السبب الرئيسي وراء انتشار الحصبة في المغرب.. هل تحول إلى وباء؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
حالة من القلق تسيطر على سكان المغرب، بعد إعلان مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن داء الحصبة قد تحول إلى وباء، وأن الوضع غير عادي ولابد من الحذر.
ونستعرض السبب الرئيسي وراء انتشار وباء الحصبة في المغرب وعلاقته بمتحور كورونا الجديد.
انتشار الحصبة في المغربما يقرب من 25 ألف إصابة و120 وفاة منذ 2023 بسبب مرض الحصبة، وما زالت الحالات في ارتفاع، دون معرفة السبب وراء تلك الزيادات وعلاقتها بمتحور كورونا الجديد، وهو ما أوضحه المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، ونشرته صحيفة «هسبيريس» المغربية.
في الآونة الأخيرة، ازدادت حالات الإصابة بمرض الحصبة في المغرب، وذلك بسبب عدم إقبال المواطنين على اللقاح خاصة بعد جائحة كورونا، وفق «بايتس»، مشيرًا إلى أن المواطنين يخشون اللقاح بعد جائحة كورونا وخاصة المتحور الجديد، بسبب انتشار المعلومات المغلوطة عن اللقاح، مشددًا على ضرورة عدم الالتفات إلى مثل هذه المعلومات، للحد من انتشار المرض.
السبب وراء انتشار مرض الحصبة في المغربيعد اللقاح من الطرق التي تحد من الإصابة بالأمراض المختلفة، خاصة الذي يحد من الإصابة بمرض الحصبة التي قد تتحول إلى وباء في المغرب، خاصة أنها سجلت 25 ألف إصابة، بالإضافة إلى وفاة 120 طفلًا بالمرض منذ سبتمبر 2023، إذ ينتقل الفيروس من إنسان مريض إلى آخر معافى؛ لكن إذا كان الشخص مُلقحُا، فتقل إمكانية انتقال العدوى له.
وفق تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عدد حالات الإصابة بالحصبة على مستوى العالم بلغ نحو 10.3 مليون حالة في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، وترجع الزيادة في عدد الحالات إلى نقص التغطية باللقاح على الصعيد العالمي.
ويمكن الوقاية من داء الحصبة، عن طريق تلقي جرعتين من اللقاح؛ وفي عام 2023 لم يتلقى أكثر من 22 مليون طفل الجرعة الأولى من اللقاح، وعلى الصعيد العالمي، تلقى نحو 83% من الأطفال جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة في العام الماضي، في حين لم يتلقَّ الجرعة الثانية الموصى بها سوى 74% من الأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرض الحصبة تحول الحصبة إلى وباء في المغرب المغرب داء الحصبة الحصبة الحصبة فی المغرب
إقرأ أيضاً:
النائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصة
وجه المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري مع نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟