يوتوبيات الشيوعيين: قراءة نقدية في مسارات الحزب الشيوعي السوداني للمنعطفات الثورية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ابتدأ الكاتب طارق بشري مقاله الذي جا ء تحت عنوان , في قراءات الحزب الشيوعي السوداني للمنعطفات (الثورية) وبعبارات توحي بتحليل نقدي عميق لمسار الحزب الشيوعي السوداني، لكنه أهمل التعريف الواضح للمنعطفات الثورية التي يود مناقشتها. لم يُحدد الإطار الزمني أو السياق التاريخي للأحداث التي يتناولها، مما ترك القارئ أمام تصورات فضفاضة.
كما اعتمد الكاتب على التعميم المخل عند مناقشة مواقف الحزب، متجاهلًا التعقيد الداخلي للحزب الشيوعي السوداني وتباين التيارات الفكرية داخله. وكأن المقال يفترض أن الحزب كيان أحادي الرؤية، متناسيًا أن أي حزب سياسي هو ميدان لتفاعل الأفكار وتعدد الآراء. هذا التبسيط أضر بالتحليل وجعله بعيدًا عن تمثيل الواقع. علاوة على ذلك، تضمنت المقالة إسقاطات تاريخية غير دقيقة حول مواقف الحزب الشيوعي في لحظات فارقة من التاريخ السوداني. الإشارة إلى أن الحزب "فشل دائمًا في قراءة الواقع السوداني" دون تقديم أمثلة محددة تدعم هذا الطرح جعل النقد يبدو غير متماسك. كان من الأجدر استدعاء الأحداث التاريخية بعين تحليلية دقيقة وتجنب الاتهامات العامة التي تخلو من المصداقية.
افتقر المقال أيضًا إلى المقترحات البناءة، وهو ما يُعد من أبرز أوجه القصور فيه. حتى مع الافتراض بوجود أخطاء في مواقف الحزب الشيوعي، لم يكلف الكاتب نفسه عناء تقديم رؤية نقدية إيجابية يمكن أن تسهم في تحسين الأداء أو معالجة الثغرات. النقد الهادف ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للتطوير، وهو ما لم يتحقق هنا. يمكن كذلك ملاحظة تأثير سياق الهجرة على الخطاب الذي تبناه الكاتب، حيث ظهر اعتماد المقال على سرديات مستهلكة تتسم بالبعد العاطفي أكثر من المنهجية العلمية. قد يكون ذلك انعكاسًا للبعد عن الواقع السوداني المعيش، وهو أمر يتطلب التريث والتعمق في فهم الظواهر قبل إصدار الأحكام.
في الختام أقول ، يبدو المقال بحاجة إلى الانطلاق من منطلق النقد المسؤول، الذي يتسم بالموضوعية والحياد ويستند إلى وقائع مدروسة وتحليل معمق. هذا النمط من النقد هو القادر على الإسهام في تطوير المشهد السياسي والفكري، بدلاً من الاقتصار على استعراض المواقف النقدية السطحية التي لا تخدم سوى تأكيد الانطباعات المسبقة.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحزب الشیوعی السودانی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.