محلل اقتصادي: الاستثمار الفرنسي في محطات الرياح يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يشهد الاقتصاد المصري تطورًا إيجابيًا ملحوظًا بفضل جهود التنمية وزيادة الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتسعى مصر لزيادة حصتها من الكهرباء المنتجة من المصادر النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030، مقارنة بـ11.5% في عام 2023.
ومن أبرز هذه الجهود، مشروع طاقة الرياح الضخم الذي أعلن عنه صندوق ميريديام الفرنسي باستثمار يتجاوز مليار يورو، والذي يُعد الأكبر في إفريقيا بقدرة إنتاجية تبلغ 1100 ميغاواط، متوقعًا تشغيله في عام 2027 واستمراره لمدة 25 عامًا.
يرى المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن الاستثمارات الفرنسية الجديدة، المتمثلة في مشروع طاقة الرياح الضخم الذي أعلن عنه صندوق ميريديام، تُعد خطوة استراتيجية تعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذا المشروع ليس فقط الأكبر في إفريقيا، بل يمثل أيضًا دفعة قوية لجهود مصر نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافها الطموحة في مجال التنمية المستدامة.
وأشار الأمين إلى أن هذه المشاريع تُظهر قدرة مصر على جذب الاستثمارات الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أوضح أن مثل هذه المشاريع تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وختم الأمين تعليقه قائلاً: "إن هذا الاستثمار يعكس رؤية مصر الواضحة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول والشركات العالمية لتحقيق أهداف تنموية تخدم الأجيال القادمة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إفريقيا طاقة الرياح رؤية مصر الاستثمارات الفرنسية الاقتصاد المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: برنامج المساندة الجديد يعزز تنافسية الصادرات ويستند لرؤية استراتيجية متكاملة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تحولًا نوعيًا في منهجية دعم الصادرات، حيث تم تصميمه وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للعام المالي 2025|2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر، بل يأتي ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تشمل دعمًا نقديًا مرنًا، وتسهيلات ضريبية، وتطويرًا في منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأشارا إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متقدمة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتعقيد الاقتصادي العالي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية.
وأضاف الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة الحصة السوقية لمصر في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم ترتبط بعوامل قياس موضوعية مثل القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد المشتغلين.
وأوضح أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار.
من جانبه شدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن البرنامج مصمم ليتسق مع خصوصية كل قطاع تصديري ويأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما أنه يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام.
وأكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل مردود اقتصادي على الصادرات المصرية.