مياه الدقهلية تنتهي من إصلاح كسر الخط الرئيسى فى المنصورة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه الشرب بشارع الجيش بمدينة المنصورة، وعودة حركة المرور إلى طبيعتها، معربا عن تقديره لشركة مياه الشرب وحي غرب المنصورة وإدارة المرور عن الجهود التي بذلوها ليعود خط المياه إلى طبيعته خلال وقت قصير .
كان محافظ الدقهلية قد وجه صباح اليوم فور علمه بوجود كسر بخط مياه الشرب بشارع الجيش بالمنصورة بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل، وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع حي غرب المنصورة وإدارة المرور، بسرعة الانتهاء من إصلاحه وعودة المياه إليه.
وانتقلت على الفور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمعدات اللازمة إلى موقع كسر خط المياه بشارع الجيش، وبالتنسيق مع العميد دكتور حاتم طه مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية لضبط حركة المرور، وتم تنفيذ العمل المطلوب والانتهاء من إصلاح خط المياه، بحضور ناجي يحيى نائب رئيس حي غرب المنصورة الذي تابع أعمال الإصلاح بالتنسيق مع شركة المياه منذ حدوث كسر خط المياه . محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالمنصورة WhatsApp Image 2025-01-24 at 5.19.27 PM (1) WhatsApp Image 2025-01-24 at 5.19.27 PM WhatsApp Image 2025-01-24 at 5.18.55 PM WhatsApp Image 2025-01-24 at 5.18.56 PM (1) WhatsApp Image 2025-01-24 at 5.18.56 PM
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية إصلاح كسر خط مياه الدقهلية إدارة المرور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق حركة المرور شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة المياه مرور الدقهلية میاه الشرب خط المیاه من إصلاح کسر خط
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه