بوابة الفجر:
2025-08-02@13:44:47 GMT

الاتفاق على تأسيس أول مجلس أعمال سعودي فلسطيني

تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT

 

اتفق رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، خلال لقائه اليوم، بسفير دولة فلسطين بالمملكة مازن محمد راتب غنيم، على تأسيس أول مجلس أعمال سعودي فلسطيني في خطوة تهدف لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال الحويزي: "إن القطاع الخاص في المملكة يواكب توجهات القيادة الرشيدة في دعم الشعب الفلسطيني وتمكين أصحاب الأعمال الفلسطينيين من الاستثمار بالمملكة وتسويق المنتجات والصناعات الفلسطينية في الأسواق السعودية"، مؤكدًا دعم الاتحاد لإقامة معارض ومؤتمرات للتسويق والتعريف بمنتجات فلسطين بمشاركة الغرف التجارية بالمملكة.


من جهته، أوضح السفير الفلسطيني مازن غنيم، أن اللقاء أقر خطوات عملية باتجاه تعزيز التعاون التجاري السعودي الفلسطيني، من بينها ترتيب لقاءات وزيارات بين المستثمرين من البلدين، وإقامة معرض للمنتجات الفلسطينية في المملكة وتشكيل لجان مختصة من الجانبين لإنجاز المستهدفات المأمولة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أسو اتحاد الغرف السعودية الاستثمار بالمملكة التبادلات التجارية الاسواق السعودية السفير الفلسطيني القطاع الخاص الغرف السعودية تسويق المنتجات تعزيز التعاون التجاري دعم الشعب الفلسطيني

إقرأ أيضاً:

الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

الحاجة شربات.. استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة محفظة قرآن أبو النمرستصادم بين ميكروباص وملاكي أعلى مصر اسكندرية الصحراوي وإصابة 10 أشخاص

وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5)  منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا وزير التجارة الخارجية قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

مقالات مشابهة

  • الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
  • من صحراء العاشر إلى العالمية..أبو العينين يروي كواليس تأسيس “سيراميكا كليوباترا
  • عقب انضمامه للاتفاق.. كوكا حديث الصحف السعودية
  • سفير فلسطين بـ القاهرة: مصر صاحبة سجل ناصع في دعم النضال الفلسطيني
  • اتحاد الغرف التجارية يطلق مبادرة عاجلة لخفض أسعار السلع بتوجيه من رئيس الوزراء
  • تعاون سعودي- فلسطيني في المناهج والاتصالات والتنمية «البشرية».. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يستعرضان العلاقات الثنائية
  • المكاوى: الغرف التجارية لها دور وطني فى توفير السلع بأسعار عادلة
  • اتحاد الغرف التجارية يكشف موعد مبادرة خفض الأسعار بكافة القطاعات
  • رئيس الوزراء: توفير العملات الصعبة لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام
  • الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعار تشمل كافة القطاعات مع توسعة الأوكازيون ابتداءً من 4 أغسطس