#سواليف
وجهت #الحكومة ممثليها في #مجالس #إدارة_الشركات الاستراتيجية المساهمة العامة التي تمتلك فيها حصصاً بمراجعة آلية احتساب #المكافآت و #الرواتب الخاصة بالأعضاء التنفيذيين وعضويات مجالس الإدارة ويشمل التوجيه الجديد مراجعة حجم المكافآت التي يتم تقاضيها من قبل الأعضاء على خلفية عضويتهم في اللجان المختلفة إضافة إلى الرواتب التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الحكومة لضبط هذه المكافآت والرواتب ضمن محددات إدارية دقيقة وسقوف منطقية، بما يتماشى مع معدلات السوق الأردني ويعكس العدالة في توزيع المكافآت.
وقرَّر مجلس الوزراء عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.
ووجَّه مجلس الوزراء وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير #القطاع_العام بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويهدف القرار إلى حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة مجالس إدارة الشركات المكافآت الرواتب القطاع العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية: هجوم الحوثيين على سفينة سعودية تصعيد يخدم إيران
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي المدعومة من إيران، واستهدف سفينة تجارية تابعة لشركة سعودية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.
وأكدت الحكومة في بيان رسمي اليوم، أن تبني الجماعة الصريح لهذه الهجمات التي تستهدف السفن المدنية وإمدادات الطاقة العالمية “يؤكد طبيعتها الإرهابية، ويكشف إصرارها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي والمقامرة بمقدرات اليمنيين ومفاقمة معاناتهم”.
وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد يثبت مجدداً أن ادعاءات الحوثيين بشأن وجود “حصار” ليست سوى ذريعة مكررة للهروب من مسؤوليتها عن تجويع الشعب اليمني ونهب موارده.
ولفتت الحكومة إلى أن البيانات الرسمية وحركة الملاحة تؤكد استمرار تدفق مئات السفن المحملة بالمؤاد الغذائية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة، مما يدحض روايتها تماماً، ويؤكد أن الكارثة الإنسانية ناتجة بالأساس عن اقتصاد الحرب وسياسات النهب الحوثية.
وأكدت الحكومة أن توقيت هذا التصعيد وطبيعة الأهداف تؤكدان ارتباط العمليات بحسابات وأجندات خارجية يمليها النظام الإيراني، للضغط على المجتمع الدولي عبر تحويل البحر الأحمر وباب المندب إلى ورقة ابتزاز سياسي.