حزب كردي: تواطؤ حكومة السوداني مع البارزاني وراء مشكلة رواتب الإقليم
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 12:39 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الاحد، ان التواطؤ الواضح بين حكومتي بغداد واربيل وراء استمرار المشاكل المالية بين المركز والاقليم فيما يتعلق بالواردات والرواتب. وقال حسن في حديث صحفي، ان “هناك حاجة ماسة لمحاسبة الحكومة المنتهية صلاحيتها في إقليم كردستان إزاء الملفات المالية والنفطية، وممارسة الضغوط عليها لتسليم العائدات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية”.
وأضاف ان “المحكمة الاتحادية لها قرار واضح وواجب التنفيذ بشأن تسليم الإيرادات وتوطين رواتب موظفي الإقليم، ومن المفترض ان تنتهي عملية التوطين مع نهاية العام الماضي، لتخرج ورقة الرواتب من ايدي مسؤولي الإقليم”.وبين ان “هناك تواطؤ من الحكومتين في بغداد واربيل بشأن ملف توطين الرواتب وحسم الأمور الخلافية بشأن الواردات النفطية، حيث وصل الشعب الى مرحلة اليأس من الوفود بين الطرفين، خصوصا انها لم تتوصل الى حلول تنهي الازمة وتحل المشاكل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة
يسابق رئيس الوزراء الفرنسي المعين للمرة الثانية سيباستيان لوكورنو الوقت لتشكيل حكومة بحلول بعد غد الاثنين لتقديم الموازنة الجديدة إلى البرلمان، في وقت تعهدت فيه الكتل الرئيسية بإسقاط حكومته.
وبحلول الاثنين، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة أولا إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).
وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.
وأكدت جميع الأحزاب المنتمية لليسار وأقصى اليسار وأقصى اليمين أنها ستصوت للإطاحة برئيس الوزراء الجديد، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
في المقابل، أعلن الجمهوريون (50 مقعدا في البرلمان) أنهم لن يشاركوا في حكومة لوكورنو ولن يقفوا ضدها.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية تضم 577 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة لا تملك أي منها الأغلبية.
ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة بشأن الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم عقب إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية.
وأضاف بُعيد زيارته مركزا للشرطة في ضاحية "لي ليه روز" جنوبي باريس إن الحكومة الجديدة يجب "ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية".
وردا على سؤال بشأن التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو "كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية".
يذكر أن ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
ولاحقا قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه، وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أفضت الانتخابات المبكرة الأخيرة إلى برلمان مشتت، وحمّلت قوى سياسية ماكرون مسؤولية الأزمة وطالبته بالاستقالة، لكنه أعلن تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
إعلان
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد