبة انتشار أدوات البحث والتطوير الرقمية بين شركات الصناعات الخفيفة الكبرى 86.2 %، مما ساهم في دفع الإنتاج واسع النطاق للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
وتشير شركات الصناعات الخفيفة الكبرى في الصين إلى الشركات التي لا تقل إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل