الجزائر وإيطاليا يبحثان تعزيز الجهود في قضايا حماية التراث الثقافي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أجرى زهير بللو، وزير الثقافة والفنون، صباح اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الإيطالي، أليساندرو جيولي والوفد المرافق له، بحضور إطارات الوزارة.
وذلك لبحث سُبل التعاون في مختلف مجالات الثقافة والفنون ذات الاهتمام المشترك وكذا تعميق التشاور الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجال التراث الثقافي وتبادل الخبرات والتجارب البحثية.
وأكد زهير بللو، أن هذا اللقاء شكَّل فرصةً سانحة لفتح آفاق مستقبلية جديدة في مجال التعاون الثنائي والتبادل الثقافي بين البلدين. وفي مجال حماية وتثمين وترميم التراث الثقافي والسينما والمسرح والكتاب والموسيقى والفنون البصرية. كما أكد على تنفيذ برنامج خاص بالتكوين النظري والميداني، وستجسد بخطوات عمليَّة بإعادة بعث كل المشاريع الثقافية المشتركة. منوهاً بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين الجزائر وإيطاليا على جميع الأصعدة.
كما توجه أليساندرو جيولي، في البداية، بأسمى عبارات الشكر، مبدياً إعجابه بجمال الجزائر باعتبارها متحفاً طبيعياً مفتوحاً على العالم. داعياً إلى العمل معاً لإثراء المشهد الثقافي الإيطالي-الجزائري، موضحاً أنَّ البلدين يتشاركان الرؤى نفسها. مؤكدا حرص بلاده على العمل سوياً نحو نشر الثقافة الجزائرية عالمياً باعتبارها عنصراً هاماً، لما تكتنزه من مُدَّخرات تاريخية متنوعة ومميزة.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان قضايا ومشاريع ثقافية مستقبلية عديدة سيتم تجسيدها عملياً. إذ تم بالمناسبة التأكيد على أهمية الوصول لإمضاء الاتفاق الجزائري-الإيطالي الخاص بالإنتاج المشترك السينمائي. لا سيما وأنَّ الجزائر تشهد نهضة حقيقية وفعلية في مجال الصناعة السينماتوغرافية غداة الجلسات الوطنية للسينما. التي أشرف عليها السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
كما تباحث الطرفان مطولاً حول سبل تعزيز جهود البلدين في قضايا حماية التراث الثقافي وتثمينه وكذا تعزيز قيمته العالمية. إلى جانب فتح آفاق واسعة لتبادل الخبرات المشتركة والمعرفة في هذا المجال الحيوي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التراث الثقافی فی مجال
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تنسيق الجهود لتحقيق أهداف قطاع السياحة بالمحافظات
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التراث والسياحة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، أعمال الورشة الوطنية بعنوان "معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات"، والتي أُقيمت خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
وشهدت الورشة مناقشة عدد من المبادرات والحلول العملية الهادفة إلى مواجهة تحديات الحوكمة في إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، بما يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية الطموحة بحلول عام 2040، ومن أبرزها: رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، واستقطاب استثمارات سياحية وتراثية بقيمة 12 مليار ريال عماني، وتعزيز موقع السلطنة في مؤشر السفر والسياحة العالمي لتبلغ المرتبة 40، إضافة إلى رفع مستوى رضا السياح المحليين والدوليين عن الخدمات والمرافق السياحية إلى 80%.
وتسعى الوزارة إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملي بين الجهات المركزية والمحافظات بنهاية عام 2025، يشمل تطوير آليات واضحة للتكامل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، وتنفيذ مخططات تنمية سياحية للمحافظات، إلى جانب تخصيص الأراضي والمناطق التراثية والسياحية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الورشة، ركّز المشاركون على آليات تنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظات بصفتها شريكًا أساسيًا في تنمية القطاعين، بالإضافة إلى مناقشة تطوير البنية الأساسية، وتحسين المرافق السياحية والخدمية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة المحلية.
وتضمنت فعاليات الورشة عروضًا تقديمية وجلسات تحليلية ومناقشات موسعة بين ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، أفضت إلى صياغة عدد من المبادرات والحلول الموجهة لمعالجة أبرز التحديات المؤسسية في القطاعين.
وفي ختام الورشة، ألقى معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، كلمة أكد فيها أن السلطنة قطعت أشواطًا مهمة منذ عام 2020 في تطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الوزارة بلغت منتصف الطريق نحو تحقيق أهدافها، وسط حراك متنامٍ من المحافظات يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأوضح معاليه أن المحافظات باتت وجهات سياحية متكاملة لما تمتلكه من مقومات تراثية وسياحية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة تكاملية تعزز العمل المشترك بين مختلف الجهات، خصوصًا على مستوى المحافظات والمجالس البلدية. كما أشار إلى الجهود المبذولة منذ إعادة هيكلة الوزارة عام 2020، من بينها إعداد وثائق مرجعية وخطط تنمية شاملة تتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، إلا أنها بحاجة إلى التحديث بناءً على مدخلات المحافظات.
وتحدث معاليه عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، منها التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى تقليص البيروقراطية وتفعيل اللامركزية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد الوزير التزام الوزارة بفتح قنوات التواصل وتلقي ملاحظات المحافظات والمجالس البلدية، مشددًا على أن النجاحات تُحسب للمنظومة بأكملها، وليس لجهة واحدة فقط، كما اعتبر المطالب بمنح صلاحيات أوسع للمحافظات في المجال السياحي مطالب مشروعة، في ظل تطور تجربتها في إدارة التنمية.
وأشار معاليه إلى أهمية استثمار الأصول التراثية والمواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير عن أمله في أن تُسهم هذه الورشة في إعداد مسودة شاملة تعكس مختلف المقترحات والملاحظات، لتكون مرجعًا وطنيًا لبناء بيئة سياحية متكاملة، داعيًا إلى مواصلة الحوار الصريح والبنّاء بما يحقق مستهدفات التشغيل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع ومستدام
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹