طبيب: التخلي عن السكر يساهم في تحسين وظائف الدماغ
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
روسيا – يؤكد الدكتور أندريه كوندراخين من معهد الصيدلة والكيمياء الطبية بجامعة سيتشينوف الطبية، أن الجسم لا يحتاج الكربوهيدرات السريعة.
ويشير إلى أنه في حالة التخلي عن السكر فإنه بعد ثلاثة أسابيع يبدأ الدماغ بالعمل أفضل.
ويقول: “السكر مضر للجسم. وهو من الكربوهيدرات السريعة، التي تبدأ بالتغلغل في الجسم من خلال تجويف الفم، وتصل إلى الدماغ، فيتلقى دفعات من الفرح والسرور.
ويشير إلى أن الكربوهيدرات السريعة هي – السكر والفركتوز والحلوى والكعك والآيس كريم. لذلك يجب التقليل من تناول هذه المنتجات والإكثار من تناول الكربوهيدرات المركبة والبطيئة مثل المنتجات المصنوعة من أنواع القمح الصلب.
ووفقا له، إذا تخلى الشخص عن تناول السكر فخلال ثلاثة أسابيع سيصبح دماغه منتعشا تماما، ويتحسن مزاجه، وتصبح الأمعاء أكثر استقرارا لأن السكر يؤثر على الجسم، مثل المادة المخدرة، فهو يهدئ ويبطئ. ويمكن ببساطة تحديد ما إذا كان المنتج يحتوي على كربوهيدرات سريعة وسكر مضاف، حيث أن أي شيء يعطي حلاوة فورية في الفم هو من الكربوهيدرات السريعة.
المصدر: gazeta.ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الکربوهیدرات السریعة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولا تشريعيا مهما نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.
مشروع قانون الإيجار القديموأشار خبير الإدارة المحلية إلي أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.
وأوضح خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد يعالج تشوهات تاريخية في المنظومة العقارية ظلت لعقود تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، وتحرم الملاك من حقوقهم المشروعة، وتخلق بيئة عقارية غير عادلة وغير مشجعة على الاستثمار أو التطوير العقاري، مؤكدا أن تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد فترة انتقالية محددة خطوة مهمة على طريق الإصلاح التشريعي والاجتماعي في ملف شائك و مؤجل.
مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمانوأشار الدكتور رضا فرحات إلي أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية لافتا إلى أهمية الإجراءات المصاحبة للقانون، وعلى رأسها تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، والتي ستسهم في وضع تصنيف عادل للمناطق طبقا لمعايير واقعية تضمن العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، إلى جانب آلية الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، ما يساعد في إعادة تقييم تدريجي للعقود القديمة بعيدًا عن الصدمات الاجتماعية
كما نوه إلى أهمية المواد المستحدثة التي تتيح للمالك طلب الإخلاء في حال ثبوت غلق العين المؤجرة أكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للسكن أو النشاط، مشددا على أن هذه البنود تضع حدا لسوء استخدام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتعيد الاعتبار للعدالة في التوزيع العقاري لافتا إلى ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي، معربا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام