وزير الخارجية السعودي: نجري اتصالات دولية لرفع العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إن المملكة تجري اتصالات مع الولايات المتحدة ودول أوروبية لرفع العقوبات عن سوريا، مثمناً ما تقوم به الإدارة السورية الجديدة من "خطوات إيجابية في الانفتاح والحوار مع مختلف الشرائح السورية".
وأوضح وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق، أن "المملكة منخرطة في حوار فاعل مع جميع الدول بشأن سوريا، من أجل بناء مستقبل أفضل".
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "نحن على ثقة بأن يعبر الأشقاء السوريين هذه المرحلة الحساسة والتاريخية بنجاح مما يكفل تحقيق مستقبل زاهر لكافة الشعب السوري"، مثمناً بما تقوم به الإدارة السورية الجديدة من خطوات إيجابية في الانفتاح والتواصل مع مختلف الشرائح السورية ونبذ الإرهاب والابتعاد عن أعمال الانتقام".
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عن أمله في أن "تستعيد سوريا عافيتها وتنمو من جديد"، مضيفاً أن "العوامل الاقتصادية والسياسة التي مرت بها المنطقة أثرت على الشعب السوري خاصة في ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي جعلت الحياة اليومية أكثر صعوبة".
واعتبر أن "الشعب السوري يعبر عن صوته اليوم داعياً إلى رفع العقوبات التي أثقلت كاهل المواطنين وأعاقت تطور الاقتصاد وعرقلت عملية إعادة الإعمار".
وشدد وزير الخارجية السوري، خلال المؤتمر، على أن "رفع العقوبات يمثل خطوة أساسية نحو تمكين الشعب السوري، ويعد أساساً لفتح التعاون الاقتصادي والتجاري"، معتبراً أن "العقوبات ليست ضد الحكومة فحسب بل هي ضد المؤسسات والشعب"، مؤكداً ضرورة "فتح قنوات جديدة للاستثمار والتجارة، ودعم البنية التحتية وتوفير فرص عمل للسوريين".
وقال: "نحن بحاجة إلى تعاون ودعم الأشقاء العرب في مسيرتنا الجديدة لبناء الشركات الحقيقية التي تتجاوز المواقف السياسية إلى رؤية شاملة ومتكاملة تركز على مصالح شعوبنا".
الشيباني أكد أن "موقف السعودية له تاريخ طويل في دعم الشعب السوري"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى هذا التعاون من خلال إعادة الإعمار وتطوير الصحة والطاقة"، وقال: "هذا التعاون حافز جديد لتحقيق الاستثمار والازدهار في المنطقة".
وتابع: "نطمح أن نكون جزءاً فاعلاً من مشروع عربي مشترك يحقق التعاون الاقتصادي، ويوفر بيئة أفضل للأجيال القادمة ويضمن السلام والاستقرار في المنطقة"، مضيفاً أن التعاون بين سوريا والسعودية "سيكون خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أفضل للمنطقة العربية بأسرها".
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في دمشق، في إطار زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد.
وذكرت الخارجية السعودية في بيان، أن اللقاء بين الشرع والأمير فيصل بن فرحان بحث كافة السبل الرامية لدعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، ومناقشة المساعي الهادفة إلى دعم الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي في سوريا وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة عليها.
وأشارت إلى أنه تم مناقشة أيضاً تقديم كافة أشكال العون والمساندة لسوريا في هذه المرحلة المهمة لاستعادة الاستقرار على كامل أراضيها، وعودة الحياة في مؤسساتها الوطنية بالشكل الذي يتوافق مع تطلعات وطموحات الشعب السوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا السعودية فيصل بن فرحان المزيد وزیر الخارجیة السعودی فیصل بن فرحان الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة