"CIT" تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات" بوزارة الإسكان وفقا لقانون 84 لعام 2017
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات "، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة إلى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة.
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرفة صناعة تکنولوجیا المعلومات والاتصالات العلیا للتعویضات
إقرأ أيضاً:
الإسكان حسمت الأمر.. ما موقف المتقدمين لوحدات سكن لكل المصريين 5؟
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن موقف المتقدمين لبرنامج "سكن لكل المصريين 5"، والذي يهدف إلى دعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في الحصول على وحدات سكنية ملائمة.
في هذا الإطار، تم إرسال رسائل نصية لكافة العملاء الذين قاموا بالتقديم، سواء الذين تنطبق عليهم الشروط أو الذين لا تنطبق عليهم.
سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لإعلان «سكن لكل المصريين 5» لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم.
يتكون مشروع سكن لكل المصريين 5 متوسط الدخل من 78.730 وحدة سكنية، حيث تبلع مساحة الوحدات 75 مترًا و90 مترًا، مع تخصيص 5% من وحدات سكن لكل المصريين لذوي الهمم مع تسهيلات خاصة.
كما أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 3500 جنيه للتقديم في مشروع سكن لكل المصريين 5، بينما يكون الحد الأقصى للدخل الشهري: 15.000 جنيه للأسرة و12.000 جنيه للفرد.
العملاء المنطبق عليهم الشروط داخل أولوية الوحداتبالنسبة للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والذين هم ضمن أولوية الوحدات، يتوجب عليهم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية. حيث سيبدأ سداد القسط الأول اعتباراً من 1 يوليو 2025، مما يعني أن عليهم الاستعداد المالي لذلك.
العملاء المنطبق عليهم الشروط داخل أولوية الوحدات الجاهزةأما بالنسبة للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والذين هم ضمن أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم، فسيبدأ التعامل على ملفاتهم، حيث سيتم إرسالها إلى شركات الاستعلام للقيام بالاستعلامات الميدانية اللازمة.
العملاء خارج أولوية مشروعات سكن لكل المصريين 5بالنسبة للعملاء الذين لا يندرجون ضمن أولوية مشروعات "سكن لكل المصريين 5"، سيتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن.
وفي حالة قيامهم بسحب المقدمات خلال 30 يوماً من وصول الرسالة النصية، أو إذا كانوا قد سبق لهم سحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، سيظل لديهم أولوية التقديم لإعلانات الصندوق المستقبلية، بشرط أن تنطبق عليهم محددات الإعلان الجديد.
العملاء غير المنطبق عليهم الشروطأما العملاء الذين لا تنطبق عليهم الشروط في كافة مشروعات "سكن لكل المصريين 5"، فسيتوجب عليهم أيضاً سحب مقدمات جدية الحجز من مكاتب البريد المميكن.
إذا قام هؤلاء العملاء بسحب المقدمات خلال 14 يوماً من تلقي الرسالة النصية، فسيكون لديهم فرصة للتقدم لإعلانات الصندوق القادمة، بشرط ألا يكون عدم انطباق الشروط ناتجاً عن استفادة سابقة أو تملك أو تجاوز شروط الدخل والسن.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس