بحث خطط توسعية لبنك "ستاندرد تشارترد" بالسوق الإماراتية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" Standard Chartered، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون لدعم نمو أعمال الشركات المحلية في السوق الإماراتية وتحفيزها على التوسع بأنشطة جديدة في الأسواق الخارجية، لا سيما في ضوء الدور الذي يقوم به البنك في تقديم الخدمات المصرفية المتقدمة للشركات وأصحاب الأعمال من خلال شبكه فروعه المنتشرة حول العالم.
جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، الذي عُقد تحت شعار "التعاون من أجل عصر ذكي".
مناخ اقتصادي منفتحوأكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات تتمتع بمناخ اقتصادي منفتح وبيئة أعمال مدعومة ببنية تحتية تكنولوجية متطورة وتشريعات وسياسات مرنة وتنافسية، والتي تتميز بتوفير متطلبات النمو والازدهار لأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع مؤسسات الأعمال الدولية والشركات المالية العالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والاستثمار.
وأوضح عبدالله بن طوق أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به بنك "ستاندرد تشارترد" والبنوك والمؤسسات المالية الدولية في دعم نمو الأعمال وتحفيز الاستثمارات في القطاعات سريعة النمو والتحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة.
السياسات الاقتصاديةوبحث الجانبان خلال الاجتماع تبادل الخبرات ووجهات النظر حول السياسات الاقتصادية التنافسية والمرنة ودورها في خلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال، كما ناقشا أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على المنطقة، وأهمية تحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية والمستدامة، وأحدث الاستراتيجيات العالمية الخاصة بالاستثمار والتنويع الاقتصادي.
وتطرق الطرفان إلى إمكانية تعزيز فرص التعاون بين الوزارة وستاندرد تشارترد في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما اطلع ابن طوق خلال الاجتماع على الخطط التوسعية والاستثمارية لبنك "ستاندرد تشارترد" في الدولة خلال المرحلة المُقبلة، لا سيما مع إعلان البنك زيادة فريق العمل بالسوق الإماراتية بنسبة 20% في ديسمبر الماضي.
وسلط اللقاء الضوء على تعزيز مجالات التعاون بين "إنفستوبيا" و"ستاندرد تشارترد" على مستوى دولة الإمارات والعالم من خلال النسخة الرابعة لـ "إنفستوبيا" المقرر انعقادها في العاصمة الإماراتية أبوظبي فبراير(شباط) القادم، بما يدعم خلق فرص جديدة وتقديم خدمات وحلول مالية مبتكرة للمشاركين في هذه النسخة، لا سيما أن "ستاندرد تشارترد" يعد شريكاً استراتيجياً لـ "إنفستوبيا"، ويحرص على تعزيز هذه الشراكة المتميزة وتقديم الدعم والخبرات اللازمة، بما يسهم في نجاح فعاليات "إنفستوبيا" وحواراتها العالمية وتحقيق أهدافها، ومن ضمنها "إنفستوبيا سنغافورة" والتي عُقدت أكتوبر الماضي.
زي
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ستاندرد تشارترد لا سیما
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية