وزيرة التضامن تلقي كلمة بجنيف حول التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ألقت اليوم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الكلمة الافتتاحية لمصر في حدث جانبي بعنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر.. الإنجازات والتحديات"، والذي يقام على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. تستمر فعاليات الاستعراض من 24 حتى 28 يناير الجاري بجنيف، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
تناولت الكلمة الإنجازات التي حققتها مصر في مجالات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة في تحقيق المزيد من التقدم، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء والهيئات الدولية.
وخلال الحدث، استعرضت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جهود مصر في مجال تمكين وحماية المرأة بما يتماشى مع المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة، إلى جانب الإنجازات المحققة والتحديات القائمة في هذا الملف.
كما قدمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عرضًا حول إنجازات مصر في مجال الطفولة، مشيرة إلى أبرز النجاحات التي تحققت والتحديات التي لا تزال تواجه هذا القطاع.
من جانبها، تناولت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الجهود المبذولة لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع استعراض الإنجازات والتحديات، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك في آلية المراجعة الدورية الشاملة للمرة الرابعة، وهي آلية دولية مهمة تهدف إلى استعراض الجهود الوطنية للدول الأعضاء وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تبادل الخبرات والتوصيات.
وخلال زيارتها إلى جنيف، تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في الفعاليات، لتعزيز التعاون في مجالات العمل الاجتماعي والتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي مايا مرسي جنيف المزيد حقوق الإنسان مصر فی
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة بوزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال الرقابة والتفتيش المالي
الثورة نت/..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية في مجال الرقابة والتفتيش المالي، نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالوزارة.
هدفت الدورة على مدى خمسة أيام بمشاركة 20 متدربا من موظفي ديوان الوزارة والمحاكم والشُعب الاستئنافية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إلى تطوير قدرات ومهارات المشاركين في استخدام أحدث المنهجيات في عمليات المراجعة المالية والتفتيش الداخلي.
وفي الاختتام، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أهمية التفتيش وتفعيل الرقابة الداخلية في الحفاظ على الحقوق والمال العام وحمايته.
واعتبر الاعتداء على المال العام، عدوان داخلي، خصوصاً واليمن يتعرض لعدوان خارجي إجرامي، مشدداً على ضرورة أن يتحلى الجميع بالرقابة الذاتية عند أداء مهامهم.
ولفت القاضي الشامي، إلى أهمية الالتزام بآليات وقواعد الرقابة والتفتيش المالي وفق خطط محددة، مؤكداً حرص وزارة العدل وحقوق الإنسان على التميز والجودة في أعمال الرقابة والتفتيش.
وحث المتدربين على تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال الدورة، في أعمالهم وعند أداء المهام المناطة بهم، مشيداً بجهود الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في إنجاز خطط الوزارة فيما يتعلق بجوانب التأهيل.
فيما شدد مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي أحمد الكحلاني، على ضرورة الدقة والجودة في أعمال الرقابة والتفتيش المالي، لما لذلك من آثار وانعكاسات إيجابية على مختلف جوانب العمل.
من جهته استعرض المدرب، طلعت العريقي، ما تضمنته الدورة من محاور وموضوعات ركزت على أحدث المنهجيات المتبعة في عمليات المراجعة المالية والتفتيش الداخلي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التفتيش وتنفيذ عملياتها وإعداد التقارير الخاصة بها مع مراعاة توحيد النماذج والخطط وأوراق العمل والتقارير الخاصة بالعملية.
وفي الاختتام كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، مدرب الدورة، والمتدربين بشهادات المشاركة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)