من واشنطن: الإدارة الحديدة عازمة على تصحيح الأخطاء الفظيعة في العراق.. احصروا السلاح بيد الدولة - عاجل
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق السياسي العراقي نزار حيدر، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، على إمكانية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدمج الفصائل المسلحة، بحسب ما اعلن ذلك بشكل رسمي قبل أيام.
وقال حيدر المقيم في واشنطن، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق كدولة ومؤسسات وزعامات سياسية تستعد للدخول في نفق الحقبة (الترامبية) باقل الخسائر بعد ان ثبت لهم بان الادارة الامريكية الحديدة عازمة على تصحيح الكثير من الاخطاء الفظيعة التي غضت الطرف عنها الادارة السابقة والتي تقف على راسها موضوع فشل السوداني في حصر السلاح بيد الدولة وملف الدولار والبترول وخاصة ما يتعلق بتهريب العراق للبترول الايراني وما الى ذلك من الملفات".
وبيّن: "لذلك نلاحظ ان التصريحات بهذا الخصوص تسارعت وتيرتها في محاولة من السوداني اتخاذ خطوات استباقية لاصلاح الامور قبل ان تستقر ادارة الرئيس ترامب في البيت الابيض وتبدأ التعامل المباشر والجدي مع هذه الملفات".
وأضاف انه "كما تابعنا جميعا تصريحات النائب الجمهوري المقرب من الرئيس ترامب (Joe Wilson) بشان الفصائل المسلحة ودعوته وزارة الخارجية الامريكية لادراجها في قائمة العقوبات او في القائمة السوداء، كما يطلقون عليها، فضلاً عن جهده مع عدد من النواب من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتقديم مشروع قرار للكونغرس يعتبر (اذرع ايران في المنطقة) على حد وصفهم، تشكيلات وتنظيمات ارهابية، وهو الامر الذي اذا حصل فستُدرج العديد من الفصائل المسلحة في العراق تحت طائلة القانون الجديد، ما يتضرر منه العراق بشكل كبير جدا، بسبب التداخل العضوي بين هذه الفصائل والكثير من مؤسسات الدولة العميقة وكذلك مع عدد من الزعامات السياسية خاصة في الاطار التنسيقي".
وتابع: "على السوداني والاطار التنسيقي الذي يدعمه ويسنده الاسراع في الالتزام ببنود البرنامج الحكومي المتفق عليه والذي على اساسه تم منح حكومته الثقة تحت قبة البرلمان، خاصة فيما يتعلق ببند حصر السلاح بيد الدولة لوضع حد لوجود الفصائل قبل ان تتعامل معه واشنطن وبطريقتها الخاصة".
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء الماضي، العمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.
وقال السوداني في كلمة له، أن "الحكومة تعمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية"، مشدداً على "الالتزام بسياسة الانفتاح والشراكة الحقيقية"، لافتاً إلى أن "الحكومة عازمة على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العرب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة
إقرأ أيضاً:
الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
الكشر: حقوق المرأة مهددة بفوضى السلاح والخطر في غياب الحماية لا في القوانين
ليبيا – أكدت الناشطة السياسية الليبية إيمان الكشر أن حقوق المرأة تواجه خطرًا فعليًا في ليبيا، خاصة في ظل فوضى السلاح وضعف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الخطر لا يكمن دائمًا في النصوص القانونية، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية الفعلية، حيث تُفرض قرارات أو ممارسات خارج إطار القانون، ويُستعاض بالضغط الاجتماعي أو الأمني عن القضاء.
خطر مرتبط بالانفلات الأمني لا بمنهج ثابت
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، قالت الكشر إن هذا الخطر ليس ممنهجًا ولا ثابتًا، بل مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، معتبرة أنه يمكن تجاوزه متى فُعّل القانون وضُبط السلاح والتزم الجميع بالمسار القضائي بدل منطق القوة، مشددة على أن المجتمع الليبي بطبعه محافظ.
رفض تحويل القيم إلى ذريعة للفوضى
وأضافت الكشر أن الخطر الحقيقي على ليبيا ليس في حماية القيم، بل في تحويلها إلى ذريعة للفوضى وتصفية الحسابات خارج القانون.
منع المحتوى بإجراءات مؤسسية لا بالترهيب
وبيّنت أن منع المحتوى الخادش للآداب يجب أن يكون إجراءً قانونيًا مؤسسيًا، لا غطاءً للترهيب أو استباحة الأرواح، مؤكدة أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها أو تبريرها يمثل خطوة نحو منطق الميليشيا لا الدولة.
حقوق المرأة معيار لوجود الدولة
وختمت الكشر بالقول إن حقوق المرأة الليبية ليست ملفًا ثانويًا ولا ورقة مساومة، بل معيار لوجود الدولة نفسها، مؤكدة أنه لا كرامة بلا قانون، ولا قيم بلا عدالة، ولا مستقبل لبلد يُدار بالسلاح بدل القضاء.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر