بحث خطط توسعية لبنك "ستاندرد تشارترد" بالسوق الإماراتية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" Standard Chartered، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون لدعم نمو أعمال الشركات المحلية في السوق الإماراتية وتحفيزها على التوسع بأنشطة جديدة في الأسواق الخارجية، لا سيما في ضوء الدور الذي يقوم به البنك في تقديم الخدمات المصرفية المتقدمة للشركات وأصحاب الأعمال من خلال شبكه فروعه المنتشرة حول العالم.
جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، الذي عُقد تحت شعار "التعاون من أجل عصر ذكي".
مناخ اقتصادي منفتحوأكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات تتمتع بمناخ اقتصادي منفتح وبيئة أعمال مدعومة ببنية تحتية تكنولوجية متطورة وتشريعات وسياسات مرنة وتنافسية، والتي تتميز بتوفير متطلبات النمو والازدهار لأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع مؤسسات الأعمال الدولية والشركات المالية العالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والاستثمار.
وأوضح عبدالله بن طوق أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به بنك "ستاندرد تشارترد" والبنوك والمؤسسات المالية الدولية في دعم نمو الأعمال وتحفيز الاستثمارات في القطاعات سريعة النمو والتحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة.
السياسات الاقتصاديةوبحث الجانبان خلال الاجتماع تبادل الخبرات ووجهات النظر حول السياسات الاقتصادية التنافسية والمرنة ودورها في خلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال، كما ناقشا أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على المنطقة، وأهمية تحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية والمستدامة، وأحدث الاستراتيجيات العالمية الخاصة بالاستثمار والتنويع الاقتصادي.
وتطرق الطرفان إلى إمكانية تعزيز فرص التعاون بين الوزارة وستاندرد تشارترد في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما اطلع ابن طوق خلال الاجتماع على الخطط التوسعية والاستثمارية لبنك "ستاندرد تشارترد" في الدولة خلال المرحلة المُقبلة، لا سيما مع إعلان البنك زيادة فريق العمل بالسوق الإماراتية بنسبة 20% في ديسمبر الماضي.
وسلط اللقاء الضوء على تعزيز مجالات التعاون بين "إنفستوبيا" و"ستاندرد تشارترد" على مستوى دولة الإمارات والعالم من خلال النسخة الرابعة لـ "إنفستوبيا" المقرر انعقادها في العاصمة الإماراتية أبوظبي فبراير(شباط) القادم، بما يدعم خلق فرص جديدة وتقديم خدمات وحلول مالية مبتكرة للمشاركين في هذه النسخة، لا سيما أن "ستاندرد تشارترد" يعد شريكاً استراتيجياً لـ "إنفستوبيا"، ويحرص على تعزيز هذه الشراكة المتميزة وتقديم الدعم والخبرات اللازمة، بما يسهم في نجاح فعاليات "إنفستوبيا" وحواراتها العالمية وتحقيق أهدافها، ومن ضمنها "إنفستوبيا سنغافورة" والتي عُقدت أكتوبر الماضي.
زي
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ستاندرد تشارترد لا سیما
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في باريس
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، والتي تنعقد هذا العام تحت عنوان «قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار».
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدير العميق للعلاقة المتينة والمتطورة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD)، سواء من خلال برنامج التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-OECD) المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية، لافتة إلى أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بين الجانبين بدعم صناعة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز الإصلاح المؤسسي، ودفع أجندة التنمية المستدامة قدمًا.
وأشارت إلى تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، حيث يمنح هذا التفويض الجديد فرصة فريدة للمشاركة الفاعلة في الحوار الإقليمي، وتعزيز آليات التعلّم المتبادل، وتبادل الخبرات المُستندة إلى تطبيقات إصلاحية واقعية على أرض الواقع.
وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025. ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما “رؤية مصر 2030” وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بملكية الإصلاحات وتناسق السياسات.
وأوضحت أن البرنامج يشهد تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات المعنية في مصر لتنفيذه، مبدية تطلعها أن يتم تطوير التعاون في إطار البرنامج القطري لكي يتخطى مرحلة التوصيات إلى تقديم الأدوات والخطط التنفيذية التي يمكن أن تنعكس على جهود التنمية بشكل أكثر تأثيرًا، مشيرة إلى أن البرنامج يُعزز الشراكة مع المنظمة ويُعد خطوة فاعلة لانضمام مصر كدولة عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى سياسة الانفتاح التي تتبعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لانضمام المزيد من الدول الأعضاء، موضحًا أن البرنامج القطري مع مصر يُعد خطوة هامة لانضمامها كأول دولة عربية وأفريقية تنضم لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء استعدادات المنظمة للانتهاء من استراتيجية التنمية الجديد، حيث أشادت جودمان، بالمساهمة الفعالة لمصر في إبداء الملاحظات بشأن تلك الاستراتيجية، مؤكدة أنه يتم إعدادها من خلال إطار تشاركي لوضع حلول لتحديات التنمية، خاصة في ظل سعي العديد من الدول لخفض التمويلات الإنمائية، وهو ما يحتم على الدول الناشئة ضرورة تنمية مواردها المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال الاستفادة من التمويلات التنموية للقطاع الخاص الذي أصبح المستفيد الأكبر من تلك التمويلات وليس الحكومة، وقد أشادت نائب رئيس المنظمة بتلك التجربة، مشيرة إلى أهمية ضرورة إلقاء الضوء عليها لتستفيد منها الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.
كما التقت أندرياس شال، مدير العلاقات العالمية والتعاون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين، والإطار العام لانضمام الدول لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ناقش اللقاء آليات تقييم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المطبقة في الدول الأعضاء، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب.