تحذيرات عاجلة من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد اليمني
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ودعا البيان إلى أهمية تعزيز جهود الإصلاح المالي والتوجه نحو اعتماد عملة موحدة تسهم في تقليل الانقسامات الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة. كما أشار إلى أهمية استمرار المساعدة الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم عملية التنمية في اليمن.
وفي أعقاب زيارة وفد من الصندوق إلى اليمن، توقع التقرير الاقتصادي حدوث انكماش جديد للاقتصاد اليمني هذا العام، بعد دورين متتالين من الانخفاض، دون تحديد مدى هذا التراجع.
ولفتت بيانات صندوق النقد إلى أن اليمن، خلال عشر سنوات من النزاع، شهدت ثلاث سنوات فقط من النمو الاقتصادي، وأن الوضع يعكس توترات مستمرة، لاسيما في ظل النزاع المستمر في قطاع غزة.
من جانبها، أشارت رئيسة البعثة "استير بيريز رويز" إلى أن الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة قد يساهم في خفض التوترات الإقليمية، وأن استئناف الحوار الداخلي بهدف الوصول إلى سلام وإجراء الإصلاحات الضرورية قد يحسن من الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي إطار الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي، دعا رئيس الحكومة "أحمد بن مبارك" صندوق النقد الدولي لوضع برنامج خاص لتوسيع نشاطه في اليمن، مما سيساعد في تسهيل الحصول على التمويلات والقروض اللازمة.
كما أبدت الأمم المتحدة قلقها بشأن الوضع الإنساني في اليمن، حيث يتوقع أن يحتاج 19.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في عام 2025، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المقرحي: توحيد سعر الصرف هو المدخل لإنعاش الاقتصاد ومحاربة الفساد
خبير اقتصادي: الفجوة بين النقد والصكوك تغذّي المضاربة وتعيق الاقتصاد
ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي عادل المقرحي أن المشكلة الاقتصادية في ليبيا لا تكمن فقط في وفرة النقد أو نقصه، بل في بنية السوق وآليات التعامل المالي القائمة.
الفجوة بين الدولار النقدي والمصرفي
المقرحي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن الفجوة المستمرة بين سعر صرف الدولار في السوق النقدي وسعره في الصكوك المصرفية تؤدي إلى تغذية حلقات المضاربة، وتعيق نمو الاقتصاد الحقيقي.
توحيد السعر لمحاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد
وشدد المقرحي على أن الحل الجوهري يكمن في توحيد سعر الصرف بين النقد والصكوك، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعدّ حاسمة لمحاربة الفساد المالي وتحفيز الدورة الاقتصادية.