منتدى القيادات النسائية يطلق “وثيقة القاهرة لتمكين المرأة”
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أطلق منتدى القيادات النسائية وثيقة حقوقية وطنية تحت عنوان “وثيقة القاهرة لتمكين المرأة: رؤية وطنية من المجتمع المدني المصري لدعم حقوق المرأة في ضوء الاستعراض الدوري الشامل”، وذلك خلال مؤتمر وطني مميز انعقد في يناير 2025 تحت عنوان “حقوق المرأة المصرية في ضوء الاستعراض الدوري الشامل: ما بين التوصيات والتنفيذ”.
يمثل منتدى القيادات النسائية منصة تجمع برلمانيات بارزات من مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات حزبية ونقابية، إضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة وأعضاء من أكثر من 400 منظمة مجتمع مدني مصرية.
تأسس المنتدى ليكون صوتًا نسائيًا قويًا يعزز حقوق المرأة المصرية ويطرح رؤى وطنية طموحة تدعم التزامات الدولة بحقوق الإنسان، خاصة في القضايا المتعلقة بالمرأة. ومن خلال هذا المؤتمر، نجح المنتدى في تقديم تجربة مميزة تعكس قدرة المجتمع المدني على لعب دور محوري في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية الإصلاح والتنمية.
تمثل الوثيقة رؤية وطنية شاملة، جاءت لتثمن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة، خاصة في إطار التزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019. وقد أشادت بالإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف والتمييز، وزيادة تمثيل النساء في الحياة السياسية، ودور مبادرات مثل “حياة كريمة” في تحسين جودة حياة النساء في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما تضمنت الوثيقة توصيات لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، إصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة، دعم ريادة الأعمال النسائية، وإطلاق حملات توعية وطنية لتغيير الصور النمطية.
وركزت على أهمية وضع آليات تنفيذ واضحة تشمل تشكيل لجنة وطنية لمتابعة التوصيات، وإعداد خطط زمنية ومؤشرات قياس أداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تميز المؤتمر بحضور واسع النطاق، حيث شاركت شخصيات بارزة من مختلف المجالات، من بينهم الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، والدكتورة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة الفت المزلاوي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والدكتورة هبة مكرم شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية. كما ضم الحضور المهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة، والدكتورة راندا فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة، وآمنة فزاع رئيس نادي المرأة الأفريقية، وقيادات نسائية بارزة من أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، والحرية المصري، إلى جانب نخبة من ممثلات نقابة المحامين، المجلس القومي للمرأة، ومديري وحدات تكافؤ الفرص بالجامعات المصرية.
وأكد المشاركون أن الوثيقة ليست مجرد إعلان نوايا، بل تمثل خارطة طريق وطنية تعكس الإرادة المجتمعية في تحقيق العدالة والمساواة، وتجعل المرأة المصرية شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل البلاد. كما أشاروا إلى أن توقيت إصدار الوثيقة يعزز أهميتها، خاصة مع استعداد الدولة المصرية لتقديم تقريرها الدوري بجنيف، مما يجعلها إضافة نوعية للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان، ودليلًا عمليًا على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
تمثل “وثيقة القاهرة لتمكين المرأة”، التي أطلقها منتدى القيادات النسائية، نموذجًا ملهمًا لقدرة المجتمع المدني المصري على المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل أفضل للمرأة المصرية. فهي ليست فقط رؤية وطنية لتعزيز حقوق المرأة، بل شهادة حية على أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني قادرة على تحقيق الإصلاح والتنمية وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان تمكين المرأة المراة الاستعراض الدوري الشامل الاستعراض الدوری الشامل حقوق الإنسان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: تمثيل الدولة في الخارج مسؤولية وطنية والتواصل مع السفراء ضرورة استراتيجية
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء معبرة عن سعادتها بلقاء أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، مؤكدة أن تمثيل الدولة المصرية في الخارج يُعد مسؤولية وطنية، كما أن سفير مصر بالخارج يستطيع فتح العديد من أبواب مجالات التعاون مع الدولة التي يتواجد بها، ومن ثم فاللقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي يعد أمراً ضرورياً، موضحة حرصها الدائم على التواصل الدائم مع السفراء في مختلف الدول.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مجالات عمل الوزارة في قطاعات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ودور الجمعيات الأهلية، فضلا عن المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كالهلال الأحمر المصري، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتى اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أن الدولة المصرية تعمل في إطار عام للحماية الاجتماعية، فضلا عن العمل على ترجمة الإلتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصت عليها رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة 2024-2027، والتشريعات والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة احتفلت خلال شهر مايو الماضي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وتتويج هذه الفترة بقانون يحول البرنامج إلى حق تشريعي وهو قانون " الضمان الاجتماعي"، موضحة أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 30% من الأُسر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تم تخارج وخروج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، مشيرة إلى أن عدد أبناء أسر تكافل بلغ 5.5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، كما أن الوزارة تتحمل المصاريف الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أسر تكافل وكرامة في الجامعات الحكومية لما يمثله التعليم من أهمية باعتباره أحد وسائل التخارج للأسر الأولى بالرعاية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي محور "الاقتصاد الرعائي"، حيث يتم العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية من منظور اقتصادي لتوفير خدمة لائقة وفرص عمل، حيث يشمل ذلك فئات: "الطفولة المبكرة، ورعاية المسنين، ورعاية ذوي الهمم، ومُقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن"، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الكوادر البشرية للاقتصاد الرعائي، مع تنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل في القطاع الرعائي لسد عجز طلب الرعاية.
وفيما يتعلق بدور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم البدء في تطوير منظومة تكنولوجية كاملة لمتابعة ومراقبة دور الرعاية ، وتم تنفيذ لجان تفتيشية على دور الرعاية، كما تعمل الوزارة على تطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والتي منها توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يتعين توافرها في هذه الأسر " الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية" لرعاية الأطفال المكفولين.
وفيما يتعلق بعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إطلاق الخطة الوطنية للصندوق لأعوام 2024-2028 بهدف توسيع نطاق الوقاية والعلاج وتمكين المتعافين من إعادة الاندماج في المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية شاملة ترتكز على التوعية والتأهيل والدعم المجتمعي، كما أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بات بيت خبرة للعديد من الدول العربية.
وفيما يتعلق بالمجتمع المدني فقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إعادة هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجار العمل على تطوير منظومة العمل الأهلي المُميكنة، وتنفيذ شراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الهلال الأحمر المصري يشرف بالرئاسة الشرفية لقرينة السيد رئيس الجمهورية السيدة الأولي السيدة انتصار السيسي، مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري في عمليات الإغاثة، فالهلال الأحمر المصري هو الآلية المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية والمحلية ولديه آلية رقمية ومخازن وأدوات لانفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.
واختتم اللقاء بتأكيد وزارة التضامن الاجتماعي على التواصل الدائم والمستمر مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، والعمل على تلبية كافة مطالبهم واستفساراتهم فيما يتعلق ببرامج الوزارة المختلفة.