تحليل التربة ورقابة المصانع.. منظومة متكاملة لضمان جودة المخصبات
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه لشؤون البحوث والدراسات، أن المعهد يضم وحدات متخصصة، من بينها وحدة التحليل والدراسات، التي تلعب دورًا محوريًا في فحص عينات التربة، لضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة.
وأوضح أن المعهد يولي اهتمامًا بالغًا بمراقبة الأسمدة الكيميائية، نظرًا لما قد يؤدي إليه الإفراط في استخدامها من تأثيرات سلبية على خصوبة التربة وصحتها.
خريطة سمادية للأراضي
وأشار إلى أن المعمل يقوم بإعداد خريطة سمادية للأراضي، بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل تربة، حيث يتم تحديد المناطق المستهدفة لجمع العينات وتحليلها، بالتعاون مع وحدة الاستشعار عن بعد.
وبعد تحليل العناصر المكونة للتربة، تُربط البيانات بالخريطة السمادية لضبط المقنن السمادي لكل نوع من التربة، مما يساهم في تحسين كفاءة التسميد وتقليل الهدر.
كما أوضح أن المعهد يضم لجنة خاصة لمراقبة تراخيص الأسمدة، حيث تُفرض رقابة صارمة على المصانع المنتجة، بالتعاون مع المعمل المركزي للتغذية والأعلاف.
وأضاف أن إنتاج المخصبات يخضع لمراجعة دقيقة قبل اختباره في المعهد، لتحديد مدى مطابقته للمواصفات، واعتماده أو رفضه وفقًا للنتائج المخبرية.
وفيما يخص إجراءات ضمان الجودة، أكد الدكتور عبد العزيز أن الأسمدة تمر بمراحل فحص دقيقة مماثلة لتلك التي تخضع لها المخصبات، وفي حال اكتشاف أي منتج غير مطابق للمواصفات، يُتخذ قرار بإغلاق المصنع وإيقاف نشاطه على الفور.
وأضاف أن جميع العينات التي تُفحص في المعمل يتم ترميزها بدقة، قبل أن تخضع لعمليات التجفيف والطحن لاستخلاص العناصر وتحديد نسبها، بما يضمن توافقها مع شهادات التسجيل الخاصة بكل منتج، مما يعزز من جودة الأسمدة المستخدمة في القطاع الزراعي.
دور محوري:
تلعب التربة دورًا محوريًا في نجاح الزراعة، حيث تعد المصدر الرئيسي للعناصر الغذائية التي تحتاجها النباتات للنمو. ومع ذلك، فإن خصائص التربة تختلف من منطقة إلى أخرى، مما يجعل تحليل التربة ضرورة أساسية لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة ونوع المحاصيل التي يمكن زراعتها بنجاح.
أهمية تحليل التربة:
يعد تحليل التربة أداة علمية تساعد المزارعين والمهندسين الزراعيين في فهم الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة، مما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتقليل التكاليف.
ومن أبرز فوائد تحليل التربة:
1. تحديد مستوى الخصوبة: يساعد التحليل في معرفة كمية العناصر الغذائية المتوفرة في التربة، مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، مما يتيح للمزارعين اتخاذ قرارات دقيقة بشأن التسميد.
2. اختيار المحاصيل المناسبة: يساهم تحليل التربة في تحديد نوعية المحاصيل التي تتناسب مع خصائص التربة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.
3. تحسين إدارة الموارد: من خلال معرفة درجة الحموضة (pH) وملوحة التربة، يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل التربة وتحسين ظروف النمو للنباتات.
4. تقليل التكاليف وزيادة الربحية: يساعد تحليل التربة في تجنب الاستخدام العشوائي للأسمدة والمبيدات، مما يقلل من التكاليف الزراعية ويحسن العائد الاقتصادي.
5. حماية البيئة: من خلال استخدام الكميات المناسبة من الأسمدة والمبيدات، يمكن تقليل التلوث البيئي والحفاظ على التربة والمياه الجوفية من التدهور.
كيف يتم تحليل التربة؟
يتم تحليل التربة عبر جمع عينات منها وإرسالها إلى مختبرات متخصصة. تشمل الفحوصات الرئيسية:
- التحليل الفيزيائي: يتضمن دراسة قوام التربة ونسبة الرمل والطين والطمي.
- التحليل الكيميائي: يركز على قياس نسبة العناصر الغذائية، ودرجة الحموضة، والملوحة.
- التحليل البيولوجي: يحدد نشاط الكائنات الحية الدقيقة في التربة وتأثيرها على خصوبتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خريطة سمادية الأسمدة الكيميائية تربة تحليل التربة
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية