لطيفة بنت محمد: الثقافة قوة دافعة لبناء مجتمعات حيوية واقتصادات مستدامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: «الفعاليات الجماهيرية: مكاسب ضخمة»، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.
وتناولت الجلسة الإمكانات الهائلة للاقتصاد الإبداعي، ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، بمشاركة نخبة من الشخصيات العالمية المرموقة من قادة الأعمال وصناع القرار، مما أتاح فرصة غنية لتبادل الأفكار حول كيفية توظيف التجربة الاقتصادية كأداة للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت سموها أن الثقافة هي القوة الدافعة لبناء مجتمعات حيوية واقتصادات مستدامة، مشيرة إلى أن الرؤية الاستثنائية لدبي التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تركز على الاستثمار في سعادة الإنسان ورفاهيته، باعتباره أساس وهدف جميع الجهود التنموية.
كما تطرقت سموها إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد الإبداعي، مشيرة إلى دور السياسات الوطنية في تحقيق هذا التكامل، والنموذج الملهم للشراكات المستدامة، التي قدمتها الفعاليات الكبرى، مثل «إكسبو دبي 2020» و«كوب 28» تعد نموذجاً ملهماً للشراكات المستدامة، وعززت الابتكار مكوناً رئيسياً لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة.
وسلطت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الضوء على السياسات التكيفية التي تبنتها دبي لضمان المرونة والاستجابة للتغيرات العالمية. كما أشارت إلى استثمارات دبي في البنية التحتية الثقافية عالمية المستوى، والتي تُظهر التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتميزت الجلسة التي أدارتها سبريها سريفاستافا، المحررة التنفيذية الدولية لموقع Business Insider، بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة الفكر العالميين، الذين قدموا رؤى عميقة حول مختلف جوانب الاقتصاد الإبداعي، من بينهم السير مارتن سوريل، الرئيس التنفيذي لشركة «S4Capital»، وأحد أبرز رواد صناعة الإعلان والتسويق الرقمي على مستوى العالم، وباتريس لوفيت، الرئيس التنفيذي لشركة «رالف لورين»، وآنا ماركس، رئيسة مجلس إدارة شركة «ديلويت العالمية»، إحدى كبريات الشركات في مجال الخدمات المهنية.
نموذج دبي
استعرضت الجلسة كيف يمكن للفنون والثقافة أن تتحول من مجرد أدوات للترفيه إلى محركات اقتصادية ومجتمعية رئيسية، وناقش المشاركون كذلك أطر السياسات والشراكات الفعالة التي تعزز تأثير اقتصاد التجربة، مشددين على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما سلطوا الضوء على كيفية تحويل الفعاليات الكبرى إلى فرص لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية، وترسيخ استقرار المجتمعات.
أبرزت الجلسة نموذج دبي الفريد في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة. كما أكد المشاركون أن التجربة الاستثنائية التي قدمتها دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتضمن دروساً عالمية ملهمة حول كيفية دمج الابتكار والقيادة لتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لطيفة بنت محمد بن راشد الإمارات دافوس لطيفة بنت محمد دبي منتدى دافوس منتدى دافوس الاقتصادي المنتدى الاقتصادي بدافوس المنتدى الاقتصادي العالمي منتدى الاقتصاد العالمي المنتدى الاقتصادي محمد بن راشد آل مکتوم
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، من دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات.
كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
سرّيّة البلاغات
تُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة