خبراء يدعون لتغيير اسم هابي ميل إلى وجبة غير سعيدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
في خطوة لافتة، دعا خبراء في التغذية وعلم النفس السلوكي في بريطانيا إلى تغيير اسم وجبة "هابي ميل" الشهيرة من ماكدونالدز، مشيرين إلى أن السعادة التي يوحي بها الاسم لا ينعكس تأثيرها على الصحة النفسية والجسدية.
وفي بيان نُشِر يوم 22 يناير/كانون الثاني الجاري، أوضحت عالمة النفس السلوكي الدكتورة هيذر ماكي -وفقا لصحيفة ديلي ميل- أن "وجبة هابي ميل ليست سعيدة حسبما يدّعي الاسم، فمكوناتها تؤثر سلبا في صحة الأمعاء والمزاج، إلى جانب آثارها البيئية السلبية، ربما يجب أن نطلق عليها اسم وجبة غير سعيدة لنعكس الواقع بشكل أفضل".
وشاركت الدكتورة هيذر الدعوة إلى حظر استخدام كلمة "سعيد" للترويج للوجبات السريعة جنبا إلى جنب علامة تجارية للطعام النباتي.
ودعمت اختصاصية التغذية الدكتورة فرانكي فيليبس هذه الدعوات، مؤكدة أن المكونات المستخدمة في وجبات مثل "هابي ميل" تؤدي إلى تقلبات حادة في المزاج. وأن الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والملح قد تفتقر إلى الألياف التي تدعم بكتيريا الأمعاء التي يمكن أن تؤثر في الحالة المزاجية والسعادة.
آراء متضاربة
وفسّرت الدكتورة فرانكي ذلك بأنّ "الكربوهيدرات البسيطة ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، لكن هذا الارتفاع لا يدوم طويلا، وسرعان ما يتبعه انخفاض حاد، مما يجعلنا نشعر بالإرهاق. يمكن أن يساعد استبدال الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف، وإطلاق السكريات بشكل أبطأ في مجرى الدم، في استقرار الحالة المزاجية".
إعلانوصرح خبراء تغذية مستقلون -لصحيفة ديلي ميل- بأنّ هذه الدعوات مبالغ فيها، مشيرين إلى أنها حيلة تسويقية وجزء من حملة دعائية لترويج لمنتجات منافسين. وصرح البروفيسور غونتر كونله، الخبير في علوم التغذية بجامعة ريدينغ في المملكة المتحدة، بأن "هذه الدعوات تبدو وكأنها استغلال للحملة ضد الأطعمة السريعة للترويج لمنتج منافس".
وأردف البروفيسور كونله أنّ وجبة "هابي ميل" من ماكدونالدز قد تحتوي على فوائد صحية معينة، خاصة عند اختيار أطعمة مثل الجزر، أو اختيار الماء بدل المشروبات الغازية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أكثر من ألف موظف أوروبي يدعون لتعليق العلاقات مع إسرائيل
وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداء عاجلا إلى قادة الاتحاد في رسالة، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.
وأكدت الرسالة، التي صيغت بلغة قانونية حاسمة، أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي.
وأشار الموظفون إلى أن فشل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أوروبيا أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية".
وتضمنت الرسالة 5 مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل:
التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استنادا إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2) والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى إسرائيل، وفقا لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة.
وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe).
تعليق العلاقات الدبلوماسية وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، ووقف مشاركة إسرائيل في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد.
إنشاء آليات مساءلة لمحاسبة المؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية تجاه حقوق الإنسان.
التواطؤ مع الإبادة الجماعيةوأوضحت الرسالة أن إسرائيل، باعتبارها أكبر شريك تجاري للاتحاد في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها، وأن الاستمرار في منحها هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكا في الانتهاكات.
إعلانواختتم الموقعون الرسالة بالقول: "الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خيارا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة".
وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشكل مباشر لتحمّل المسؤولية بشأن حرب الإبادة في غزة.