مخيّم الفجيرة العلمي الثاني يختتم فعالياته
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اختتم مخيم الفجيرة العلمي الثاني الذي نظمه «نادي الفجيرة العلمي» منذ 10 يوليو الماضي، أعماله خلال حفل أقيم في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور سيف المعيلي، رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من المؤسسات والجهات المساهمة في إنجاح المخيم.
وخلال الحفل الذى شهد عرضاً مرئياً لفعاليات المخيم، أثنى المعيلي، على دور الجهات والمؤسسات والمتطوعين على إنجاح المخيم الذي تنوعت أنشطته بين مسابقات رياضية، وزيارات ترفيهية، وبرامج توعوية في مختلف المجالات العلمية والبيئية والتكنولوجية.
وفي ختام الحفل كرم المعيلي، وأعضاء مجلس الإدارة الجهات الراعية والمشاركة والاعلاميين، وأعضاء اللجنة المنظمة في المخيم، وتوّجوا الفائزين في مسابقات الفجيرة الإلكترونية بالمراكز الأولى في منافسات الرماية الإلكترونية، ومنافسات كرة القدم الإلكترونية، ومسابقة السومو بوت، وبطولة الشطرنج الإلكترونية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة الفجيرة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات نظام الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات، 5000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، و100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
كما تشمل الغرامات 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5000 درهم شهرياً، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.