مليون شخص فروا من السودان جراء الحرب إلى جنوب السودان
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الخرطوم - قالت الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص فروا من الحرب السودانية إلى جنوب السودان المجاور ولفتت إلى أن هذه الأرقام توضح حجم الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
قُتل عشرات الآلاف وأُجبر أكثر من 12 مليونا على النزوح منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023.
وأفادت بيانات نشرتها الأمم المتحدة بأن أكثر من 770 ألف شخص فروا عبر معبر جودة الحدودي خلال 21 شهرا، بينما عبر عشرات الآلاف إلى جنوب السودان في أماكن أخرى، ليصل الإجمالي إلى أكثر من مليون.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان إن القسم الأكبر من المليون شخص الذين عبروا الحدود هم من مواطني جنوب السودان الذين فروا سابقا من الحرب الأهلية التي اندلعت بعد سنتين من قيام الدولة الجديدة في 2011.
وقالت سناء عبد الله عمر من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "إن وصول أكثر من مليون شخص إلى جنوب السودان هو رقم مهول ومخيف ويُظهر حقا مدى اتساع نطاق هذه الأزمة".
وقالت إن "شعب جنوب السودان يواصل التعامل بسخاء وترحيب بالمحتاجين ويشاركهم القليل مما لديه من موارد، لكن سكان جنوب السودان لا يستطيعون تحمل هذه المسؤولية الضخمة بمفردهم".
ودعا بيان الأمم المتحدة إلى مزيد من الدعم لكل من النازحين والمجتمعات التي تستضيفهم، مع الإشارة إلى الضغوط الكبيرة على الموارد في جنوب السودان مثل الرعاية الصحية والمياه والمأوى.
وقال البيان إن مركزين للعبور في مقاطعة الرنك عند الحدود الشمالية لجنوب السودان صُمما لاستقبال أقل من 5000 شخص لكنهما يستضيفان الآن أكثر من 16000 شخص.
في الأسبوع الماضي، قُتل 16 مواطنا سودانيا في جنوب السودان بعدما تحولت الاحتجاجات المناهضة للسودانيين إلى أعمال نهب وعنف، وفقا للشرطة.
يعاني السودان من أسوأ أزمة نزوح داخلي في العالم وتم إعلان المجاعة في أجزاء منه.
ويتواجه في الحرب رئيس الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ضد نائبه السابق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استهداف المدنيين وقصف المناطق السكنية من دون تمييز.
واتُهمت قوات الدعم السريع على وجه التحديد بالتطهير العرقي والعنف الجنسي المنهجي وحصار مدن بأكملها.
وقدرت الأبحاث التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وأخذت في الاعتبار الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، بما في ذلك المرض والجوع، أن أكثر من 61 ألف شخص لقوا حتفهم خلال الأشهر الأربعة عشر الأولى من الحرب.
Your browser does not support the video tag.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
السودان.. انتقال القتال إلى الأُبَيِّض يفاقم المخاطر العسكرية والإنسانية
الخرطوم- احتدام الاشتباكات المسلحة في الآونة الأخيرة بمحيط مدينة الأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان، أثار مخاوف متزايدة بشأن تغير الموازين العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
يؤكد خبراء أن السيطرة على الأُبَيِّض تحمل أهمية حاسمة لوحدة أراضي السودان، محذرين من أن أي تصعيد عسكري في المدينة قد يعرّض مئات الآلاف من المدنيين لكارثة إنسانية جديدة.
** هجمات ممنهجة من "الدعم السريع"
وفي حديثه للأناضول، قال الباحث في وقف "سيتا" التركي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تونتش دميرطاش إن البعد العسكري لا يمكن تجاهله في الصراع الدائر بالسودان، متهما "قوات الدعم السريع" بشن هجمات ممنهجة على المدنيين والسعي إلى إضعاف القدرات المؤسسية للدولة.
ورأى أن من المهم أن يوقف الجيش السوداني تقدم قوات الدعم السريع، ويحمي المناطق الاستراتيجية، ويعيد ترسيخ سلطة الدولة.
وأضاف: "دون ضغط عسكري سيكون من الصعب للغاية الحد من هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين، ومنع محاولات إقامة إدارة موازية، وحماية سيادة البلاد".
وشدد دميرطاش على أن النجاح العسكري وحده لن يكون كافيا، موضحا أن قدرات "الدعم السريع" تعتمد إلى حد بعيد على أسلحة وتمويل وإمكانات لوجستية وشبكات من المرتزقة تأتي من الخارج.
وأشار إلى أن استمرار هذا الدعم سيجعل تثبيت المكاسب الميدانية أكثر صعوبة، وقد يعزز سيناريوهات التقسيم الفعلي للسودان مع إطالة أمد الحرب.
وبناء عليه، يرى دميرطاش ضرورة دعم التحرك العسكري بمبادرات دبلوماسية ومساندة دولية وعقوبات تستهدف شبكات الإمداد الخارجية.
وأوضح أن التوصل إلى حل سياسي حقيقي لن يكون ممكنا إلا بعد الحد من قنوات الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع.
** أهمية وثقل الأُبَيِّض
ولفت الخبير التركي إلى أن الأُبَيِّض ليست مدينة مهمة فحسب، بل تمثل عقدة حيوية للتحركات العسكرية والتدفقات اللوجستية وخطوط الإمداد، لا سيما أنها تقع عند تقاطع طرق تربط الخرطوم بإقليم دارفور وجنوب البلاد.
وقال إن "الدعم السريع" تتبع في المدن استراتيجية لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب بل تطال الحياة المدنية أيضا، مضيفا أن الهجمات على البنية التحتية للكهرباء ومستودعات الوقود وشبكات النقل تهدف إلى جعل المدن غير صالحة للعيش.
وتوقع دميرطاش أن تتركز الاشتباكات خلال الفترة المقبلة حول منشآت الطاقة وممرات الإمداد وشبكات النقل، بدلا من مراكز المدن وحدها.
وتابع: "حماية الأُبَيِّض بالنسبة للجيش السوداني لا تحمل أهمية عسكرية فقط، بل تعد ضرورية أيضا لاستمرار الحياة المدنية والحفاظ على ترابط شرق البلاد وغربها".
وبشأن حظر الأسلحة، أوضح دميرطاش أن على المجتمع الدولي التمييز بين الدولة والجماعات المسلحة غير الحكومية، مبينا أن العقوبات ينبغي أن تستهدف قوات الدعم السريع والجهات الداعمة لها التي تعمل ضد الدولة السودانية.
وشدد على ضرورة أن تشمل العقوبات الشركات وشبكات التمويل والجهات المستفيدة من تجارة الذهب والآليات اللوجستية التي تسهم في إبقاء القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع.
وأكد أن تعزيز مؤسسات الدولة وإقامة أرضية سياسية شاملة خلال مرحلة إعادة الإعمار أمران حيويان لتحقيق سلام دائم.
** المدنيون يدفعون الثمن
من جانبه، قال رئيس منظمة "مشاد" لحقوق الإنسان أحمد عبد الله إن الوضع الإنساني في مناطق الصراع بالسودان "بلغ مستوى حرجا".
وأوضح أن ملايين المدنيين يواجهون التهجير وانهيار الخدمات الأساسية وصعوبات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وتابع: "المدنيون السودانيون عالقون بين أطراف الصراع في مناطق عديدة، ويدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم وكرامتهم وأمنهم ومستقبلهم".
** انتهاكات دارفور
وقال عبد الله إن منظمته وثقت انتهاكات جسيمة وممنهجة ارتكبتها جماعات مسلحة ضد المدنيين في دارفور.
وأوضح أن عمليات القتل المتعمد والعنف الجنسي والتهجير القسري وإحراق القرى والمخيمات واستهداف البنية التحتية المدنية تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأضاف أن تقارير دولية مستقلة كشفت أيضا عن انتهاكات جسيمة في دارفور قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد عبد الله على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لتحقيق سلام دائم، ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
** خطر إنساني
وحذر من أن المدنيين في الأُبَيِّض يواجهون بدورهم مخاطر مرتفعة للغاية، مبينا أن توسع العمليات العسكرية وتعثر إيصال المساعدات الإنسانية قد يعمقان الأزمة في المدينة.
وأضاف أن أي تصعيد عسكري داخل الأُبَيِّض أو في محيطها قد يؤثر في مئات الآلاف من المدنيين، داعيا أطراف الصراع كافة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع اتساع الأزمة، محذرا من أن استمرار التقاعس قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال كردفان.