4 التزامات للتاجر في نظام السجل التجاري و10 آلاف ريال للمخالفين
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
طرحت وزارة التجارة، اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت فيه، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ وحدة السجل التجاري.
وحددت الوزارة 4 اختصاصات للمسجل هي رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها، وتطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية، وتحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت، وتعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.
أخبار متعلقة تعديل جديد من ديوان المظالم بشأن "منع السفر"حظر تشغيل من دون 18 عامًا.. تفاصيل عقد العمل البحري .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نمو السجلات التجارية في السعوديةالتزامات التاجر
وألزمت التاجر بالبيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري، مثل اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته، والاسم التجاري والشكل النظامي للتاجر، ومقدار رأس ماله، واسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وعنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، ونوع النشاط، ورقم هاتف جوال طالب القيد، وبريده وموقعه الالكتروني إن وجد.
وأوجبت على التاجر أن يقدم خلال 90 يومًا من تاريخ قيده في السجل التجاري إلى المسجل بيانات الحساب البنكي الذي يمارس من خلاله نشاطه التجاري، وأي تحديث يطرأ عليه.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 4 التزامات للتاجر في نظام السجل التجاري - متداولةممارسة النشاط
يصدر التاجر ترخيص ممارسة النشاط المقيد في سجله التجاري وذلك خلال «90» يومًا من تاريخ قبول طلب قيده في السجل التجاري، وعلى الجهة المرخصة أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.
وحددت الوزارة حالات تعليق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال «90» يومًا من تاريخ استحقاقه، فيما يترتب على تعليق السجل التجاري، تعليق تقديم جميع الخدمات لدى الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالسجل التجاري باستثناء 4 خدمات هي طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الانجليزية، أو طباعة مستخرج السجل التجاري، أو رفع تعليق القيد في السجل التجار، أو شطب القيد من السجل التجاري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشرقية ثالث مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية إجراءات الشطب الاختياري
وأوضحت أن إجراءات الشطب الاختياري تتم عند تقدم التاجر بطلب شطب القيد اختيارياً من السجل التجاري إلى المسجل، فعلى المسجل البت في الطلب خلال «10» أيام من تاريخ تقديمه.
وأكدت على الشركة أو فرع الشركة الأجنبية اتباع إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات قبل شطب قيدها من السجل التجاري.، ولا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل التجاري من سداد المقابل المالي والالتزامات المتعلقة بالسجل التجاري إن وجدت.
وأجازت الوزارة لأي من ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفي تقديم طلب الاستمرار بمزاولة النشاط التجاري خلال «60» يومًا من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالاستمرار خلال «180» يومًا من تاريخ الطلب، وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.أقصى عقوبة
وحددت الوزارة 6 مخالفات وعقوباتها، والغرامات المقررة والتي تبلغ أقصاها 10 آلاف ريال في حال ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري، و5 آلاف ريال في حال تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل، وألف ريال في حال عدم تقديم بيانات الحساب البنكي، أو عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها، و500 ريال في حال عدم تحديث البيانات، و500 ريال بحد أدنى و1600 ريال بحد أقصى في حال عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي.4 حالات استثنائية
واستتثنت اللائحة التاجر الذي يمارس تجارة صغيرة أو مؤقتة من القيد في السجل التجاري وفق 4 حالات هي مَن يزاول تجارة موسمية مؤقتة مرخصة من الجهة المختصة، ومن يزاول التجارة من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة من وزارة البلديات والإسكان، ومن يزاول التجارة من الأسر المنتجة المسجلة لدى البنك التنمية الاجتماعية، من يزاول التجارة من خلال حاضنات الأعمال المرخصة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة التجارة منصة استطلاع السجل التجاري الشركات الأجنبية النشاط التجاري من السجل التجاری یوم ا من تاریخ ریال فی حال article img ratio
إقرأ أيضاً:
مختص لـ ”اليوم“: غرامة 20 ألف ريال وإيقاف خدمات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين الصيدلة - عاجل
مع بدء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، تطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنة الصيدلة في جميع منشآت القطاع الصحي الخاص بالمملكة، أوضح صيدلي ومهتم بالتثقيف الصحي لـ ”اليوم“ أن القرار خطوة استراتيجية تعزز من حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، وترتقي بجودة الخدمات الصيدلانية، مؤكدًا أن نجاح التوطين يتطلب استثمارًا جادًا في التدريب وتأهيل بيئة العمل.استثمار في البشرحيث علّق الصيدلي والمهتم بالتثقيف والتوعية الصحية أنس زارع، على قرار توطين مهنة الصيدلة الذي يبدأ تطبيقه اليوم «الأحد»، بأن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا نوعيًا في مسار تطوير القطاع الصحي بالمملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختص لـ ”اليوم“: غرامة 20 ألف ريال وإيقاف خدمات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين الصيدلة
أخبار متعلقة لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصةفي وقت قياسي.. انتهاء عملية فصل التوأم السيامي السوري بنجاحوأوضح انه استثمار في الإنسان السعودي، في علمه ومهاراته، وفي قدرته على الإسهام الفعّال في منظومة الرعاية الصحية، مؤكداً ان القرار سيؤثر على قطاع واسع يضم ما يتراوح بين 13,000 و14,000 صيدلية عاملة في المملكة، 21 مسمىً مهنيًا معتمدًا، من أبرزها صيدلي عام، وصيدلي سريري، وفني صيدلة.
وأوضح ان هذا القرار يطمح لبناء قطاع صحي أكثر كفاءة واستدامة، ولن يتحقق ذلك دون كوادر وطنية مؤهلة ومؤمنة برسالتها، وهناك ثقة كبيرة في أن الصيادلة السعوديين، من الجنسين، يملكون الشغف والكفاءة لقيادة هذه المرحلة الجديدة بكل اقتدار. ”غرامات المخالفينوأشار زارع إلى أن النظام العقوبات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين مهنة الصيدلة أوضح أن المنشآت الغير ملتزمة ستعرض نفسها لعقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 20 ألف ريال عن كل عامل مخالف، موضحاً اختلاف قيمة الغرامة المالية المترتبة على المخالفة
وبين أنها تتدرج بحسب حجم المنشأة على النحو التالي: 20,000 ريال للمنشآت الكبيرة «الفئة أ» التي تضم 50 عاملًا فأكثر، و10,000 ريال للمنشآت المتوسطة «الفئة ب» التي يتراوح عدد عامليها بين 11 و49 عاملًا، و5,000 ريال للمنشآت الصغيرة «الفئة ج» التي يعمل بها 10 عاملين فأقل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختص لـ ”اليوم“: غرامة 20 ألف ريال وإيقاف خدمات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين الصيدلة
وأضاف أنه من المهم أن تدرك المنشآت أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال المخالفين، فلو أن مستشفى كبيراً لديه 3 وظائف صيدلانية يشغلها غير سعوديين بما يخالف النسبة، فإن الغرامة الإجمالية تصل إلى 60,000 ريال، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة، مما يعطل مصالحها بشكل كبير".توطين القطاع الصحي
وبين زارع أن توطين القطاع الصحي، وعلى رأسه مهنة الصيدلة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الوطني وتعزيز الأمن الصحي في المملكة، فوجود كوادر سعودية مؤهلة في مواقع تقديم الرعاية يضمن استمرارية الخدمة، ويعزز الثقة بين المريض ومقدّم الخدمة، كما أن التوطين يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات داخل بيئة العمل، ويقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء قطاع صحي مستدام قائم على الكفاءة والابتكار.
وأضاف زارع أن ما يميز هذا القرار أنه لم يُطبق بشكل عشوائي، بل جاء وفق نسب مدروسة تراعي خصوصية كل نشاط صيدلاني، مع ضمان الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية خلق بيئة عمل محفّزة تحفظ كرامة الصيدلي، وتشجّعه على الاستقرار والتطور المهني.
وأشار إلى أن الصيدليات المجتمعية، التي تمثل أكثر من 80% من السوق، ستلعب دورًا كبيرًا في استيعاب الكفاءات السعودية، مؤكدًا أن نجاح التوطين لن يتحقق إلا إذا واكبه استثمار حقيقي في التدريب والتأهيل المستمر، وتوفير مسارات وظيفية واضحة تتيح للصيدلي السعودي أن يرتقي من فني إلى مدير، ومن موظف إلى شريك.