زعماء العراق ونوابه.. في يوم القضاء العراقي: العدالة في قلب الوطن
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في يومٍ يقف فيه ميزان العدالة شاهقًا، تتجلى عظمة القضاء كحارسٍ أمينٍ للدستور وضامنٍ للحريات. هو ذاك الحصن الذي يُعيد للمظلوم حقه ويُطفئ في النفوس لهيب التنازع والقلق.
و في يوم القضاء العراقي، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على أهمية حرية واستقلالية القضاء كعامل أساسي لضمان الدستور والقانون والحريات العامة.
التصريحات جاءت لتعكس دور القضاء في ترسيخ العدالة، حيث وصفه الحكيم بأنه “حصن العدالة ومحورها ورافع لوائها”، وهو ما يعكس النظرة للقضاء كركيزة للأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي.
الحكيم يرى أن القضاء العادل هو الحامي الأول لحقوق المواطنين، بما يجعله الملجأ الطبيعي في مواجهة أي تجاوز على الحريات. ويُبرز هذا الطرح أهمية استقلال القضاء كضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد ومواجهة التعديات. هذه النقطة تعد محورية في النقاش العام حول أهمية حيادية واستقلال السلطة القضائية في البلدان الديمقراطية.
في سياق احتفاء الحكيم بيوم القضاء العراقي، شدد على ضرورة تعزيز مكانة القضاء ودعمه في مواجهة التحديات المختلفة، مجددًا التأكيد على أن استقلال القضاء لا ينعكس فقط على الحريات الفردية بل يمتد ليشمل استقرار الدولة برمتها. وقال: “في يوم القضاء العراقي، وفيما نعبر عن اعتزازنا ومباركتنا لسلطتنا العراقية وقضاتها يومهم المجيد، نجدد تأكيدنا على أهمية حرية واستقلالية القضاء ضمانا للدستور والقانون والحريات العامة”.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد في تدوينة له على منصة (إكس)، “دعمه الكامل لاستقلالية القضاء وحيادته، باعتباره عنصراً أساسياً في حماية النظام الديمقراطي وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وقالت النائبة المستقلة عالية نصيف أن القضاة فرسان لكلمة الحق ولهم دور كبير بتقويم النظام الديمقراطي في العراق مشيرة الى ان القضاء ولي الفقراء والمستضعفين وملجأ لكل العراقيين.
يُذكر أن يوم القضاء العراقي تم تحديده رسميًا بعد تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، الذي نُشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) في 23 يناير من العام نفسه. هذا التشريع يؤكد الاهتمام المؤسسي بالمؤسسة القضائية ويكرس هذا اليوم للاحتفاء بدورها الحيوي في الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: یوم القضاء العراقی فی یوم
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري