بلهجة صارمة.. البرلمان الأوربي يدين الوضع الحقوقي في الجزائر

زنقة 20 | وكالات

دعت لائحة أصدرها البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، إلى جانب “كل معتقلي الرأي بمن فيهم الصحافي عبد الوكيل بلام والناشط محمد تجاديت”.

وذكرت اللائحة التي تم التصويت عليها بأغلبية ساحقة، والتي وردت في صيغة شديدة الانتقاد للوضع الحقوقي في الجزائر، أن “صنصال تم اعتقاله من قبل السلطات الجزائرية في 16 نوفمبر 2024 بعد أن عبّر علنًا عن مواقفه الرافضة للنظام السلطوي في الجزائر، مطالبًا بضمان حرية التعبير في البلاد”.

ومما ورد في اللائحة أن صنصال ظل مفقودًا لمدة أسبوع كامل بعد اعتقاله، حيث لم يُسمح له خلال هذه الفترة بالتواصل مع أسرته أو بمحامٍ يمثله، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل حقوق المعتقلين في الاتصال بعائلاتهم والاستعانة بمحامٍ للدفاع عنهم.

و نبّهت اللائحة إلى أن الجزائر تُعد طرفًا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يلزمها باحترام وتعزيز حرية التعبير، ليس فقط باعتبارها التزامًا دوليًا، بل أيضًا بموجب دستورها الوطني وأولويات شراكتها مع الاتحاد الأوروبي

وأضافت أن السلطات الجزائرية استجوبت صنصال دون حضور محاميه، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقه في محاكمة عادلة. كما ذكرت أن السلطات وجهت إليه لاحقًا تهمة “المساس بأمن الدولة” بموجب المادة 87 مكرر من القانون الجزائي الجزائري، وهي مادة كثيرًا ما تُستخدم لاستهداف منتقدي الحكومة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الكاتب تعرض لأزمات صحية متعددة استدعت نقله إلى المستشفى عدة مرات، مما يعكس تدهور حالته الصحية أثناء فترة احتجازه.

ونبّهت اللائحة إلى أن الجزائر تُعد طرفًا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يلزمها باحترام وتعزيز حرية التعبير، ليس فقط باعتبارها التزامًا دوليًا، بل أيضًا بموجب دستورها الوطني وأولويات شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. وأبدى النواب الأوروبيون من خلال هذه اللائحة، قلقًا بالغًا من التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون العقوبات الجزائري في عام 2024، حيث وصفتها بأنها تُقيّد بشكل كبير حرية التعبير وتقوضها.

وأضافت أن الجزائر شهدت تراجعًا كبيرًا في هذا المجال، حيث انخفض ترتيبها إلى المرتبة 139 عالميًا في تصنيف حرية الصحافة لعام 2024. وذكرت أن الصحفيين في الجزائر يواجهون ضغوطًا متزايدة، تتجلى في احتجازهم وملاحقتهم قضائيًا، وأشارت إلى وجود ما لا يقل عن 215 شخصًا من سجناء الرأي داخل السجون الجزائرية، وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية.

كما أكدت أن السلطات الجزائرية تواصل فرض الرقابة على وسائل الإعلام المستقلة، وتكثف محاكماتها لها وتفرض عقوبات قاسية عليها، متذرعة باتهامات تتعلق بـ”التآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن الوطني”.

المصدر: زنقة 20