رئيس لجنة الجمارك يطالب بإصلاحات جذرية للنظام الجمركي خلال لقاء وزير المالية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اللقاء الذي جمع وزير المالية بممثلي مجتمع الأعمال بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، بإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة للنظام الجمركي.
وشملت المطالب، وفقًا للعرجاوي، إلغاء عقوبة الحبس في القضايا الجمركية باستثناء قضايا الجلب (المخدرات ) والأسلحة، وتخفيض الغرامات الجمركية التي وصفها بالمبالغ فيها.
وأشار العرجاوي إلى أنه تمت المطالبة أيضًا بإحالة المادة 52 من القانون الجمركي إلى اللائحة التنفيذية، واعتماد التأمين الخاص بالمستخلصين ليكون نقديًا أو بخطاب ضمان.
طالب رئيس لجنة الجمارك بتشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية والاستثمار والغرف التجارية لحل معوقات الإفراج الجمركي بشكل دوري. كما طالب بإعادة النظر في المحاسبة الضريبية للمستخلصين لاعتماد نظام المبلغ المقطوع بدلًا من النظام الحالي.
وشدد العرجاوي على ضرورة توحيد مسارات الإفراج الجمركي بين الجهات الرقابية والجمارك، وتقوية النظم الجمركية لدعم الاستثمار المباشر.
وخلال اللقاء، أعرب العرجاوي عن تقديره لحرص وزير المالية على الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه المناقشات تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع الجمركية والضريبية من خلال إجراءات واقعية ومزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت في تنفيذ 20 إجراءً جديدًا لتحسين الواقع الضريبي، مضيفًا: لا ندعي أن كل شيء على ما يرام، ولكننا نعمل بشراكة وثقة مع مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق فرص عمل لشبابنا.
كما أشار الوزير إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة وداعمة للاستثمار.
واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على أهمية استمرار التعاون لإيجاد حلول جذرية للمشكلات الجمركية وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
الثورة نت /..
أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد، أهمية بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية الجمركية وجمهور المكلفين.
وأشار خلال لقائه اليوم، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، إلى أن دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يمثل خطوة مهمة في توحيد وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن قرار الدمج يأتي بعد دراسة متأنية ومن خلال الاستعانة بتجارب عدد من الدول التي تعمل بنفس الآلية وتحقق نجاحات ملحوظة.
وأكد الوزير عبدالجبار الثقة الكاملة في قدرة القيادة الجديدة للمصلحة على تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الأهداف المرسومة لعملية الدمج انطلاقا من توحيد القرار الضريبي والجمركي في مؤسسة واحدة.
إلى ذلك التقى وزير المالية بقيادات مصلحة الضرائب والجمارك من وكلاء ومدراء عموم.
وأشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة للتأكيد على أن دمج المصلحتين يمهد للانطلاق بصورة أكثر كفاءة من خلال ترتيب برنامج التغيير والدمج على المستويات العملية والذهنية والنفسية.
ولفت إلى أن الهيكلة الجديدة للمصلحة ستراعي الوظائف المتشابهة وتعمل على تأطيرها في قطاعات موحدة، كما أنها ستراعي الوظائف المتخصصة والعمل على تعزيزها.. مؤكدا على أهمية إبراز مفهوم الخدماتية في الهيكل الجديد باعتبار المصلحة أكثر جهة حكومية تعاملاً مع شريحة واسعة من الجمهور مع الحرص على مراعاة المرونة فيه.
وشدد وزير المالية على ضرورة أن تكون المصلحة إحدى أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النهوض والتنمية المستدامة.
ووجه قيادات المصلحة بالعمل بروح الفريق الواحد.. مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد من ورش العمل والندوات والعصف الذهني بهدف تحقيق التكامل وتطوير وتحديث كافة أعمال وأنشطة المصلحة.
وجدد التأكيد على ضرورة توعية منتسبي المصلحة وبصورة مستمرة بتحسين وتطوير آليات التواصل مع المكلفين باعتبارهم شركاء بالإضافة إلى خلق بيئة العمل المناسبة والتي تمثل الأساس لنجاح تنفيذ الخطط والبرامج المقرة.
من جانبه ثمن القائم بأعمال رئيس المصلحة اهتمام وزير المالية بتطوير أداء المصلحة.. مؤكدا الحرص على تنفيذ كافة الموجهات التي تطرق إليها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة