بنك ناصر يدعم مستشفى المحلة الكبرى بـ 13 مليون جنيه لشراء أجهزة طبية حديثة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتخصيص دعم مالي قدره 13 مليون جنيه لمستشفى المحلة الكبرى العام.
يأتي هذا الدعم لشراء 7 أجهزة طبية حديثة بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لشريحة واسعة من المواطنين، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز المنظومة الطبية.
وأكدت الوزيرة أن دعم القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لبنك ناصر، التي تتماشى مع توجهات الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية في مصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها البنك لدعم المستشفيات والمشاركة في بروتوكولات تهدف لتحقيق أثر مستدام في القطاع الصحي، باعتباره أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
من جانبه، أوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن جزءًا من مساهمات قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك يتم توجيهه لدعم المستشفيات العامة والجامعية والمراكز الطبية المتخصصة. ويشمل هذا الدعم تجهيز غرف الرعاية المركزة، غرف العمليات، وأجهزة التشخيص والعلاج، بهدف تقديم خدمات طبية مجانية للمرضى. وأشار إلى أن البنك يسعى لزيادة ميزانية قطاع التكافل لتحقيق مساهمات أكبر في الأنشطة التنموية.
وأضاف السيد أن البنك يحرص على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، من خلال خطط تنموية شاملة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل بالبنك، أن القطاع يشمل ثلاث إدارات رئيسية: المساعدات والإعانات، التمويلات الاجتماعية الحسنة، والزكاة. وأوضح أن دعم مستشفى المحلة الكبرى يأتي كجزء من التزام البنك بدوره الرائد في المسؤولية المجتمعية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.
واختتم عطية بأن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز دور البنك في تنمية الإنسان والمجتمع.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي مستشفى المحلة الكبرى تعزيز المنظومة الطبية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسامة السيد
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط