وزير الخارجية العراقي: الباحثة الإسرائيلية على قيد الحياة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أقرّ وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بأن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف، المحتجزة رهينة لدى جماعة مسلحة عراقية، ما زالت على قيد الحياة، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة العراقية يعمل على تحريرها.
جاءت هذه التصريحات في إطار تأكيدات حكومية بمتابعة القضية الحساسة التي تثير جدلاً دولياً واسعاً.
وفقاً لتقرير موقع «آكسيوس»، فإن تسوركوف، الباحثة في جامعة برينستون الأميركية، كانت قد دخلت العراق بجواز سفر روسي مطلع عام 2022 لإجراء أبحاث ميدانية حول الفصائل المسلحة، في إطار إعداد أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه. وأُعلن لأول مرة عن اختطافها في يوليو 2023، حيث أكدت مصادر أنها محتجزة لدى «كتائب حزب الله» العراقية.
وفي نوفمبر الماضي، أُذيع تسجيل مصوّر عبر منصات مرتبطة بالفصائل المسلحة، تظهر فيه تسوركوف متحدثة عن أنشطتها في العراق، مع اعترافات بزعم ارتباطها بجهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وقد أثار التسجيل ضجة واسعة، حيث اعتُبر جزءاً من حملة إعلامية تقودها الجماعة التي تحتجزها.
الحكومة العراقية بدورها، أعلنت فتح تحقيق بشأن حادثة الاختطاف، إلا أنها لم تُعلن بعد عن أي نتائج ملموسة. في المقابل، أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تسوركوف محتجزة منذ مارس 2023 لدى «كتائب حزب الله»، داعياً إلى إطلاق سراحها فوراً.
على صعيد آخر، صرّح حسين، على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادي، بأن العراق مستعد للعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران إذا طُلب منه ذلك. كما أشار إلى أن الوضع في سوريا يتطلب الحذر، محذراً من خطورة أي تصعيد تركي ضد القوات الكردية في شمال سوريا، حيث يمكن أن يؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين إلى العراق.
يبدو أن قضية تسوركوف تتجاوز البعد الإنساني لتفتح ملفات سياسية وأمنية شائكة، في وقت تعاني فيه المنطقة من تعقيدات متداخلة، مع تزايد الضغوط الدولية على العراق لإيجاد حل لهذه الأزمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:كلفة الفرد العراقي من الولادة حتى التقاعد=أكثر من (532) مليون ديناراً
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، امس الجمعة (28 تشرين الثاني 2025)، من ارتفاع كلفة الفرد على الدولة العراقية منذ لحظة ولادته وحتى بلوغه سن التقاعد، مبينًا أن التزامات الحكومة تجاه مليون مولود سنويًا تتجاوز قدرة الموازنات العامة وتشكّل “قنبلة مالية مؤجلة” تهدد الاستقرار الاقتصادي.وقال العبيدي في منشور على حسابه في موقع “فيس بوك” ، إن “المليون مولود سنويًا في العراق يمثلون فاتورة مستقبلية هائلة تبلغ 532 تريليون دينار، وهو مبلغ لا يمكن للنفط وحده تغطيته”، مستعرضًا رحلة افتراضية لطفل عراقي أسماه (أحمد) منذ لحظة ولادته حتى عمر 65 عامًا”.وأوضح أن “الدولة تنفق على الطفل في مرحلة الطفولة (0 – 6 سنوات) نحو 3.9 مليون دينار، موزعة بين الرعاية الصحية واللقاحات (1.2 مليون)، وحصته من البطاقة التموينية وحليب الأطفال (1.2 مليون)، إضافة إلى دعم الماء والكهرباء (1.5 مليون)”، مشيرا الى أنه “خلال 12 عامًا من الدراسة، تتحمل الدولة تكلفة تقديرية تبلغ 12 مليون دينار لتوفير التعليم، إلى جانب 9 ملايين دينار للدعم المعيشي والطاقة والصحة، ليصل مجموع ما أُنفق على (أحمد) إلى نحو 25 مليون دينار قبل دخوله الجامعة”.وأشار إلى أن “التعليم الجامعي المجاني يكلّف الدولة حوالي 10 ملايين دينار خلال 4 سنوات، إضافة إلى 3 ملايين دعم معيشي، ليصل إجمالي تكلفة الفرد عند التخرج إلى 38 مليون دينار”.وبيّن العبيدي أن “المشكلة المالية الكبرى تبدأ عند التعيين الحكومي، الذي وصفه بأنه (بطالة مقنعة)، حيث يتقاضى الموظف على مدى 43 سنة رواتب ومخصصات قدرها 387 مليون دينار، ويستهلك خدمات داخل الدائرة بقيمة 64.5 مليون دينار، إضافة إلى 43 مليون دينار استهلاكًا مستمرًا للخدمات العامة المدعومة”، مؤكدا أنه “بذلك تصل الكلفة الإجمالية للفرد الواحد 532,400,000 دينار عند بلوغه سن التقاعد، دون أن يُنتج هذا الفرد سلعة أو خدمة تعادل ما تلقّاه من الدولة طوال حياته”.وأضاف العبيدي أن “العراق يشهد ولادة مليون طفل سنويًا، ومع احتساب دورة حياة الفرد (532 مليون دينار)، تكون الدولة بحاجة إلى 532 تريليون دينار لتغطية التزامات مواليد سنة واحدة فقط، في حين أن موازنة 2024 بلغت 211 تريليون دينار فقط”.وأكد أن “موازنة الدولة بكل عوائد النفط لا تغطي حتى 40% من الاحتياجات المالية لمواليد عام واحد إذا استمر المسار القائم على التعيين الحكومي”، محذرا من أن “العراق يقف أمام خيارين، الأول هو الاستمرار في المسار الحالي، والاتجاه نحو انهيار شامل عند تراجع أسعار النفط أو نضوبه، والثاني إيقاف سياسة التعيين الحكومي، وخلق قطاع خاص حقيقي قادر على تحويل المواليد الجدد إلى قوة إنتاجية لا إلى عبء مالي”.ودعا العبيدي إلى “ضرورة تقليل معدلات النمو السكاني لتجنب انفجار سكاني واجتماعي لن يكون بالإمكان السيطرة على تداعياته”.