محافظ الشرقية يستعرض تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سرعة الانتهاء من تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له، والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، والذي يمكن المواطن من ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة ويًساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ الشرقية مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء اللجنة المختصة بالمرور على المحال التجارية ومراجعة التراخيص الخاصة بها، وممثلي مديرية العمل والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسؤولي تراخيص المحال بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة معدلات أداء تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 والوقوف على نسب التنفيذ في هذا الملف الحيوي والهام.
تبسيط الإجراءات أمام المواطنينوأكد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى وتكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين لتوفيق أوضاعهم، والسير في إجراءات الترخيص طبقاً للاشتراطات العامة والخاصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لتراخيص المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة وعدد المرخص منها، مؤكداً تقديم كل سبل الدعم اللازم من أجهزة الحاسب الألي والماسح الضوئي والقوي البشرية لإسراع الخطى في إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون حرصاً على تحقيق المصلحة العامة للجميع.
وأشار محافظ الشرقية إلى أنه يتابع بنفسه عملية تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحال التجارية، لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون، وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية ترخيص محلات الزقازيق المحال التجاریة تراخیص المحال محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يستعرض الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة نسب الإنجاز بملف تقنين أراضي أملاك الدولة باعتباره أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق ، مديري عموم إدارات أملاك الدولة ، المتغيرات المكانية ، الشئون القانونية.
حيث تم استعراض آخر مستجدات الموقف الحالي بملف التقنين وما تم البت فيه والإجراءات المتخذة للانتهاء من باقي الموضوعات المتبقية وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، وشدد محافظ المنوفية على تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهد لمضاعفة نسب الإنجاز بلجان التقييم الخاصة بتحديد القيمة السعرية ومتابعة إجراءات المحاضر الجنائية المحررة ضد المتعدين ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة الموقف واتخاذ اللازم لضمان نهو الملفات المتبقية بأسرع وقت لإنهاء الملف بشكل كامل بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.
كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتعامل اللحظي والفوري مع كافة أشكال التعديات المخالفة التي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق