وزارة الإعلام السورية تصدر بياناً بشأن مقتل صحافي في حماة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
نددت السلطات السورية الجديدة بمقتل مصوّر يعمل لصالح وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا في مدينة حماة، مؤكدةً التزامها بحماية الصحافيين.
وخطف المصور إبراهيم عجاج رجلان وعثر على جثّته وعليها آثار طلقات نارية، كما أفاد مقربون منه.وكان تلقى رسائل تهديد، وفق أحد المقربين منه رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية.
إبراهيم عجاج، عثر الأهالي على جثمانه على أطراف مدينة #حماة، في 22-1-2025، وذلك بعد أن تم اختطافه من قبل مسلحين لم نتمكن من تحديد هويتهم قبل يوم من العثور على جثمانه.
لم نتمكن في #الشبكة_السورية لحقوق الإنسان من معرفة الجهة التي قامت بعملية القتل حتى لحظة نشر الخبر.#سوريا pic.twitter.com/HvrdRK6w7j
ودانت وزارة الإعلام السورية في بيان "اغتيال المصور إبراهيم عجاج، العامل في وكالة سانا الرسمية"، مؤكدةً "التزامها الكامل بدعم حرية الصحافة وحماية الصحافيين باعتبارها حقاً أصيلًا للجميع".
وأكّدت "تعاونها الوثيق مع وزارة الداخلية للإسراع في كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة الجناة المعتدين لضمان تحقيق العدالة".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته إن العملية نفّذها "مسلحون مجهولون".
وبحسب المرصد، فإنّ قتل عجاج يشكّل أول حادثة قتل صحافي منذ وصول فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى السلطة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
ونفذت السلطات الجديدة اعتقالات وحملات أمنية في مناطق مختلفة تقول إنها لملاحقة "فلول ميليشيات الأسد". لكن، أفاد سكّان ومنظمات بحصول انتهاكات تتضمن إعدامات ميدانية.
وأفاد المرصد عن عمليات إعدام ميدانية بحقّ موالين للنظام السابق، لا سيما في حمص وحماه، على أيدي مجموعات محلية.
#المرصد_السوري
مقـ ـتل مصور سابق في وكالة "سانا" في مدينة #حماةhttps://t.co/b2UsGIRCjA
وكذلك، انتشرت مقاطع فيديو تظهر عمليات تعذيب وإهانة لمعتقلين على أيدي مسلحين، لم تتمكن وكالة "فرانس برس" من التحقق من صحتها.
ومنذ الاستيلاء على السلطة إثر هجوم مباغت أطاح حكم بشار الأسد، تبذل القيادة السورية الجديدة جهوداً لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى إلى مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين.
قال وزير الإعلام السوري الجديد محمد العمر لوكالة "فرانس برس" مطلع يناير (كانون الثاني) إنه يعمل من أجل "بناء إعلام حر"، متعهداً بضمان "حرية التعبير" في بلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد في ظل حكم عائلة الأسد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السورية سقوط الأسد سوريا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشعار حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية
احتفت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، وذلك خلال فعالية موسعة أكدت التزام دولة الإمارات الراسخ بصون الكرامة الإنسانية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وترسيخ قيم العدالة والتسامح والتعايش.
وجاء احتفاء هذا العام تحت شعار "حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية"، في تأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مفاهيم نظرية، بل ممارسة يومية تنعكس في سلوك الأفراد والمنظومات الاجتماعية التي تعزز الاستقرار وتدعم تماسك المجتمع.
حضر الفعالية، العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية ، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بجانب عدد من رؤساء اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد العميد بن توير السويدي، في كلمة خلال الفعالية، أن دولة الإمارات آمنت بأن الإنسان هو محور التنمية وأساسها، وأن حماية حقوقه تمثل قاعدة راسخة لبناء دولة مزدهرة وآمنة.
وأوضح أن القيادة الرشيدة رسخت هذه القيم من خلال نشر ثقافة احترام الحقوق وتعزيز قيم العدالة والتسامح والتعايش، وتطوير منظومة وطنية متكاملة تضع الإنسان في صدارة الأولويات.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة لا تقتصر على المؤسسات فحسب، بل تتجسد أيضاً في وعي المجتمع وسلوك أفراده وغرس قيم الإنسانية في الأجيال القادمة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مواصلة جهودها في هذا المجال انسجاماً مع رؤية الدولة الإستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وتضمنت الفعالية عروضاً وكلمات للجهات المشاركة، ركزت على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار لضمان تعزيز وحماية حقوق الأفراد، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
كما استعرض المشاركون أبرز جهود دولة الإمارات في مجالات حماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، والالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيدين بالنهج الإماراتي الذي يجسّد نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش من خلال منظومة تشريعية متقدمة وممارسات تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟