بعد تحديد موعدها من قبل المفوضية.. هل يمكن اجراء الانتخابات البرلمانية دون معرقلات؟ - عاجل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، على إمكانية اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، الذي أعلنت عنه المفوضية دون أي معرقلات.
وقال العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون إجرائية، أو شكلية، بل تأسيسية، لأنها تحدث بظل متغيرات حدثت بالمنطقة، وتحتاج ( لمقدّر أخطار) قادر على قراءة تلك الاحداث ، ومن ثم التعامل بحنكة وحكمة تجاه تلك المتغيرات ، وبتقديري وبعد تمديد عمر المفوضية ، ولوجود جدّية من كل الكتل للمضي بإجراءها ، ستجري بموعدها المحدد ودون تأجيل".
وأضاف انه "خصوصاً أن الحكومة الحالية لديها رغبة بالوصول لأنتخابات نزيهة وشفافة، تعكس مصداقيتها بالتعاطي مع الاستحقاقات القانونية والدستورية، خصوصاً الانتخابات القادمة ، وهي فرصة للتعبير عن إتجاهات وأفكار جديدة".
وبين الباحث في الشأن السياسي ان "المتغير المهم في هذه الانتخابات القادمة، أن كل المؤشرات تذهب لمشاركة الفئة المترددة والمشككة ، والتي ستحدث فارقاً كبيراً برسم الخرائط ، والتحالفات السياسية".
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، عن آلية تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما أكدت أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية بـ 45 يوماً.
من جانبه كشف النائب السابق محمد مهدي البياتي، امس السبت، عن ما وصفها بـ"أمّ المشاكل" في كركوك، مشيراً إلى أن قضية سجل الناخبين هي السبب الرئيسي وراء الإشكاليات المستمرة في المحافظة مع كل دورة انتخابية.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الإشكاليات التي برزت بعد إعلان نتائج الانتخابات في كركوك لم تكن مفاجأة، وستبقى موجودة مع كل دورة انتخابية".
وأكد أن "جوهر القضية يتعلق بسجل الناخبين، الذي يضم أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين لا ينتمون إلى نفوس كركوك، ما يساهم في ترجيح كفة مكون معين بمقدار مقعدين".
وأضاف البياتي أن "هذه الإشكالية تم عرضها على الحكومات والبرلمانات المتعاقبة منذ 20 عاماً، وتم تشكيل لجان متعددة لمعالجتها، لكنها لم تصل إلى نتائج حاسمة".
وتابع أن "عدم معالجة هذه المشكلة بشكل منصف وشفاف سيبقي المشهد السياسي في كركوك مليئاً بالمشاكل والسجالات"، داعياً إلى "إجراء إصلاح شامل لسجل الناخبين بما يضمن العدالة والشفافية لتقليل الخلافات مع كل دورة انتخابية".
ويرى مراقبون ان مستقبل محافظة كركوك غير مستقر، بسبب غياب أي مشاريع سياسية توافقية بين القوى الفاعلة فيها، وهي قوى قادرة على إنتاج أزمات داخلية جديدة، بالرغم من مشاركة تلك القوى في الحكومة، إلا أن الخلافات بينها لا تزال قائمة، مما يبقي الباب مفتوحًا على احتمالية اندلاع صراعات جديدة.
ولطالما كانت محافظة كركوك مركزاً لأبرز الصراعات السياسية العراقية منذ عام 2003، ويشكل تنوعها الثقافي والديني والعرقي أساساً لهذا الصراع غالباً، حيث يشعر الفاعلون من مختلف الأطياف السياسية العراقية بأن لهم حصة في هذه الأرض المرغوبة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حق الترافع والأتعاب.. تعديلات جديدة في مواد نظام المحاماة - عاجل
كشفت الهيئة السعودية للمحامين، عن تعديلات نظام المحاماة الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ (1447/01/26هـ).
وأوضحت الهيئة، عبر منصة إكس، الجمعة، تعديل المادة الثامنة عشر والمادة السادسة والعشرون.
تعرّف على التعديلات الجديدة في مواد نظام المحاماة #الهيئة_السعودية_للمحامين pic.twitter.com/bKl6xtDr2V— الهيئة السعودية للمحامين (@Saudi_SBA) August 1, 2025تعديلات نظام المحاماةوجرى تعديل المادة الثامنة عشر لتكون بالنص الآتي: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أخبار متعلقة أمير الشرقية يدشن مشروعات جديدة وإنشاء 84 مصنعًا جاهزًا في المدن الصناعية بالدمامالأماكن والمواعيد.. أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الجمعةنظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجلأ- الزوج أو صهر الشخص أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً.المادة السادسة والعشرونوجرى تعديل المادة السادسة والعشرون لتكون بالنص الآتي: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامى أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.