قنا: معاينة المناطق المحرومة من الصرف الصحي تمهيدا للتشغيل بدشنا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، عن بدء معاينة المناطق المحرومة بمدينة دشنا اليوم الاربعاء لتوصيل الصرف الصحي لتصبح نسبة التوصيل 100% من مساحة الحيز العمراني خلال الشهور القادمة، وذلك وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا واهتمام الدولة بتوفير الخدمات وتحسين مستوها .
وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ان المعاينات للمناطق المحرومة بدأت اليوم الاربعاء بالتعاون بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومهندسي شركة المقاولات لافتا ان مشروعات البنية التحتية تعد من ضمن المطالب الأساسية الملحة للمواطنين .
وشدد رئيس الوحدة المحلية على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية الجاري تنفيذها في مشروعات شبكات الصرف الصحي علي مستوى مركز دشنا حتى تتمكن شركة مياه الشرب والصرف الصحي من استكمال توصيل الوصلات للمنازل .
محافظ قنا يناقش مع إحدى منظمات المجتمع المدني عرضا لإدارة مشروع مجمع شتلات قصب السكر بالمراشدة
في خطوة جديدة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة قنا، اجتمع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع الدكتور جمال محمد كمال الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية "ريدك" للتنمية المستدامة، لمناقشة عرض الجمعية لإدارة مشروع مجمع شتلات قصب السكر والمحاصيل الأخرى بمنطقة المراشدة.
يعد هذا المشروع أحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة، إذ وضع حجر الأساس له في منتصف الشهر الجاري على مساحة 30 فداناً بالظهير الصحراوي الغربي، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء شريف صالح.
حضر الاجتماع كل من أحمد أبو المجد، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، وعبد الرحيم محمد، مدير الاستثمار، والكيميائي محمد عزت، رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بقنا.
ومن جانبه، أكد محافظ قنا حرصه على التوسع في زراعة الشتلات والبذور، لا سيما الزراعات الاستراتيجية التي تعد جزءاً من الأمن القومي، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم التصدير.
وأوضح عبد الحليم، أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير زراعة قصب السكر وتعزيز إنتاج الشتلات باستخدام أحدث التقنيات العالمية.
كما أشار محافظ قنا، إلى عدد من المشروعات الأخرى التي تعمل عليها المحافظة، مثل وضع قنا على خريطة السياحة الريفية المحلية والعالمية، وطرح أراضٍ للاستثمار لإقامة فنادق سياحية، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي.
وأضاف الدكتور جمال كمال الدين، أن العرض المقدم من مؤسسة "ريدك" يتضمن رؤية شاملة لإدارة المشروع وتطوير المنطقة بالتعاون مع شركة "ريدك للاستثمار"، مؤكداً أن رؤية المؤسسة تركز على دراسة احتياجات المزارعين من شتلات قصب السكر وغيرها من المحاصيل، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية من خلال خطة تشمل إنشاء مركز تدريب متخصص للمهندسين الزراعيين والعمالة الفنية، إلى جانب بناء استراتيجية تسويقية للمشروع، كما أشار إلى أهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز السياحة الريفية في المنطقة بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا قنا محافظة قنا شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظ قنا شركة مياه الشرب دشنا محافظ قنا قصب السکر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفاً أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاوناً إستراتيجياً لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!