مع استمرار حرائق الغابات المدمرة في اجتياح جنوب كاليفورنيا، ارتفعت تقديرات الخسائر الاقتصادية الإجمالية إلى أكثر من 250 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية.

حرائق لوس أنجلوس الأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا

قدرت شركة «AccuWeather» وبنك «JP Morgan» في البداية الخسائر بحوالي 50 مليار دولار، ولكن سرعان ما ارتفعت التوقعات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا الرقم مع انتشار الحرائق في أحياء مثل ألتادينا، باسيفيك باليسيدز، وماليبو.

وعلى مدار اليومين الماضيين، كافح مئات رجال الإطفاء المرهقين عدة حرائق في التلال حول مقاطعتي لوس أنجلوس وفنتورا، بما في ذلك حريق هائل قرب كاستايك، وحريق صباحي في ممر سيبولفيدا الذي هدد الأحياء الراقية مثل برينتوود وبيفرلي هيلز، وحريق آخر امتد إلى الأراضي الزراعية في مقاطعة فنتورا صباح الخميس.

وأحدث تقدير صادر عن خدمة التنبؤات الجوية «AccuWeather» يضع إجمالي الأضرار والخسائر الاقتصادية المتوقعة بين 250 مليار و275 مليار دولار، كما يشمل ذلك تكاليف الأضرار، وفقدان الأرواح، والرعاية الصحية، وتعطل الأعمال، والتأثيرات الاقتصادية الأخرى.

LOS ANGELES CONTINUES TO BURN

A new fire north of the city is spreading. Currently, about 5,000 hectares are burning. The fire has been named "Hughes".

Videos from social media pic.twitter.com/lcTHkV5dXu

— Sputnik (@SputnikInt) January 24, 2025

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية، جوناثان بورتر، في بيان: «هذه الحرائق السريعة التي تدفعها الرياح العاتية قد تسببت في واحدة من أكثر كوارث حرائق الغابات تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، فقد دفعت الرياح العاصفة النيران إلى التهام أحياء مليئة بالمنازل الفاخرة التي تقدر بملايين الدولارات، الدمار الذي خلفته هذه الحرائق مؤلم، والتكلفة الاقتصادية مذهلة».

الحرائق تلتهم آلاف الأفدنة 

وقد التهمت عدة حرائق آلاف الأفدنة في لوس أنجلوس والمناطق المحيطة بها، مما أجبر أكثر من 150 ألف شخص على الإخلاء أو خسارة منازلهم، ودمرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 15 ألف مبنى، وبلغ عدد القتلى المؤكدين 28 شخصًا.

واجتاحت حرائق باليسيدز مناطق تمتد من سانتا مونيكا إلى ماليبو، وهي من أغلى العقارات في البلاد، حيث تتجاوز القيمة المتوسطة للمنازل 2 مليون دولار، قد تصبح هذه الحرائق الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا الحديث بناءً على عدد المباني المدمرة والخسائر الاقتصادية، وفقًا لبورتر.

وتتجاوز التكاليف المالية المقدرة الخسائر والأضرار الاقتصادية لكامل موسم حرائق الغابات في عام 2020، الذي كان موسمًا نشطًا للغاية في الولايات المتحدة، بحسب بورتر.

وستتحمل شركات التأمين جزءًا فقط من إجمالي الخسائر المقدرة، حيث قدرت شركة «CoreLogic»، المتخصصة في بيانات وتحليل العقارات، أن حرائق باليسيدز وإيتون ستكلف شركات التأمين تعويضات تتراوح بين 35 مليار و45 مليار دولار للمنازل والشركات المتضررة.

ووفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، يعد إعصار كاترينا عام 2005 أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة حتى الآن، حيث بلغت تكلفته التقديرية حوالي 200 مليار دولار.  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لوس أنجلوس حرائق لوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا الولايات المتحدة الولایات المتحدة تکلفة فی تاریخ ملیار دولار لوس أنجلوس أکثر من

إقرأ أيضاً:

هل تواصل كندا دعم أوكرانيا رغم أزماتها الاقتصادية؟

ألبرتا- ترتفع أصوات المواطنين في كندا المنتقدة لاستمرار حكومتهم في تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، معبرين عن قلقهم المتزايد إزاء أولويات الإنفاق الحكومي التي تأتي على حساب الاحتياجات الداخلية الملحة.

ويأتي ذلك في ظل أزمات اقتصادية ومالية متفاقمة هي الأشد وطأة في تاريخ البلد، فضلا عن تزايد الضغوط على دخل الأسر والعاملين، وتراجع قدرة الحكومة على معالجة المشكلات الداخلية.

وأعلن رئيس الوزراء مارك كارني عقب اختتام قمة دول مجموعة السبع، عن حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة إجمالية  4.3 مليارات دولار كندي (2 مليار للتزود بأسلحة مثل الطائرات من دون طيار، والذخائر، والمركبات المدرعة) وقرض بقيمة (2.3 مليار دولار كندي لإعادة بناء البنية التحتية)، وتوفير 57.4 مليون دولار كندي لدعم الأمن.

قدمت كندا في عهد حكومة جاستن ترودو السابقة، منذ بدء الحرب أكثر من 12.4 مليار دولار كندي (حوالي 9.2 مليارات دولار أميركي) مساعدات مالية مباشرة لأوكرانيا، والتزمت بتقديم 45 مليار دولار كندي كمساعدات عسكرية حتى عام 2029، ليصل إجمالي الدعم مع إعلان كارني إلى ما يقرب من 24 مليار دولار كندي (17.8 مليار دولار أميركي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أثناء استقباله للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع الدول السبع (موقع G7) سياسة التوازن

يرى مستشار الأمن المالي مدين سلمان، أن كندا يجب أن توازن بين ما تراه واجبا أخلاقيا وإنسانيا في دعم أوكرانيا لتحرير أراضيها المحتلة من قبل روسيا، وبين دعم شعبها الذي يعيش ظروفًا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة تمر بها البلاد.

ويضيف سلمان، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن التباطؤ الاقتصادي، والتعريفات الجمركية الأميركية، وارتفاع معدلات البطالة، يجب أن تدفع الحكومة الكندية إلى إصلاح الوضع الداخلي قبل الالتفات إلى مشكلات الدول الأخرى، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية باتت تدور في حلقة مفرغة وفق ما يظهر، على حد قوله.

الأولوية للأزمات الداخلية

وشدد سلمان على ضرورة توجيه الدعم الحكومي حاليا نحو معالجة الأزمات الداخلية التي تؤثر مباشرة في حياة المواطن، لا سيما في قطاعي السكن والصحة، مع التركيز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، التي أصبحت ضرورية لتعويض انهيار الشراكة الاقتصادية مع الجارة أميركا.

من جانبه، أيد الخبير المالي أحمد جاد الله ما ذهب إليه سلمان، في أن الأولوية كان يجب أن تُعطى لتعهدات مارك كارني "الوردية" التي قدمها للكنديين، بتخصيص هذه الموارد لإصلاح البنية التحتية الكندية، ودعم برامج تعزيز الصادرات والابتكار والترويج التجاري للمنتجات والصناعات الكندية، إضافة إلى تحسين الخدمات الطبية التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد.

إعلان

وعن تأثيرات القرار على الميزانية، حذر جاد الله من تداعياته على الميزانية، التي ستجعل الحديث عن سد عجز الميزانية حلما صعب المنال، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيؤثر سلبا على التضخم وسعر الدولار الكندي في أسواق الصرف، كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة، مما سيقلل من القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من صعوبة الحياة.

ويضيف جاد الله، في تعليق لـ"الجزيرة نت"، أن ذلك سينعكس أيضا على زيادة الدَّين العام، حيث يُمول جزء كبير من الدعم عن طريق الاقتراض، مشيرا إلى أن هذا سيرفع الدَّين العام على المدى الطويل، ويزيد من تكلفة خدمته، مما سيرهق ميزانية الدولة ويعرقل أي جهود أو خطط لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي الحالي.

وعن تحقيق التوازن في الصرف، يقول جاد الله إنه يتطلب نهجا اقتصاديا مدروسا بدقة، من خلال اعتبار رفاهية المواطن الكندي وجودة الخدمات المقدمة إليه أولوية وطنية لا تحمل المساومة.

وذلك من خلال إعطاء الأسبقية لتوفير وتحسين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم، وتخفيض تكلفة السكن وتوفير إسكانات مدعومة من الحكومة بأسعار معقولة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، والحد من غلاء أسعار المواد التموينية، ودعم قيمة العملة المحلية.

وتعاني كندا من تحديات اقتصادية تتجلى في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد معدلات البطالة وانخفاض فرص العمل، وارتفاع أسعار المنازل، فضلاً عن زيادة إيجارات السكن، مما أدى إلى شعور المواطنين بالإحباط جراء عجز الحكومات عن إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات، التي أثقلت كاهلهم بشكل مباشر، وتسببت في عدم استقرار حياتهم.

كندا لم تتأثر

من جهته، قدم الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي، رؤية مختلفة عن سابقيه، قائلاً إن تمويل الالتزامات الخارجية لم يأتِ على حساب الخدمات الأساسية للمواطن الكندي، مشيرا إلى أن الحكومة حافظت على تمويل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإسكان، رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان بين أعوام 2021 و2024.

وأوضح الغزالي، في حديثه للجزيرة نت، أن المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة الكندية لأوكرانيا استُردت عندما ارتفعت أسعار النفط والغاز خلال عامي 2022 و2023 نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مما انعكس إيجابيا على إيرادات الدول المصدرة للنفط والغاز، إلى جانب سياسات الاقتراض وإعادة التوجيه.

دافع إنساني وحقوقي

وعن دوافع تقديم الدعم لأوكرانيا، أكد الغزالي أن كندا ترى نفسها جزءا من الدول التي تدافع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، وتسعى للحفاظ على مكانتها الدولية كعضو في مجموعة السبع وحلف الناتو.

وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف إلى ردع التوسع الروسي باتجاه أوروبا الشرقية، لافتاً إلى أن كندا تضم واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم، بما يقارب 1.4 مليون مواطن كندي من أصول أوكرانية.

كما أوصى الغزالي بأن تكون المساعدات المستقبلية، التي لا تُعد إنسانية، على شكل قروض قابلة للاسترداد أو من خلال مساهمات متعددة الأطراف، مثل إنشاء صندوق مشترك مع مجموعة السبع. كما دعا إلى زيادة كفاءة الإنفاق الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي لتحقيق التوازن بين الالتزامات الداخلية والخارجية.

إعلان

في المحصلة، استعادة ثقة المواطنين، يتطلب من الحكومة تحقيق توازن بين الالتزامات الخارجية والداخلية، وذلك من خلال عاملين، أولهما العمل مع الشركاء الدوليين لتوزيع العبء المالي وضمان تحقيق الالتزامات بأقل تكلفة.

وثانيا إجراء إصلاحات داخلية وتعزيز برامج الدعم الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لمعالجة أزمة السكن والتضخم والبطالة وإصلاح وتطوير القطاع الصحي، لضمان حياة كريمة للكنديين تتناسب مع مقدرات بلادهم ومكانتها العالمية، دون تخلي كندا عن دورها الدولي الحيوي.

مقالات مشابهة

  • خلال 2024.. زيادة هائلة في المساحة المحروقة من غابات الأمازون
  • فرق الإطفاء تواصل محاولات إخماد الحرائق في جزيرة خيوس اليونانية
  • 95 مليار يورو خسائر سرقات المتاجر في ألمانيا خلال عام
  • «تنفيذ مشاريع ضخمة».. بوتين: التبادل التجاري بين دول بريكس تجاوز تريليون دولار
  • انخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية
  • هل تواصل كندا دعم أوكرانيا رغم أزماتها الاقتصادية؟
  • 3 ملايين دولار.. تكلفة الزي الرسمي لنادي الزمالك
  • المطيري: مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة تجاوزت قيمتها 7.9 مليار دولار .. فيديو
  • مصر بين القوى الصاعدة في سباق الصناعة النظيفة.. واستثمارات عالمية بـ1.6 تريليون دولار تبحث عن التمويل
  • 20 مليون دولار تكلفة زفاف بيزوس وسانشيز في جزيرة فاخرة