الحكومة تطرح استثمارات غير مباشرة بقيمة 807 مليون دولار .. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 40.621 مليار جنيه وهي تعادل 807.09 مليون دولار؛ ضمن مخططاتها لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة وسداد احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة؛ فقد لجأت " المالية" للاتفاق مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاستثمار غير المباشر من خلال طرح أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما، للوفاء بالتعهدات الحكومية.
تمثلت مهمة البنك المركزي المصري، بإعتباره مرتب عمليات التمويل وعرضها علي المؤسسات المالية والمصرفية والمستثمرين للإكتتاب في أدوات الدين الحكومية.
وفقا للتقرير فقد وصلت جملة طلبات الاستثمارات التي قبلتها الحكومة فعليا من المستثمرين والمؤسسات المالية نحو 271 طلبا مقبولا.
وبلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 22.446 مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الطلبات المقبولة نحو 124 طلبا للمستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط الفائدة علي الطرح نحو 24.9% وأعلي سعر بنسبة 25.42% و أدني سعر بنسبة 25.275%.
الاستثمارات المقبولةوبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 18.175 مليار جنيه من إجمالي 40 مليار جنيه مستهدفة؛ بحجم طلبات مقبولة قدرها 147 طلبا .
وسجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 26.55% وأعلي نسبة 26.921% وأدني سعر بنسبة 26.81%.
كانت الحكومة قد اعلنت قبل قليل عن وصول جملة طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للاستثمار في أجلي الخزانة؛ نحو 380 طلبا باستثمارات تقدر بـ 241.123 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة المصرية اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية الفجوة التمويلية الخزانة العامة أجل 364 يوما اذون خزانة المزيد البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام